بيان صادر من المكتب الاعلامي المؤقت في كردستان العراق التابع للسيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي حول سحب فريق دفاع المحامين

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

بغداد - دنيا الوطن
استنادا لما وثقته هيئة دفاع المحامين في قضية التهم المنسوبة إلي والمفبركة سياسيا من خروقات قانونية قامت بها المحكمة الجنائية المركزية وقبلها الهيئة التحقيقية القضائية والتي حققت في قضية خارج اختصاصها كما نص الدستور(93/6) منه، وارتكنت الى اعترافات منتزعة بالإكراه المادي وبصور لا تترك اثار على المتهمين، والتي بدأها قاضي منفرد مستندا على تحقيق ابتدائي قامت به الشرطة الاتحادية، وكان البعد السياسي واضح في القضية، وابتدأ بخرق القانون من خلال عرض الاعترافات على الشاشات الفضائية وبالرغم من إصدار كتاب تشكيل لجنة خماسية ثم تساعية لإعادة التحقيق إلا أنه تم إبقاء أصل الاعترافات أعلاه، ولم تكلف نفسها الهيئة القضائية بالتحري والتقصي الجادين لأجل معرفة حقيقة كل اعتراف ادلى به المتهمين في قضيتي ولم يسمحوا لحد هذه اللحظة بمقابلة اي متهم للمحامين على انفراد بالرغم من احالة الدعاوى الى محكمة الموضوع، مخالفين بذلك أبسط حقوق وضمانات المتهمين، وهذا يؤكد ويعزز صورية تشكيل هذه الهيئة التي اعتمدت على ما دون للمتهمين امام القاضي المنفرد والذي بقي عضوا فعالا فيها، وبقيت  تنتزع الاعترافات بالإكراه واقرب دليل على ذلك قتل حارسي الشخصي المرحوم عامر سربوت زيدان، بعد التعذيب المستمر حيث رفضت الهيئة التحقيقية القضائية طلب هيئة الدفاع لإحالة المتهمين الى لجنة طبية عدلية  قبل يومين فقط من وفاته  في السجون التابعة لوكالة المعلومات وعدم اتخاذها أي إجراء تحقيقي في هذا الحادث، وضمانة لحقوق المعتقلين من حماياتي وموظفي مكتبي نساءا ورجالا  قررت في هذا اليوم سحب فريق محامي الدفاع إذ تبين لي بما لا يقبل الشك أن هناك قرارا سياسيا مبيتا بتجريمي وكون اصبح القضاء خصمي من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على امور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها، والتي كانت تنظر بسرعة فائقة كنت اتمنى ان تنصرف الى بقية دعاوى المعتقلين القابعين لسنين طويلة بسبب تهمة لا تستغرق ساعات اذا تم اتخاذ نفس الاجراءات المتخذة في قضيتي، واني اسال القضاء العراقي، كيف يمكن محاكمة متهم غيابيا في جرائم منسوبة لمتهمين اخرين موقوفين ؟ اليس من المعروف قانونا ان تتم محاكمة المتهمين الموقوفين قبل المتهمين غيابيا لاسيما هناك احتمال ان تبرائهم محكمة الموضوع، ان هذه الامور هي مؤشر خطير على تسيس القضية وان الضغط الحكومي واضح فيها، وتدلل على عدم استقلالية القضاء في دولة ذات سيادة ولأجل كل ما ذكرناه، نحتفظ لأنفسنا نيابة عن المتهمين بإحالة القضية الى المحاكم الدولية مع ما تحمل من سلبيات تم توثيقها أسفا على القضاء العراقي في المرحلة الراهنة والتي عززته تقارير منظمات دولية متخصصة بحقوق الانسان مثل منظمة هيومن رايتس ومجلس حقوق الانسان في جنيف ومنظمات أخرى .