د. قليوبي : ازدياد نسب الكربون والتلوث في البيئة يرفع احتمالات التدهور البيئي إلى نقطة اللا عودة
ابوظبي- دنيا الوطن- جمال المجايدة
نظم "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، مساء أمس محاضرة ألقتها د. رولا قليوبي، خبيرة في الاقتصاد البيئي في "هيئة البيئة- أبوظبي"، بعنوان "الشروط السبعة للحوكمة الخضراء" دعت فيها إلى ضرورة تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية مع التكنولوجيا من أجل إيجاد نموذج صديق للبيئة يعتمد على الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر.
واشارت الي أن ثمة تحدّيات تواجه المجتمعات المعاصرة يتمثل أبرزها، في ازدياد نسب الكربون والتلوث في البيئة التي نعيش فيها، وإذا ما استمرت هذه الزيادة من دون معالجة حقيقية فإن الأمر سيصل إلى نقطة اللا عودة، ويصبح الخطر داهماً يستعصي على الحل، مشيرة إلى أن ثمة شروطاً أو مبادئ يمكن البدء في تنفيذها للحفاظ على البيئة من المخاطر المستقبلية.
أبرزها يتمثل في مدى التزام الحكومة في تنفيذ البرامج الخاصة للحفاظ على البيئة كتخصيص نسبة من الناتج القومي الإجمالي، على نحو 2% لدعم البحوث والدراسات في مشروعات تطوير الطاقة المتجدّدة، كما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنّ تشريعات وقوانين حازمة بما ينسجم وتحقيق الأهداف وصولاً إلى الطاقة الخضراء، وأكدت أهمية سنّ القوانين للحدّ من انبعاث الكربون من الاستهلاك الشخصي، مستشهدة بأحد التشريعات الأولى التي سنّها المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حين حافظ على بيئة دولة الإمارات العربية بمنع الصيد، وكيف استجاب المجتمع بدافعية ذاتية مع التشريعات للحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن أي تشريعات تسنّها الحكومة لن تكون ذا جدوى، ما لم يحرص المجتمع على تنفيذها.
وأكّدت الباحثة أهمية الاستثمار، سواء كان من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص في البحث العلمي لتوفير بدائل للطاقة والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن تطوير المهارات العلمية والتربوية ابتداءً من رياض الأطفال وتكييف المناهج بما يؤمّن مساهمة مستقبلية جادة في الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن أبرز المهارات التربوية الخاصة في حماية البيئة تتمثل في مبادئ التعلم، وهي: أعرف ماذا؟ وأعرف لماذا؟ وأعرف كيف؟ كي نضمن تنشئة اجتماعية لمجتمع يدرك أهمية قيامه بواجبه المجتمعي في الحفاظ على البيئة، بدءاً من تعلم أهمية تدوير المخلفات والنفايات إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكربونية والغازية والكهربائية.
وأشارت المحاضرة إلى أن الأمر الذي نهتم به اليوم هو مراقبة بيئة المباني وإنتاج الطاقة والمحروقات، والعمل على بناء الحدائق الصناعية الخضراء قدر الإمكان، كما هو حاصل في دولة الإمارات، والحفاظ على المياه والاقتصاد في استهلاكها.
ويذكر أن د. رولا قليوبي شغلت وظيفة أستاذ مساعد للاقتصاد في "جامعة ويسكونسن" في الولايات المتحدة، قبل أن تنتقل إلى العمل في منطقة الشرق الأوسط في عام 2010. وسبق لها العمل في "المجلس الاستشاري" لـ "المؤسسة الوطنية للسلام" في واشنطن، حيث كانت تعمل في مجال تقدير مدى صلاحية برامج تحويل النفايات إلى طاقة في الدول النامية وجدواها.
نظم "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، مساء أمس محاضرة ألقتها د. رولا قليوبي، خبيرة في الاقتصاد البيئي في "هيئة البيئة- أبوظبي"، بعنوان "الشروط السبعة للحوكمة الخضراء" دعت فيها إلى ضرورة تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية مع التكنولوجيا من أجل إيجاد نموذج صديق للبيئة يعتمد على الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر.
واشارت الي أن ثمة تحدّيات تواجه المجتمعات المعاصرة يتمثل أبرزها، في ازدياد نسب الكربون والتلوث في البيئة التي نعيش فيها، وإذا ما استمرت هذه الزيادة من دون معالجة حقيقية فإن الأمر سيصل إلى نقطة اللا عودة، ويصبح الخطر داهماً يستعصي على الحل، مشيرة إلى أن ثمة شروطاً أو مبادئ يمكن البدء في تنفيذها للحفاظ على البيئة من المخاطر المستقبلية.
أبرزها يتمثل في مدى التزام الحكومة في تنفيذ البرامج الخاصة للحفاظ على البيئة كتخصيص نسبة من الناتج القومي الإجمالي، على نحو 2% لدعم البحوث والدراسات في مشروعات تطوير الطاقة المتجدّدة، كما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنّ تشريعات وقوانين حازمة بما ينسجم وتحقيق الأهداف وصولاً إلى الطاقة الخضراء، وأكدت أهمية سنّ القوانين للحدّ من انبعاث الكربون من الاستهلاك الشخصي، مستشهدة بأحد التشريعات الأولى التي سنّها المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حين حافظ على بيئة دولة الإمارات العربية بمنع الصيد، وكيف استجاب المجتمع بدافعية ذاتية مع التشريعات للحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن أي تشريعات تسنّها الحكومة لن تكون ذا جدوى، ما لم يحرص المجتمع على تنفيذها.
وأكّدت الباحثة أهمية الاستثمار، سواء كان من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص في البحث العلمي لتوفير بدائل للطاقة والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن تطوير المهارات العلمية والتربوية ابتداءً من رياض الأطفال وتكييف المناهج بما يؤمّن مساهمة مستقبلية جادة في الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن أبرز المهارات التربوية الخاصة في حماية البيئة تتمثل في مبادئ التعلم، وهي: أعرف ماذا؟ وأعرف لماذا؟ وأعرف كيف؟ كي نضمن تنشئة اجتماعية لمجتمع يدرك أهمية قيامه بواجبه المجتمعي في الحفاظ على البيئة، بدءاً من تعلم أهمية تدوير المخلفات والنفايات إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكربونية والغازية والكهربائية.
وأشارت المحاضرة إلى أن الأمر الذي نهتم به اليوم هو مراقبة بيئة المباني وإنتاج الطاقة والمحروقات، والعمل على بناء الحدائق الصناعية الخضراء قدر الإمكان، كما هو حاصل في دولة الإمارات، والحفاظ على المياه والاقتصاد في استهلاكها.
ويذكر أن د. رولا قليوبي شغلت وظيفة أستاذ مساعد للاقتصاد في "جامعة ويسكونسن" في الولايات المتحدة، قبل أن تنتقل إلى العمل في منطقة الشرق الأوسط في عام 2010. وسبق لها العمل في "المجلس الاستشاري" لـ "المؤسسة الوطنية للسلام" في واشنطن، حيث كانت تعمل في مجال تقدير مدى صلاحية برامج تحويل النفايات إلى طاقة في الدول النامية وجدواها.

التعليقات