منظمة حقوقية تطالب بحل الاحزاب الدينية وتفعيل الرقابة على الجمعيات الاهلية
غزة - دنيا الوطن- كتب زيدان القنائى
اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا طالبت فيه بحل كافة الاحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية سواء اكانت مرجعيتها اسلامية او مسيحية حفاظا على وحدة النسيج الوطنى فى مصر من اية محاولات تستهدف تفتيته
اكدت نادى عاطف المنظمة ان الدستور المصرى وكافة القوانين تحظر تاسيس احزاب سياسية على اساس دينى لذا لابد من حل تلك الاحزاب امتثالا للقانون وحفاظا على مدنية الدولة المصرية
وطالبت بضرورة تفعيل الرقابة من جانب الدولة ووزارة الشئون الاجتماعية على الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تحولت الى سبوبة بعد ثورة 25 يناير لتقوم بجمع التبرعات والاموال للتربح فقط الامر الذى يخالف قوانين العمل الاهلى
حذرت المنظمة من انتشار الجمعيات الاهلية ذات الخلفيات الدينية ايضا والتى تتخذ العمل الخيرى ستار وغطاء لانشطة سياسية وتبشير دينى مما يمثل خورة على الدولة المصرية عاجلا ام اجلا
قالت المنظمة فى بيانها ان القانون رقم 84 لسنة 2002 وهو القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات تنص المادة 11 منه على حرية العمل الميدانى للجمعيات الاهلية والمنظمات مع حظر انشاء جمعيات سرية واشارت الى ان القانون حظر تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام والاداب او الدعوة للتمييز بين المواطنين على اساس الجنس او اللون او الدين والعقيدة وحظر ممارستها لاى نشاط سياسى او نقابى
وطالبت المنظمة بضرورة تفعيل الرقابة على الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تجمع اموال دون مساءلة وتستهدف الربح وهو ما يخالف نصوص القانون الذى يحظر استهداف تلك الجمعيات لتحقيق ربح
اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا طالبت فيه بحل كافة الاحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية سواء اكانت مرجعيتها اسلامية او مسيحية حفاظا على وحدة النسيج الوطنى فى مصر من اية محاولات تستهدف تفتيته
اكدت نادى عاطف المنظمة ان الدستور المصرى وكافة القوانين تحظر تاسيس احزاب سياسية على اساس دينى لذا لابد من حل تلك الاحزاب امتثالا للقانون وحفاظا على مدنية الدولة المصرية
وطالبت بضرورة تفعيل الرقابة من جانب الدولة ووزارة الشئون الاجتماعية على الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تحولت الى سبوبة بعد ثورة 25 يناير لتقوم بجمع التبرعات والاموال للتربح فقط الامر الذى يخالف قوانين العمل الاهلى
حذرت المنظمة من انتشار الجمعيات الاهلية ذات الخلفيات الدينية ايضا والتى تتخذ العمل الخيرى ستار وغطاء لانشطة سياسية وتبشير دينى مما يمثل خورة على الدولة المصرية عاجلا ام اجلا
قالت المنظمة فى بيانها ان القانون رقم 84 لسنة 2002 وهو القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات تنص المادة 11 منه على حرية العمل الميدانى للجمعيات الاهلية والمنظمات مع حظر انشاء جمعيات سرية واشارت الى ان القانون حظر تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام والاداب او الدعوة للتمييز بين المواطنين على اساس الجنس او اللون او الدين والعقيدة وحظر ممارستها لاى نشاط سياسى او نقابى
وطالبت المنظمة بضرورة تفعيل الرقابة على الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تجمع اموال دون مساءلة وتستهدف الربح وهو ما يخالف نصوص القانون الذى يحظر استهداف تلك الجمعيات لتحقيق ربح

التعليقات