النائب الحلي يطالب الكتل السياسية بان تكون معايير التقييم للحكومة موضوعية لا طائفية او عنصرية
غزة - دنيا الوطن
بين النائب عن التحالف الوطني د. وليد الحلي أمام جمع من المواطنين : ان معايير التقييم لعمل اجهزة الدولة لا يكون بكثرة الاجتماعات والتصريحات، والبحث عن مناصب لاشخاص، او كتل، وبالسماح لدول خارجية التدخل في الشأن العراقي، او تقسيم العراق على اساس التمييز الطائفي او العنصري بين افراد المجتمع الواحد تحت عناوين التوازن او غيره ، او ان تكون ضمن لعبة تقسيم الكعكة بين الافراد خارج المعايير، وانما بمقدار الانجازات على الارض التي تقدم للعراق وللعراقيين وفق المعايير الديمقراطية والاخلاقية التي نص عليها الدستور.
واضاف : ينبغي ان لا يعاقب الشخص او الكتلة لانها استطاعت كشف مؤامرة او سرقة اموال الدولة وانما ينبغي ان يكرمهم الاكرام الذي يستحقونه.
مؤكدا : اننا بحاجة الى اعادة تقييم المعايير المطروحة وفق منهجية صحيحة تهتم بالجوانب العملية والعلمية لا اللفظية والكلامية والنظرية.
مشيراً الحلي : الى ان البعض يتحدث عن شرعية الدستور والقوانين وهو لا يؤمن بهذه الشرعية، اذ انهم يتحدثون عن الدستور ما دام الدستور يخدم مصالحهم، فاذا عارض مصالحهم هدد بالانفصال وتقسيم العراق، او ان البعض يفهم الدستور هو ما يعطيه له، فاذا لم يحقق ذلك، لجأ الى التحايل والتكتل باي ثمن، لتغيير من يقف امامه من السلطات الثلاث.
في إشارة الى قول الامام علي (ع) "اعرف الحق تعرف اهله" تساءل النائب :
- هل الحق في اخراج القوات الاجنبية من العراق ام بقاءها؟
- هل الحق في تحقيق الامن في العراق؟
- هل توسيع علاقات العراق مع دول العالم افضل؟
- هل عقد القمة العربية في بغداد وانجاحها بدون حدوث اختراق أمني ؟
- هل عقد اجتماع 5+1 في بغداد لحل المشكلة العالمية حول الملف النووي الايراني بدون حدوث اختراق أمني ؟
- هل نجاح الحكومة في ضخ اكبر موازنة مالية في تاريخ العراق وقدرها 100 مليار دولار ؟ فكل ذلك يعتبر هام .
وفي معرض استغرابه لطريقة عمل بعض الاشخاص في العراق وتقييمهم للاوضاع، قال الحلي : لو افترضنا ان د. اياد علاوي استطاع اقناع البعض واعطائهم ما يشاؤون من الوزارات لكي يؤيدوه، وصار رئيسا للوزراء في الحكومة السابقة، فهل سيقوم يتنفيذ اوامر القضاء في القبض على الهارب طارق الهاشمي وحمايته بتهمة الارهاب؟؟؟ وهل ستتمكن الوزارات التي حصل عليها البعض في اصلاح ما افسدته المؤامرات؟؟؟
مكتب النائب د. وليد الحلي- القسم الإعلامي
بين النائب عن التحالف الوطني د. وليد الحلي أمام جمع من المواطنين : ان معايير التقييم لعمل اجهزة الدولة لا يكون بكثرة الاجتماعات والتصريحات، والبحث عن مناصب لاشخاص، او كتل، وبالسماح لدول خارجية التدخل في الشأن العراقي، او تقسيم العراق على اساس التمييز الطائفي او العنصري بين افراد المجتمع الواحد تحت عناوين التوازن او غيره ، او ان تكون ضمن لعبة تقسيم الكعكة بين الافراد خارج المعايير، وانما بمقدار الانجازات على الارض التي تقدم للعراق وللعراقيين وفق المعايير الديمقراطية والاخلاقية التي نص عليها الدستور.
واضاف : ينبغي ان لا يعاقب الشخص او الكتلة لانها استطاعت كشف مؤامرة او سرقة اموال الدولة وانما ينبغي ان يكرمهم الاكرام الذي يستحقونه.
مؤكدا : اننا بحاجة الى اعادة تقييم المعايير المطروحة وفق منهجية صحيحة تهتم بالجوانب العملية والعلمية لا اللفظية والكلامية والنظرية.
مشيراً الحلي : الى ان البعض يتحدث عن شرعية الدستور والقوانين وهو لا يؤمن بهذه الشرعية، اذ انهم يتحدثون عن الدستور ما دام الدستور يخدم مصالحهم، فاذا عارض مصالحهم هدد بالانفصال وتقسيم العراق، او ان البعض يفهم الدستور هو ما يعطيه له، فاذا لم يحقق ذلك، لجأ الى التحايل والتكتل باي ثمن، لتغيير من يقف امامه من السلطات الثلاث.
في إشارة الى قول الامام علي (ع) "اعرف الحق تعرف اهله" تساءل النائب :
- هل الحق في اخراج القوات الاجنبية من العراق ام بقاءها؟
- هل الحق في تحقيق الامن في العراق؟
- هل توسيع علاقات العراق مع دول العالم افضل؟
- هل عقد القمة العربية في بغداد وانجاحها بدون حدوث اختراق أمني ؟
- هل عقد اجتماع 5+1 في بغداد لحل المشكلة العالمية حول الملف النووي الايراني بدون حدوث اختراق أمني ؟
- هل نجاح الحكومة في ضخ اكبر موازنة مالية في تاريخ العراق وقدرها 100 مليار دولار ؟ فكل ذلك يعتبر هام .
وفي معرض استغرابه لطريقة عمل بعض الاشخاص في العراق وتقييمهم للاوضاع، قال الحلي : لو افترضنا ان د. اياد علاوي استطاع اقناع البعض واعطائهم ما يشاؤون من الوزارات لكي يؤيدوه، وصار رئيسا للوزراء في الحكومة السابقة، فهل سيقوم يتنفيذ اوامر القضاء في القبض على الهارب طارق الهاشمي وحمايته بتهمة الارهاب؟؟؟ وهل ستتمكن الوزارات التي حصل عليها البعض في اصلاح ما افسدته المؤامرات؟؟؟
مكتب النائب د. وليد الحلي- القسم الإعلامي

التعليقات