منظمة حقوقية تطالب بحل الاحزاب الدينية وتفعيل الرقابة على الجمعيات الاهلية

غزة - دنيا الوطن- كتب زيدان القنائى 
اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا  طالبت فيه بحل  كافة الاحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية  سواء اكانت مرجعيتها اسلامية او مسيحية  حفاظا على وحدة النسيج الوطنى  فى مصر  من اية محاولات تستهدف تفتيته

اكدت نادى عاطف المنظمة ان الدستور المصرى  وكافة القوانين  تحظر تاسيس احزاب سياسية على اساس دينى  لذا لابد من حل تلك الاحزاب امتثالا للقانون وحفاظا على مدنية الدولة المصرية

وطالبت بضرورة تفعيل الرقابة من جانب الدولة  ووزارة الشئون الاجتماعية  على الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى  التى تحولت الى سبوبة بعد ثورة 25 يناير  لتقوم بجمع التبرعات والاموال  للتربح فقط  الامر الذى يخالف قوانين العمل الاهلى

حذرت المنظمة  من انتشار الجمعيات  الاهلية ذات الخلفيات الدينية  ايضا والتى تتخذ العمل الخيرى  ستار وغطاء لانشطة سياسية  وتبشير دينى  مما يمثل خورة على الدولة المصرية عاجلا ام اجلا

قالت المنظمة  فى بيانها ان القانون رقم 84 لسنة 2002  وهو القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات  تنص المادة 11 منه على حرية العمل الميدانى للجمعيات الاهلية  والمنظمات مع حظر  انشاء جمعيات سرية  واشارت الى ان القانون حظر تهديد الوحدة الوطنية  او مخالفة النظام العام والاداب  او الدعوة للتمييز بين المواطنين على اساس الجنس او اللون او الدين والعقيدة  وحظر ممارستها لاى نشاط سياسى او نقابى 

وطالبت المنظمة بضرورة تفعيل  الرقابة على الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى التى تجمع اموال دون مساءلة  وتستهدف الربح وهو ما يخالف نصوص القانون الذى يحظر استهداف تلك الجمعيات لتحقيق ربح 

التعليقات