عضو الكنيست جمال زحالقة :"%90 من القطاع الذي أمثله لا يعرف عن وجود المفوضية".

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
 قالت رئيسة لجنة النهوض بمكانة المرأة ، تسيبي حوتوفلي: "المشغلون يجدون الطرق للالتفاف حول قانون مساواة الفرص بالعمل"  وذلك في النقاش الذي جرى يوم الاثنين والذي قدمت فيه مفوضية  مساواة فرص العمل تقريرها السنوي. " نحن نعزف على نفس اللحن، كان الموضوع ليس واضحا بما فيه الكفاية. جزء من التمييز هو بساعات العمل الإضافية، أنا لست متأكدة بأن مقولة  النساء يستطعن العمل لساعات إضافية مثل الرجال هي مقولة صحيحة، يجب أن نقول بأن الآباء يستطيعون العمل لساعات اضافية مثل النساء، يتوجب عليهم أخذ الطفل من الحضانة الساعة الرابعة. أي شخص لديه وعي ويفهم ما هي الأبوة يستطيع أن يفهم بأن عائلته بحاجة إليه". أضافت حوتوفلي

"إسرائيل هي الدولة الأولى عالميا بعدد اسباب التمييز في العمل الممنوعة قانونيا" هذا ما صرحت به المحامية تسيونا كنيغ يائير، مفوضية  مساواة فرص العمل أمام اللجنة. القانون الإسرائيلي يحتوي على 14 معايير يمنع التمييز حسبها في العمل وهي، الجيل، العرق والجنس. إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمنع التمييز في تلقي علاج الخصوبة، التمييز على خلفية الخدمة العسكرية أو الانتماء السياسي". أضافت كنيغ يائير

في العام 2011 أجرت مفوضية  مساواة فرص العمل استطلاع رأي بين المشغلين والعمال، وجاء في الاستطلاع عن الفئة الأكثر تعرضا للتمييز في أماكن العمل وكانت النتائج كالتالي: %82 من المشغلين اعتقدوا بأن التمييز السائد هو حسب عمر العامل، %78 اعتقدوا بأن أمهات الأطفال هن اكثر الفئات المعرضة للتمييز و%72 اعتقدوا بأن المواطنين العرب هم اكثر المعرضين للتميز العنصري.

هذا وقد طرحت المحامية يائير مشكلة تقييد وإعاقة عمل مفوضية مساواة فرص العمل في كل ما  يتعلق بالقطاع العام- وزارة القضاء والمستشار القانوني للحكومة لا تقبل فكرة تحدّث مندوبي المفوضية بلهجتين عندما يأتون لتمثيل المواقف في المحاكم، ولهذا فان توجيهات وارشادت المستشتار القضائي للحكومة تمنع المفوضية من تمثيل عمال في محكمة العمل عندما يكون المدعى عليه مكتب حكومي أو شركة حكومية".

"هذا معناه بأن هناك مجموعة من الموظفين لا يحق لها أن تحصل على المساعدات من مفوضية مساواة فرص العمل"
قالت المحامية غالي عتسيون من نعمات" هذا يدل على فشل المرأة في القطاع العام، في الواقع لا يوجد هناك أهمية لمفوضية مساواة فرص العمل في القطاع، المهم هو تواجد المفوضية، لا يوجد اهتمام لإعطاء هذا الجسم صلاحيات، الاجراء يشكل انتهاكا لحقوق العمال وأخيرا وجدت ميزة إيجابية للخصخصة."

عضو الكنيست أوريت وزاريتس :" الآلية تحافظ على نفسها وتستخدم في اللجنة وبالعكس. هل يحصل الموظف على المساعدة؟ هناك انتهاك وخرق لحقوق العمال والمسشتارين القضائيون يتباحثون فيما بينهم بمثابة آلية معقدة. أنا أطالب بتحويل أنظمة وزارة القضاء مكتوبة إلى اللجنة"

عضو الكنيست حنين زعبي:" نحن نواجه مشكلة أكبر في الوسط العربي التي لا تثق بالجهاز، اذا قام عضو كنيست بتقديم الشكوى، وليس الموظفة هل سيتم التحقيق في الشكوى؟" المحامية تسيونا كنيغ يائير، مفوضية  مساواة فرص العمل قالت: " لقد بذلنا جهدا كبيرا في الحملة الإعلامية". المحامية مريم كبها، مفوضية في قسم المساواة في فرص العمل لواء الشمال وحيفا قدمت العديد من المحاضرات في اللغة العربية. " لم نعقد أي مؤتمر دون أن يكون هناك متحدث باللغة العربية. " أعلن وبكل فخر واعتزاز بأن %20 من طاقم المفوضية هن نساء عربيات". أضافت يائير.

عضو الكنيست جمال زحالقة قال:"%90 من القطاع الذي أمثله لا يعرف عن وجود المفوضية". المحامية تسيونا كنيغ يائير، مفوضية مساواة الفرص في العمل قالت :" ليس فقط في قطاعك، عدد قليل من الناس يعرف بوجودنا ويعرف عن عملنا، في الاستطلاع الأخير الذي قمنا بإجرائه وجدنا بأنه فقط %20 من العمال يعرف عن المفوضية، عدد كبير ولكنه لا يكفي".