مفوض مصلحة الدولة: " أرفض الموافقة على قوانين جديدة إذا لم يكن3/1 هذه القوانين لمصلحة المواطنين العرب"

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
أقامت لجنة التحقيق البرلمانية لاستيعاب الموظفين العرب في الوظائف العامة برئاسة عضو الكنيست أحمد ألطيبي (القائمة الموحدة والعربية للتغيير) يوم الثلاثاء  نقاشا بمشاركة مندوبي قسم الميزانيات في وزارة المالية من أجل فحص موقف القسم من توظيف العرب في الوظائف العامة وتأثيرهم على السوق وعلى المجتمع.

إفتتح الجلسة رئيس اللجنة عضو الكنيست أحمد ألطيبي قائلا:" قلة الميزانيات الموجهة للمجتمع العربي تؤثر سلبا ليس فقط على العرب إنما أيضا على الوضع الاجتماعي الاقتصادي للدولة. منذ أكثر من 10 سنوات يوجد قانون يلزم التمثيل اللائق للعرب في الوظائف العامة ولكن حتى تحقيقه جزئيا قد فشل".

 جال هرشكوفيتس، المفوض من قسم الميزانيات في وزارة المالية قال :" أنا أرى بأنه هناك أهمية كبيرة في تشجيع توظيف أبناء الأقليات. لم يتم استغلال الإمكانيات الاقتصادية في المجتمع العربي. لدي النية في تطبيق ما جاء في خطة طراخطنبرغ فيما يتعلق بالأقليات: التعليم، المواصلات، وسهولة الوصول إلى الأماكن الصناعية." حكومة إسرائيل وضعت هدفا أمامها للوصول إلى نسبة تمثيل %10 من  المجتمع العربي في القطاع العام، اليوم نسبة التمثيل هي %7.5. كما وخصصنا 605 وظيفة خصيصا للمجتمع العربي وسنقوم بزيادة المساعدة في إيجار البيت والسفريات لمن يسكن في مناطق بعيدة عن أماكن عمله".  وحول عدم توظيف موظفين عرب في قسم الميزانيات قال هرشكوفيتس: " إن مستوى العرب ضعيف جدا من حيث التعليم والتدريب". وفي رده على جواب هرشكوفيتس قال ألطيبي: " إنه حتى لو كان مستوى العربي مساو لمستوى اليهودي سيتم تفضيل اليهودي".

موشي دايان، مفوض  مصلحة الدولة، قال:" أنا لن أوقع على قوانين جديدة إلا إذا رأيت أن 3/1 هذه القوانين مخصص للمجتمع العربي. للأسف الشديد عدد قليل من العرب يتقدم للمناقصات ، وفقط %8 من المتقدمين للمناقصات هم عرب فيما نسبتهم من الدولة هي %20. في العام 2011 لم يتقدم أي عربي للمناقصات التي طرحت في 14 مؤسسة حكومية. أنوي القيام بزيارات للبلدات العربية والبدء في حملة إعلامية لتشجيع تقديم الترشيحات ".

 آمنون باري، مدير مشارك في صندوق مبادرات إبراهيم، قال:" نحن نبارك كل المبادرات، ولكن هذه المبادرات لن تؤدي إلى حدوث تغيير . إذا لم يكن هناك بيان واضح من القادة السياسيين عن أهمية دمج  المواطنين العرب، وبحث موضوع التوظيف، فالأمور لن تتغير".

 رئيس اللجنة، عضو الكنيست أحمد ألطيبي، اختتم الجلسة وقال:" أنا أبارك الخطوات التي بادر إليها مفوض مصلحة الدولة، ولكن هذه الخطوات غير كافية. نحن بحاجة إلى خطوات إضافية ولتخصيص ميزانيات لتوظيف العرب. عدم تقدم العرب للمناقصات يعود إلى عدم ثقة أوساط المرشحين العرب بفوزهم بالمناقصة. لا يزال هناك حالة استبعاد العرب من  القطاع العام وخاصة في الـ 3 وظائف الإدارية العليا. قسم الميزانيات يستطيع وعليه أن يعمل من اجل التمييز الايجابي، لديه كل الإمكانيات المطلوبة والضرورية ".