المغرب العربي

القانون التونسي يمنع تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا دون موافقة الرئيس

2012-06-10

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

تونس- دنيا الوطن

اعلن احد محامي البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي الأسبق، أن القانون التونسي يمنع تسليم موكله، إلى ليبيا إلا "بأمر" يوقعه الرئيس التونسي الذي يعارض تسليمه.وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية أعلن الجمعة أن بلاده ستسلم المحمودي إلى ليبيا حتى دون توقيع المرزوقي قرار التسليم. واعتبر الجبالي أن دستور البلاد الصادر سنة 1959 والذي يحدد إجراءات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس، تم تعليقه بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأن المحكمة الإدارية التونسية أبلغت الحكومة أنه "ليس ضروريا" توقيع الرئيس على قرار تسليم المحمودي قبل ترحيله .وأعلن المحامي مبروك كورشيد رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق في مؤتمر صحافي السبت إن "مجلة (قانون) الإجراءات الجزائية التي لا تزال سارية المفعول والتي يطبقها القضاء التونسي حرفيا" هي التي تنظم إجراءات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس وليس الدستور الذي تم تعليقه.وأوضح أن الفصل 324 من هذه المجلة ينص على أن التسليم لا يتم إلا إذا وقع رئيس الجمهورية "أمرا يقضي بذلك".وحذر من أن تسليم المحمودي دون توقيع الرئيس يعني "اغتيال القانون التونسي واغتيال المحمودي"

ومن ناحية أخري استنكر عدد من المحامين التونسيين والائتلافات الشبابية ومنظمات حقوقية في بيان لهم إعلان رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي عزمه تسليم البغدادي المحمودي،إلى السلطات الليبية الجديدة. وقالوا إن بلادهم بذلك تتخلي عن التقاليد والأعراف الدولية والأخلاقية إذا ما ارتكبت هذه الخطوة.. وسوف يدفع من يرتكب الموبقه الثمنوالتي اعتبروها رشوة مقابل المائة مليون دولار التي كانت الحكومة الليبية قد أعلنت عنها سابقاً.وقال البيان إن هؤلاء الكرزايات سوف يذهبون.. وسنكون غدا مع إخوتنا الليبيين الأحرار ماذا سنقول لهم؟!.وأضافوا هل سنقول بأننا خنا نظاماً فتح حدوده معنا طيلة 40 عامً دون قيد أو شرط.. واستفاد من ذلك كل مدن الجنوب وتقاسم معنا الجرف القاري ويزورنا منه مليون سائح سنوياً وتقاسم معنا في أزماتنا الاقتصادية رغيف الخبز.. ويستثمر المليارات في تونس منذ ثورة الفاتح.