القاضي يمنع التصوير والتسجيل وادخال الهواتف..والذهبي يقول:لست مذنبا

غزة - دنيا الوطن
انكر مدير المخابرات الأردنية الأسبق الفريق محمد الذهبي في أولى جلسات محاكمته والتي بدأت صباح الخميس، التهم المسندة اليه في القضية الموقوف لأجلها. وكانت محكمة جنايات عمّان بدأت أولى جلساتها في قضية محمد الذهبي الذي مثل أمام هيئة قضائية ترأسها القاضي نشأت الأخرس وبعضوية القاضي سعد اللوزي.

وكانت الجلسه افتتحت في تمام التاسعه و40 دقيقه واستمرت حتى الساعه الحاديه عشره والنصف.

وقالت لائحة الاتهام الموجهة لمدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي إنه استثمر منصبه واستغل وظيفته من أجل تحصيل أموال، وحاول غسلها فيما بعد. وبحسب اللائحة التي تليت عقب قراري الظن والاتهام، في أولى جلسات محاكمة الذهبي الخميس، فإن المتهم استغل منصبه ليطلب من وزارة الداخلية عام 2007، في فترة إجراء الانتخابات النيابية آنذاك، مبلغ نصف مليون دينار لتمكين دائرة المخابرات العامة من القيام بدور ما في العملية الانتخابية.

لكن الذهبي طلب من الوزارة، وفق اللائحة، كتابة شيك المبلغ باسم مدير مكتبه "عرفات أمين" وهو شاهد من أصل 36 شاهداً أعلن عنهم في الجلسة، وجاء الطلب "لغايات أمنية".

وأضافت اللائحة أن المبلغ لم يذهب لدائرة المخابرات، ولم تستخدمه، بل "اختلسه" الذهبي لصالحه.

إلى ذلك، اتهمت اللائحة مدير المخابرات الأسبق بالقيام بإعطاء موافقات أمنية "مسبقة" لبعض المستثمرين العراقيين، من أجل الحصول على جنسيات مؤقتة.

وقالت إن الذهبي تلقى على إثر هذا الفعل "هدية" من أحد المستثمرين عبارة عن طقم ساعات نوع "روليكس" عدد اثنين، وباعه للشاهد في القضية، أسامة كرم امسيح، بمبلغ 30 ألفاً أيضاً.

وفي واقعة أخرى أوردتها اللائحة في الجلسة العلنية التي انعقدت برئاسة القاضي الدكتور نشأت الأخرس، وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي، فإن دائرة المخابرات العامة اشترت من شركة "توفيق غرغور وأولاده" سيارة مرسيدس حديثة بأكثر من 65 ألف دينار.

وتقول اللائحة إن الذهبي اشترى ذات السيارة بذات اليوم من الدائرة بقيمة 45 ألف دينار تقريباً، ثم عاد وباعها للشركة التي اشترتها المخابرات منها بأكثر من 100 ألف دينار، بعد مدة وهي "مستعملة".

وذهب فارق المبلغ لصالح المتهم، وفق ما أشارت اللائحة التي استندت لقراري الظن والاتهام.

كما استغل مدير المخابرات الأسبق معرفته بأحد أصحاب المكاتب الهندسيةِ، لوضع ختم مكتبه على مشروعات للدائرة، ينفذها مهندس مرتب فيها، وصرف له مبالغ مالية.

وبعد إحالة الذهبي على التقاعد، وبالتحديد عام 2010 كما تقول اللائحة، قام مدير المخابرات الأسبق بالاستثمار في صناديق ومحافظ استثمارية في بنك الإسكان لإضفاء صفة الشرعية على أمواله "المتحصلة من جرائم".

كما اشترى الذهبي سندات من ذات البنك، وباعها مع الصناديق الاستثمارية، بمبالغ تقل عن المبلغ الأصلي الذي دفعه، بحسب اللائحة.

وقالت اللائحة إن الذهبي قبل أن يشغل منصب مدير المخابرات العامة، كان لديه وديعة قيمتها نحو 2 مليون دولار، وبعد استلامه المنصب بأيام، أودع الذهبي 300 ألف دولار أخرى في حساب ثان.

واضافت أن المبلغ تضاعف فيما بعد بما لا يتفق مع طبيعة عمل المتهم وهو موظف عام.

وقدّر المبلغ الشهري الذي كان الذهبي يتسلمه كراتب بنحو 3 آلاف دينار وفق ما أعلن بالجلسة.

يشار إلى أن هيئة المحكمة قررت منع التصوير والتسجيل وإدخال آلاتهما والهواتف الخلوية إلى الجلسة، لكنها حافظت على علانيتها وحق المواطنين في حضورها.

ومثل الذهبي أمام المحكمة يرتدي بدلة السجن (بنيّة اللون) وكان شعره أشيب بالكامل، بعد أن كان السواد يغطي غالبيته يوم توقيفه في 9 شباط الماضي.

وبدا الذهبي للمراقبين متباين ردود الفعل، إذ ظهر واثقاً من نفسه تارة، ومهموماً أخرى، وغير آبه في بعض اللقطات.

ووقف مدير المخابرات الأسبق الذي يعتبر أول مسؤول أمني كبير يحاكم أمام محاكم البلاد النظامية، في قفص الاتهام، وحوله حرس من الشرطة، شأنه شأن أي متهم آخر.

لكن قاعة المحكمة أحيطت بتشديدات أمنية، حيث فتشت الشرطة الداخلين للتوثق من عدم حملهم أي آلات تسجيل، تنفيذاً لقرار المحكمة.

ولوحظ أن المبالغ المالية التي أعلنت عنها لائحة الاتهام وقراري الظن والاتهام، لم تبلغ أكثر من عشرات الملايين، خلافاً لما كان يثير البعض من وجود مليارات في حسابات الذهبي.

يشار إلى أن الذهبي نفى الاتهامات المسندة إليه وقال إنه غير مذنب، وهو المعتاد بالنسبة لغالبية القضايا. وشغل الذهبي منصب مدير المخابرات العامة من أواخر عام 2005 حتى ديسمبر/كانون الأول 2008.

ويشهد الأردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.