المقاومة الإيرانية تطالب الأمم المتحدة بإعلان مخيم ليبرتي بانها مخيم للاجئين وتتولى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مسؤولية المخيم

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
اليونامي: نقل سكان مخيم ليبرتي إلى البلدان الثالث غير عملي لحين رفع اسم مجاهدي خلق من لائحة الإرهاب في أمريكا
فيما يلي نص البيان
مع القدير و الإحترام حسن محمودي اليونامي: نقل سكان مخيم ليبرتي إلى البلدان الثالث غير عملي لحين رفع اسم مجاهدي خلق من لائحة الإرهاب في أمريكا

المقاومة الإيرانية تطالب الأمم المتحدة بإعلان مخيم ليبرتي بانها مخيم للاجئين وتتولى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مسؤولية المخيم

العراق يرفض نقل ممتلكات الوجبة الخامسة من سكان أشرف والسيارات الخدمية والكرفانات والسيارات الخاصة للمعاقين إلى مخيم ليبرتي

يوم الاربعاء 16 أيار/مايو الجاري وبحضور ممثلو اليونامي أكد الآمر العراقي المسؤول عن نقل سكان أشرف إلى ليبرتي ممثل الحكومة العراقية مرة أخرى رفضه لنقل 3 سيارات و6 كرفانات الخاصة للمعاقين و6 تناكر الماء والمياه الثقيلة والوقود والتي تعود إلى الوجبة الخامسة لسكان أشرف تم نقلهم إلى مخيم ليبرتي وبقية ممتلكاتهم عدى المواد الغذائية إلى مخيم ليبرتي، وقال ان المواد الغذائية يجب ان يتم نقلها على متن الشاحنات دون استخدام الحاويات. وأكد ممثلو اليونامي ان الحكومة العراقية لا تسمح لسكان بنقل الممتلكات داخل حاوياتهم بعد وخروج أي حاوية من أشرف غير مسموح.

وقبل نقل الوجبة الخامسة من السكان إلى ليبرتي، كانت السلطات العراقية قد وافقت على نقل 6 تناكر الا انها وفي عملية قرصنة رجعتها من وسط الطريق إلى أشرف. كما وبحضور ممثلو اليونامي كان الآمر العراقي قد وعد بان 25 شاحنة تعود إلى أشرف يوم 7 أيار/مايو الجاري لنقل بقية ممتلكات الوجبة الخامسة إلى ليبرتي مباشرة بعد نقل هذه الوجبة إلى ليبرتي. كما منع ممثل الحكومة العراقية اعادة حاويتين محملتين بالمعدات مثل الاجهزة الكهربائية والالكترونية والحاسوبات والطوابع واجهزة الاستنساخ والمضخمات والاطباق اللاقطة إلى داخل أشرف بعد ان تم نقل هذين الحاويتين إلى منطقة الشحن قبل 3 أسابيع الا ان القوات العراقية رفضت نقلها إلى ليبرتي. وفسد بعض المواد تحت حرارة أكثر من 40 درجة مئوية وتم سرقة بعض آخر منها.

ورداً على احتجاج السكان على اعادة التجار العراقيين من مدخل أشرف قال الآمر العراقي انه لا يمكن لأي شخص دخول أشرف لشراء الممتلكات دون موافقة مكتوبة من القائد العام للقوات المسلحة يأخذها من مكتب رئيس الوزراء ولم يتم أي اتفاق في اللجنة التابعة لرئاسة الوزراء حول بيع الممتلكات لحد الان.

وأما بشأن محطة الكهرباء التي تعود إلى سكان أشرف ولا يسمح للسكان بدخولها منذ أكثر من شهر، وفيما السكان بحاجة ماسة لتشغيل المولدات الموجودة في المحطة لاستخدام المبردات ببدء فصل الحر، قال ممثل الحكومة العراقية: بالرغم من ان لديكم الوثائق تثبت بانكم تملكون الموقع والمولدات الموجودة فيها الا ان دائرة كهرباء ديالى تؤكد ان المحطة تعود لها، فلذلك انتم غير مسموحين باستخدام هذه المحطة.

وفي حين لم يدخل الوقود إلى أشرف منذ أكثر من عام، رفض ممثل الحكومة العراقية طلب السكان لادخال الوقود من أجل تشغيل المولدات لمستودعات المواد الغذائية ومكان تواجد الجرحى والمرضى وقال إن اشرف ليس بحاجة إلى الوقود.

ومن المؤسف انه كان ممثلو اليونامي يغظون نظرهم عن جميع الاجراءات الغير قانونية واللا إنسانية تتخذها الحكومة العراقية والتي وبوضوح تعتبر انتهاكاً لما جاء في رسائل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بعثها بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2011 و15 شباط/فبراير2012 و16 آذار/مارس 2012 و21 نيسان/أبريل 2012 وكذلك انتهاكاً لمفاد مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة ولم تحتج ممثلو اليونامي على هذه التصرفات أبداً. وفيما كان ممثلو اليونامي يؤكدون عدم موافقة أي بلد لاستقبال سكان ليبرتي مادام اسم منظمة مجاهدي خلق مدرج في لائحة المنظمات الإرهابية، الا انهم طلبوا الدخول في المفاوضات مع سكان أشرف حول نقل الوجبة السادسة الا ان السكان أكدوا بانهم يرفضون المفاوضات حول نقل الوجبة السادسة لحين تنفيذ التوافقات حول نقل الوجبة الخامسة تماماً.

وعلى صعيد آخر قال صادق محمد كاظم ممثل الحكومة العراقية في ليبرتي المستدعي من قبل المحكمة الإسبانية بعد مشاركته في مجزرتين ارتكبهما صادق محمد كاظم في تموز/يوليو 2009 ونيسان/أبريل 2011، قال لممثلي يونامي انه لن يسمح بدخول ولو متر من الشبكات التي اشتروها السكان منذ شهرين لتجهيز المظلات إلى ليبرتي.

وبعد 4 أشهر من تواجد مجاهدي خلق في مخيم ليبرتي وفيما ليس هناك ابسط معايير إنسانية معروفة في المخيم وبما انه ليس هناك أي افق قريب لنقل سكان المخيم إلى البلدان الثالثة، تطالب المقاومة الإيرانية الأمم المتحدة باعلان مخيم ليبرتي باعتباره مخيم للاجئين وتتولى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مسؤولية المخيم ولا تسمح للحكومة العراقية بفرض القيود اللاإنسانية والقمعية ضد سكان المخيم بطلب من النظام الإيراني وبذريعة ان المخيم هو مكان موقت للعبور (ترانزيت).