تدشين ائتلاف "مراقبون لحمايةالثورة" لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2012م

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

القاهرة - دنيا الوطن-هبه عبدالحميد
أعلنعدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر؛  على رأسها مركز سواسية لحقوق الإنسانومناهضة التمييز ومركز الشهاب، ومؤسسة كلمة لرعاية المواطن الصحفي، وجمعية الحريةلحقوق الانسان، وجمعية انا المصري، وجمعية الفجر ، والعديد من المنظمات والجميعاتالأخرى، عن تدشين ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة"،  والذى يتشكل من مجلس أمناء، ومتحدث رسمي ومنسق عام، ويهدف إلى رصد  تفاصيل وتطورات العمليةالانتخابية، ومتابعة أداء وسائل الإعلام المختلفة، وأداء وإدارة اللجنة العلياللعملية الانتخابية.

كمايهدف كذلك لرصد دور الأجهزة التنفيذية في تأمين الانتخابات الرئاسية، وبيان مدىوقوفها على مسافات متساوية من الجميع، ورصد تحركات ودعاية مرشحى الرئاسة، وبيانمدى التزامهم بالمعايير القانونية المتفق عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية،والوقوف على مدى حياد المجلس العسكري في متابعته لمجريات العملية الانتخابية، ورصداي انتهاكات أو مخالفات قد تشهدها الانتخابات ، وتقديم رؤية متكاملة لتطويرالمنظومة  الانتخابية في المستقبل.

وقد تقدم أعضاء الائتلاف بطلبات مراقبة للجنة الانتخابات الرئاسية , وتم قبول الطلبات،وجاري استخراج تصاريح المتابعة الميدانية.

وقام الائتلاف بإنشاء غرفة مركزية لمتابعة العملية الانتخابية في مختلف مراكز ومحافظاتالجمهورية، كما تم إنشاء أكثر من بريد الكتروني بالإضافة إلي العديد من أرقامالتليفونات والفاكس لتلقي الشكاوى والانتهاكات التي تحدث يومياً، وخاصة يوم الاقتراع، وكذلك تم إنشاء صفحة إليكترونية على الفيس بوك تحت عنوان " مراقبون لحماية الثورة " للتواصل مع العديد من النشطاء والمتطوعين في مختلف أنحاءالجمهورية.

ويشارك في الائتلاف 3000 مراقب متطوع منتشرين في كافة أنحاء ومناطق الجمهورية، ويقومونبرصد لحظي لتطورات الانتخابات الرئاسية، ويقدمون التقارير والتوصيات الخاصة بذلكلغرفة المتابعة المركزية التي تقوم بصياغة البيانات والتوصيات ونقلها لوسائلالإعلام وللجهات المختصة .

وتسعى المنظمات المشاركة في الائتلاف لتقديم نموذج مشرف في المراقبة الوطنية للانتخابات،  والتأكيد على دور منظمات المجتمع المصري الخلاق تجاه الدفاع عنحقوق وحريات أبناءه، وكذلك دورهم تجاه حراسة الثورة وحمايتها والدفاع عن مكتسباتها، والحيلولة بين أي طرف وبين سرقتها، والعمل على دعم عملية التحول الديمقراطي التى تمر بها البلاد، دون الحاجة للالتزام بتطبيق أجندات مشبوهة تفرضها علينا بعضالجهات التى تسعى للإضرار بأمن واستقرار الوطن.