تسمية ليبرتي بـ«موقع مؤقت لنقل سكان أشرف» مشروع فاشل

غزة - دنيا الوطن
  تطالب السيدة رجوي الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون باعلان فشل مشروع نقل سكان أشرف وإلغائه بسبب تدخلات النظام الإيراني وضغوطه على حكومة المالكي وإنهاء عملية تشريد السكان قسراً ورفع معاناة سكان ليبرتي وايذائهم في وقت تصل فيه درجة الحرارة إلى حد لا يطاق فوراً.

في الوقت الذي يصرح اليونامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بانه ليس هناك أي أمل يلوح في الافق لنقل السكان إلى خارج العراق في فترة قصيرة الأمد، تحولت تسمية مخيم ليبرتي بـ«موقع مؤقت للنقل» والتي كانت تخطط لمدة 6 أشهر، إلى ذريعة لالتفاف حكومة المالكي على انتهاكها حقوق الإنسان لسكان أشرف وليبرتي، فيما كانت فترة التواجد في «موقع مؤقت للنقل» 6 أشهر بموجب مشروع الاتفاقية بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية، الا أنه تم حذف هذه الفترة في الاتفاقية التي ابرمها فيما بعد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع المستشار الأمني للمالكي في 25 كانون الأول/ديسمبر 2011 تحت عنوان «موقع مؤقت» دون ذكر الفترة الزمنية، وذلك تنفيذا لما املئه المالكي لتحقيق نوايا النظام الإيراني الشريرة ضد المعارضة الرئيسية للنظام. وبذلك يتم تبرير افتقار المعايير الإنسانية والخرق المستمر للقوانين الانسانية الدولية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية المناهضة للتعذيب وكذلك انتهاك البيانات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين حول الحقوق الاساسية وسلامة ورفاه وحرية التردد للسكان بأن مخيم ليبرتي هو «موقع مؤقت للنقل» ويهدف بوضوح ارغام السكان إلى الاستسلام للفاشية الدينية وعودتهم إلى إيران لامحالة.

وذكر السكان هذه الانتهاكات في رسائلهم الشخصية والمشتركة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. واخيراً وبعد رسائلهم المتعددة وغير مجدية إلى السيد مارتن كوبلر، دعا السكان الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل في هذا المشروع الفاشل مؤكدين على مطالبهم في 6 بنود. (البيان الصادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 23أيار/مايو2012)

كما وفي بيان أصدرته بتاريخ 30أيار/مايو2012 باسم 4000 النائب في البرلمانات في الجانبين من محيط الأطلسي أكدت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة: «في هذه الاثناء ينتهك وبكثافة كثير من المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في مخيم ليبرتي وبعد مرور 4 أشهر من بيان السيد كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 31 كانون الثاني/يناير الماضي أكد فيه تصديق المفوضية اسامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين واليونامي للمقاييس في مخيم ليبرتي، الا ان المخيم يعاني من عدم توفير الحد الادنى من متطلبات الحياة للانسان مثل الكهرباء والمياه ومنظومة الصرف الصحي بينما وفي عمل غير انساني تمنع الحكومة العراقية السكان من نقل ممتلكاتهم الضرورية من أشرف إلى ليبرتي. وخلافاً لما جاء في البيانات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2012 و1و28 آذار/مارس 2012، وبسبب حرمان السكان من حق التردد والتنقل وحصولهم على المحامي وعدم السماح لعوائلهم بزيارة العراق وأشرف، ان ليبرتي هو سجن بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأما السيد كوبلر يبدو أن مهمته وقبل كل شيء هي اغلاق مخيم أشرف بأي ثمن واكتضاض السكان في سجن ليبرتي بدلاً من العمل على تحسين الظروف فيه، ما أثار الاحباط والقلق فينا جميعاً».

وبعد 10 أيام من ارسال رسالة سكان أشرف وليبرتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة  في 22 أيار/مايو 2012، تطالب السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باعلان فشل مشروع نقل السكان وإلغائه بسبب تدخلات النظام الإيراني وضغوطه على حكومة المالكي لغرض انهاء عملية تشريد سكان أشرف قسراً ورفع معاناة سكان ليبرتي وايذائهم في وقت تصل فيه درجة الحرارة إلى حد لا يطاق فوراً.

وأكدت السيدة رجوي: بينما أبدى سكان أشرف أقصى مرونة وحسن النية وبعد 6 أشهر تجارب مريرة ومؤلمة وتقديم عشرات من المقترحات الغير مجدية ودون مصداقية إلى السيد كوبلر والنكث المستمر للالتزامات والتوافقات من قبل الحكومة العراقية وكذلك تغيير المسار وعودة السيارات الخدمية للنساء من وسط الطريق إلى أشرف أمام أنظار مراقبي الأمم المتحدة وافتقار المعايير الإنسانية وفرض المضايقات والضغوط المتزايدة خاصة اشراك النظام الإيراني في مصير المعارضة، لا يبقى أي شك بان مشروع «موقع مؤقت للنقل» مشروع فاشل، فعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن تدعوا الحكومة العراقية  إلى الاتفاق مع سكان أشرف للتوصل إلى حل مثلما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم 26 كانون الأول/ديسمبر 2011 بعد توقيع مذكرة التفاهم حيث قال: «ان يكون حل سلمي ومتين بحيث يحترم السيادة العراقية كذلك يتضمن التزامات الحكومة تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنسانية الدولية».