سواسية : حق عودة الفلسطينيين ومعاناة الأسرى يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي

غزة - دنيا الوطن
بمناسبة مرور64عاما على نكبة فلسطين أفاد مركز سواسية لحقوق الإنسان بان المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة يتحمل المسؤولية القانونية بدءا من وعد بلفور عام 1917 والذي أعطى الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية في العالم بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين على حساب السكان الأصليين من الفلسطينيين والعرب مرورا بالنكبة عام 1948 ، تنفيذاً للوعد المشئوم وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين وإقامة دولة لليهود في فلسطين ، هذا بالإضافة لما تبع ذلك من معاناة للمواطن الفلسطيني وإلى الآن ، سواءً بمصادرة الاراضى وبناء الجدار العازل وتدمير للمنازل والتهجير القسري للسكان وبناء الهيكل وأخرها معاناة الأسرى في سجون الاحتلال من عزل انفرادي وإهمال طبي للأسرى وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها القوانين والاتفاقات الدولية ، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين واتفاقيات جنيف التي تطالب دولة الاحتلال بمعاملة الأسير بما يكفل كرامته وآدميته و المحافظة على حياته وضمان تقديم العلاج اللازم له و توفير الاحتياجات والحياة الكريمة التي تكفل حقوق الأسير الإنسانية ، بالإضافة إلى الحصار والعقاب الجماعي المفروض على سكان قطاع غزة ، و أمام نظر وسمع العالم دون أن يحرك ساكنا تجاه هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة والمستمرة وأشار المركز أن حقوق الشعب الفلسطيني هي حقوق لا تسقط بالتقادم بمرور الزمن ولا يجوز لاى كان التنازل عنها وتحت اى ظرف .
وعليه فان مركز سواسية لحقوق الإنسان وفى الذكرى الرابعة والستون إذ يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه و تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي تنفيذا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة بهذا الخصوص وخاصة (المادة 49) والتي ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على ارض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردى أو جماعي ، وعدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين مع ضمان حقهم في التنقل ، وضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وتسهيل مهام الجهات القائمة على الخدمات الإنسانية بهذا الخصوص ، مطالبا المجتمع الدولي العمل على تطبيق هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى والمناطق المحتلة وتنفيذ القرار رقم (194) الخاص بحق العودة ، وإدانة اى إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن من حقوقه الأساسية ، وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال ، كما يطالب المركز الأطراف الفلسطينية بضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة على ارض الواقع لمواجهة إسرائيل أمام كافة المحافل الدولية لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على وضع آلية موحدة لمتابعة تطبيق القرارات الدولية وإنهاء هذه المعاناة المستمرة .