السفارة الامريكية تأمر(نوري المالكي) بالتنازل مجبرآ عن الدوائر الحكومية (المستقلة) من أجل بقائه بمنصبه لفترة ثالثة

غزة - دنيا الوطن
علمت "ألمنظمة" من مصدر دبلوماسي مسؤول مطلع في وزارة الخارجية (العراقية) مفاده :" بأن (نوري المالكي) بعد أن لمس وعلم علم اليقين بأنه أصبح منبوذ سياسيآ من قبل جميع الكتل والأحزاب السياسية المشاركة بصورة صورية معه بالحكم , وبعد أن أحس بأن ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء لفترة ثالثة أصبح أشبه بالمستحيل وخصوصآ بعد حالة الخلافات السياسية الحادة التي نشبت بينه وبين (مسعود البرزاني) و(القائمة العراقية) من جهة والتي وصلت الى حد التراشق الاعلامي الحاد باتهامات صريحة له بالفساد والاستحواذ على المال العام ,إضافة الى حالة الخلاف التي نشبت على ضوء هذه الخلافات بينه وبين التحالف الذي يترأسه (ابراهيم الجعفري) في البرلمان وكتلة (التيار الصدري) من جهة أخرى وبعد أن أحس هؤلاء أيضآ بأنه سوف يقوم بعملية إقصاء وتهميش واضحة لهم اذا استمر بمنصبه لفترة رئاسية ثالثة وتفرده بالحكم واتخاذ القرار السياسي بصورة فردية ودكتاتورية شبه مطلقة من قبله شخصيآ ".

ثم يضيف السيد الدبلوماسي للمنظمة :"بأن السفارة الامريكية والبريطانية في المنطقة الخضراء قد دخلت على خط المواجهة بين جميع هؤلاء الغاضبين على تفرد (نوري المالكي) بالحكم وقد حذرته بصفة خاصة وشخصية في الوقت نفسه بأن سوف يخسر دعمهما السياسي إذا استمر بحالة التفرد بالحكم واتخاذ القرار لوحده والسيطرة المباشرة على جميع الهيئات الحكومية (المستقلة) والأجهزة الامنية والاستخبارية من قبل اعضاء حزبه (حزب الدعوة) وتجيرها لخدمة أهدافه لذا أخبر (المالكي) بدوره السفير الامريكي في بغداد بعد أن تلقى هذا التحذير السياسي المباشر شديد اللهجة بأنه مستعد للتنازل من اليوم على جميع هذه الدوائر الامنية والهيئات المستقلة وإرجاعها الى البرلمان وتوزيعها بين المشاركين معه بالحكم , وكذلك أوضح بأنه مستعد أن ينفذ جميع ما تم طلبه منه في القرارات التي صدرت عن مؤتمر أربيل مؤخرآ , وكذلك عدم تدخله من قبله شخصيا او من قبل أعضاء حزبه في عمل الهيئات القضائية والدوائر الامنية.
لذا تم التوافق بين الكتل والأحزاب السياسية المشاركة بالحكم على وضع اللمسات بصورة أولية لغرض اعادة توزيع المناصب فيما بينهما فيما يخص كل من :

اولآ : ديوان الرقابة المالية .
ثانيآ : الامانة العامة لمجلس الوزراء .
ثالثآ : مجلس القضاء الاعلى .
رابعآ مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات .
خامسآ : هيئة النزاهة .
سادسآ : البنك المركزي العراقي .
سابعآ : هيئة الاعلام والاتصالات .
ثامنآ : دواوين الاوقاف .
تاسعآ : هيئة المسائلة والعدالة .


معآ يد بيد ضد الفساد !