مصدر: البرلمان سيٌحرّك دعوى ضد اسرائيل جرّاء قصفها مفاعل تمّوز

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

كشف مصدر برلماني عن وجود ملف جديد في مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يتضمن تحريك دعوى التعويض ضد اسرائيل جراء قصفها (مفاعل تموز) النووي العراقي عام 1981. وطبقا للمصدر فان الايام المقبلة ستشهد تفعيل وتحريك الملف على كافة الصعد لان حق المطالبة بالتعويض لايسقط بالتقادم. وقال المصدر ان "في مكتب رئيس مجلس النواب ملفاً يتضمن توصية لتفعيل هذه القضية، بعدما قدم خبير عراقي دراسة لاستحصال التعويضات من اسرائيل بشكل قانوني".وبدأ أعضاء في البرلمان حملة لفتح ملف الهجوم العسكري الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي والمطالبة بدفع تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات.وتتضمن الحملة السعي لتفعيل القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 1981 بالحصول على تعويضات مالية تقدر بمليارات الدولارات من إسرائيل.وكان مجلس الوزراء وجه كتابا في العام 2009 الى وزارة الخارجية، يتضمن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على قيام الخارجية بتفعيل القرار المذكور الذي اعطى العراق حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء العدوان الاسرائيلي وقيامه بقصف مفاعل تموز العراقي في 7 حزيران 1981 من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق عن اضرار القصف، لاسيما أن هذه التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم.وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 487 في العام 1981، صراحة على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز.