النائب العام لدنيا الوطن:سنضم وثائق دنيا الوطن لقضية محمد رشيد..ونواجه ازدواجية الجنسيات لدى الفاسدين الهاربين

ورفض النائب العام ربط قضية محمد رشيد بتصريحاته الاخيرة مؤكدا أن قضية محمد رشيد هي قضية ليست جديدة فملف محمد رشيد مفتوح منذ سنة ونصف وتمت احالته من قبل وزارة العدل الى وزارة الخارجية التي قامت بطلبه حسب الأصول القانونية عبر الانتربول من عدد من الدول التي يُعتقد أنه يمكن ان يتواجد فيها قبل حوالي 10 أشهر،وأن المغني لديه الأدلة والإثباتات والمراسلات التي تمت بينه وبين محمد رشيد من اجل مثوله أمام محكمة الفساد برام الله.

وأكد المغني أن النيابة العامة مهمتها البحث في الملفات والقضايا التي تقدم اليها من اجل الوصول الى تحقيق العدالة وليس من اجل الاعلام،فالنيابة ليست من مهامها نشر الاخبار حول القضايا التي تعمل بها،فهناك عدد من القضايا التي تعالج في محكمة الفساد بهدوء وانتظام وحسب الأصول القانونية،مؤكدا أن هناك 7 مطلوبين تم طلبهم من الانتربول ولم تتلقى السلطة اي استجابة حتى اللحظة.

وأوضح المغني أن السلطة الفلسطينية تواجه عددا من المعيقات في جلب محمد رشيد للمثول امام محكمة الفساد أهمها عدم تعاون الانتربول حيث يتم تبليغ السلطة بعدد من الذرائع والحجج المختلفة كتنقل محمد رشيد بعدة جنسيات مختلفة وبأسماء وجوازات سفر متعددة حيث يعتقد أنها تصل إلى 5 جنسيات حتى الانتربول لم يستدل عليها جميعا،حسبما قال.

وأكد المغني ان الانتربول لم يتعاون مع السلطة الفلسطينية في أي من قضايا الفساد التي تم طلب متهمين فارين فيها.

وبين المغني ان تصريحاته المنشورة في مارس 2008 والتي تحدثت عن ان محمد رشيد قدم وثائق ومستندات تفيد بأنه مجرد مدير لمشروع متعدد المساهمين كانت تدور حول مشروع كان ينوي إقامته في العقبة-وليس مصر او ليبيا- وقد تم وقف هذا المشروع لاحقا من قبل الحكومة الأردنية ولم يستمر محمد رشيد في هذا المشروع،رافضا استغلال هذه التصريحات في هذا التوقيت ووضعها في إطار آخر غير إطارها الصحيح الذي قيلت فيه.

وأشار المغني إلى أن النيابة العامة ستأخذ بالوثائق والمستندات التي نشرت بدنيا الوطن والتي تسرد مشاريع محمد رشيد في مصر وليبيا بالصور ، مؤكدا ان هذه المستندات كانت موجودة بالفعل لدى النيابة العامة منذ 4 شهور،وأن النيابة ستقوم الان بالاتصال بالجهات المعنية في تلك الدول للتاكد من هذه المعلومات من اجل ضم هذه الوثائق إلى ملف القضية.

وقال المغني أن على المواطن الفلسطيني ان يشعر ان هناك ملاحقة تتم للفساد والفاسدين ،لكن المعضلة التي تواجه السلطة الفلسطينية بشكل أساسي هي ازدواجية الجنسيات فبعض الهاربين من العدالة والذين تقوم السلطة بطلبهم يحملون 3 أو4 جنسيات مما يضع امام السلطة اجراءات معقدة في ملاحقتهم.