رئيس كتلة الفضيلة : تعديل النظام الانتخابي بتوزيع المقاعد المتبقية وفق الباقي الاقوى يحقق المشاركة السياسية الواسعة

مع قرب بدء الفصل التشريعي للبرلمان فان امام القوى السياسية فرصة مهمة للاصلاح السياسي وتعديل مسار العملية السياسية من خلال تصحيح النظام الانتخابي المعتمد في توزيع المقاعد المتبقية - بعد منح المقاعد الصحيحة للكتل الفائزة بها - باعتماد الية توزيعها وفق الباقي الاقوىلتمنح القائمة ذات الكسر الاعلى من المقاعد المتبقية ثم التي يليها بدرجة الكسر وفق ترتيب درجة كسورها .

وان جملة من الفوائد يمكن تحقيقها من خلال هذه الطريقة :

1.   يضمن توسيع المشاركة في العملية السياسية لاوسع نسبة من الجمهور وهو ما يوفر قوة ودعامة للنظام السياسي ويزيد في استقرار العملية السياسية على خلاف النظام الانتخابي الذي يحصر منح المقاعد بالقوائم الحاصلة على عتبة القاسم الانتخابي فانه يقلل نسبة الاصوات المتمثلة في مفاصل السلطة .

وان غياب تمثيل الجمهور في السلطة سيضعف من انشداده لها ويشعره بالغربة عنها ويقل اهتمامه بالدفاع عنها اوالمساهمة في انجاحها .

2.   يحقق افضل تمثيل لاصوات الناخبين وترجمتها لمقاعد في مجالس المحافظات او البرلمان وهو ما ينسجم مع جوهر الديمقراطية المتضمن تمثيل ارادة الاكثرية في السلطة .

3.   يعطي هذا النظام الانتخابي الدور الصحيح للقاسم الانتخابي ليشمل احتساب عدد المقاعد الصحيحة وكسر المقعد مرتبا حسب درجته بحيث تكون القائمة ذات الكسر الاعلى اولى بالحصول على المقعد من القائمة ذات الكسر الاقل وهو اقرب لتحقيق العدالة .

4.   يقلل هذا النظام الانتخابي بدرجة كبيرة من الاصوات المهملة التي بلغت في الانتخابات السابقة ثلث الاصوات و أهمال اصوات الناخبين يقود بالتدرج لضعف العلاقة بين المواطن والنظام السياسي ليؤدي بالنهاية لعزله عن الجمهور .

5.   ينسجم هذا النظام الانتخابي مع قرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبر النظام الانتخابي المعمول به سابقا مخالفا للدستور لانه يؤدي الى (ترحيل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه الى مرشح اخر لم ينتخبه وخلافا لارادته وان تحويل صوت الناخب بدون ارادته من المرشح الذي انتخبه الى مرشح من قائمة اخرى لم تتجه ارادته الى انتخاب مرشح منها يشكل اعتداء على حقه في التصويت والانتخاب وتجاوزا على حرية التعبير عن الراي وبالتالي يشكل مخالفة لنص المادة 20 والمادة 38 / اولا من الدستور) .

6.   قد يتعارض النظام الانتخابي المعمول به سابقا مع مباديء الديمقراطية من خلال اهماله لاكثرية اصوات الناخبين ومثال ذلك محافظة واسط اذ شكلت نسبة الاصوات المهملة للناخبين 61% من مجموع اصوات المصوتين .