مفاجأة خطيرة ستعيد محاكمة مبارك

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أن مجلس الشعب هو المنوط بمحاكمة رئيس الجمهورية وفقا لدستور 71، والذي من المفترض أن يتم العمل به حاليا بناء على استفتاء مارس 2011، مشيرا إلى أن القاضي الطبيعي الذي حكم في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك، يختصن بمحاكمة المواطنين العاديين والموظفيين الأقل من رئيس الجمهورية.

وأكد محسوب، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج "صباحك يا مصر"، أن دائرة القضاء العادية التي حاكمت "مبارك" والنيابة المختصة بالقضية، لم يكونا قادرين على إلزام جهات الدولة بتسليم الأدلة الخاصة بالقضية، ومعاقبة من يخفيها أو يتلفها.

أضاف أنه لو كانت تمت محاكمة "مبارك" أمام مجلس الشعب، لكان من حق البرلمان أن يشكل محكمة خاصة وليست استثنائية، ويكلف الإدعاء، ويلزم أي جهة في الدولة بتسليم الأدلة المطلوبة بالقضية، وفي هذه الحالة تكون من حقه معاقبة أي جهة لا ترسل أدلة أو تتلفها، وكان من الممكن أيضا أن ينضم باقي المتهمون في القضية إلى تلك المحاكمة التي شكلها البرلمان.

وحول تبرئة "حسين سالم" في قضية الفيلات المتهم فيها مع علاء وجمال مبارك لانقضاء مدة الجريمة، ومصير ذلك على استرداد الأموال، قال محسوب، إن حسين سالم سيحتج لقرينة البراءة في الاستشكال الذي تقدم به إلى القضاء الإسباني لعدم تسليمه إلى مصر، وسيقبل هذا الاستشكال بنسبة 80 % .

ولفت "محسوب" إلى أن إقرار القضاء المصري لمبدأ سقوط الجريمة بانقضاء المدة، فهذا معناه أن كل الأموال التي هربت من قبل عشر سنوات لن تعود، حيث حققت المحكمة التي فصلت في قضية مبارك عائقا مذهلا أمام استرداد الأموال المنهوبة في الخارج، والمحاكم الأوروبية لن تكون أحرص على أموالنا من محاكمنا.