فرنسا تخفض سن المعاش لبعض فئات العمال
غزة - دنيا الوطن
عبيرالرملى
اعلنت الحكومة الفرنسية عزمها تخفيض سن المعاش من 62 عاما الى 60 عاما لقله من الفئات العمالية تحقيقا لتعهدات الرئيس المنتخب حديثا فرنسوا هولاند وذلك فى اطار سلسلة من التغيرات على سياسات سلفه نيقولى سركوزى .
وبحسب نيويورك تايمز الامريكية ان هذا القرار يسمح للفرنسيين الذين دخلوا ضمن قوة العمل في سن 18 أو 19 بالتقاعد في سن 60 عاما بدلا من 62 عاما، مع الحصول على معاش التقاعد الحكومي بالكامل ، على افتراض انهم دفعوا في نظام المعاشات التقاعدية لمدة تزيد عن 41 عاما ، وهي الفترة المطلوبة عادة للتأهل لكامل المزايا التي تقدمها الدولة. وستضاف إعفاءات لفترات قصيرة من البطالة.
من المتوقع أن هذا القانون سيسمح باحالة نحو 110 الف فرنسى للمعاش في العام المقبل ، بتكلفة للدولة تبلغ أكثر من 1.25 بليون دولار ، و قد اكد بيان صادر من مكتب الرئيس الفرنسى ، ان تمويل هذا الشان سيستلزم ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة في الضرائب المفروضة على الموظفين والشركات. ومن المتوقع ان يكون المرسوم نافذ المفعول في نوفمبر القادم .
ياتى هذا التغير المنتظر قبل ايام قليلة من الانتخابات التشريعية الفرنسية مما حذا خصوم السيد هولاند من اليمين والوسط للتنديد بهذا الإجراء ووصفه بانه بمثابة هدايا و رشاوى انتخابية و هو ما سيكون له عواقب وخيمة على الميزانية العامة للبلاد.
عبيرالرملى
اعلنت الحكومة الفرنسية عزمها تخفيض سن المعاش من 62 عاما الى 60 عاما لقله من الفئات العمالية تحقيقا لتعهدات الرئيس المنتخب حديثا فرنسوا هولاند وذلك فى اطار سلسلة من التغيرات على سياسات سلفه نيقولى سركوزى .
وبحسب نيويورك تايمز الامريكية ان هذا القرار يسمح للفرنسيين الذين دخلوا ضمن قوة العمل في سن 18 أو 19 بالتقاعد في سن 60 عاما بدلا من 62 عاما، مع الحصول على معاش التقاعد الحكومي بالكامل ، على افتراض انهم دفعوا في نظام المعاشات التقاعدية لمدة تزيد عن 41 عاما ، وهي الفترة المطلوبة عادة للتأهل لكامل المزايا التي تقدمها الدولة. وستضاف إعفاءات لفترات قصيرة من البطالة.
من المتوقع أن هذا القانون سيسمح باحالة نحو 110 الف فرنسى للمعاش في العام المقبل ، بتكلفة للدولة تبلغ أكثر من 1.25 بليون دولار ، و قد اكد بيان صادر من مكتب الرئيس الفرنسى ، ان تمويل هذا الشان سيستلزم ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة في الضرائب المفروضة على الموظفين والشركات. ومن المتوقع ان يكون المرسوم نافذ المفعول في نوفمبر القادم .
ياتى هذا التغير المنتظر قبل ايام قليلة من الانتخابات التشريعية الفرنسية مما حذا خصوم السيد هولاند من اليمين والوسط للتنديد بهذا الإجراء ووصفه بانه بمثابة هدايا و رشاوى انتخابية و هو ما سيكون له عواقب وخيمة على الميزانية العامة للبلاد.

التعليقات