أبو بركة: سنتعاون مع الرئيس الفائز أيا كان
غزة - دنيا الوطن
أعرب الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، عن إندهاشه من تهديد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعليق عملها، قائلا: "يبدوا أنهم عاشوا عمرهم كله تحت عصا الرئيس المخلوع حسني مبارك، فأثار حفظيتهم منعهم من تولي أي منصب سياسي مستقبلا، لضمان الحيادية والنزاهة، وعلى من يرغب في أي منصب التنحي عن اللجنة".
واستبعد أبو بركة ، اليوم الأربعاء، في لقاءه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أي تأجيل أو تأثير على الانتخابات الرئاسية حتى لو قامت اللجنة بالاستقالة، وأن حزب الحرية والعدالة سيتعاون مع الرئيس الفائز أي كان.
وأكد أبو بركة أن العملية الإنتخابية ستتم في موعدها ولن يستطيع أحد مهما بلغت قدرته التلاعب في صوت واحد وأن، مؤكدا أن صاحب السلطة سيكون القاضي في اللجنة الفرعية والعامة والذي سوف يعطي كل مرشح صورة من نتائج الفرز في كل لجنة.
وأشار أبو بركة إلى أن البرلمان ليس ذراعا لحزب "الحرية والعدالة"، ومعظم القرارات والقوانين المهمة تصدر عن البرلمان بالإجماع ، كما أنه لا توجد خطوط حمراء على حق البرلمان في التشريع، مؤكدا أن عهد تفصيل التشريعات قد انتهى.
وخلال اتصال هاتفي مع البرنامج، أكد المستشار محمود الخضيري ، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن الجدل الذي أثير عقب إقرار مجلس الشعب للتعديلات على قانون الرئاسة، يتركز في منع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من تولي أي منصب سياسي في المستقبل.
وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن تثير هذه المادة كل هذا الجدل، لأن الهدف منها تحصين ومنع أي شبهة حول اللجنة العليا، ومنع "القيل والقال" بأن ينالهم من الخير نصيب مستقبلا إذا أعلنوا فوز رئيس ما.
وانتقد الخضيري تهديد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعليق عملها، ردا على إساءة بعض النواب في حقها ، لأن عملها ليس محل للمساوامة ولا يصح أن تعلق عملها من أجل مصلحة الدولة، مشيرا إلى أنه كان يمكن أنن اللجنة الرئاسية ببلاغ للنائب العام ضد العضو المسيئ لها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة يستهدف أشخاص بعينهم، أجاب الخضيري بأن هذه التعديلات مضى الوقت عليها، وانتهت آثارها، ولم يبق سوى أيام لإغلاق باب الدعاية الانتخابية
ومن جانبه، أكد عفت السادات، رئيس حزب مصر القومي، أن تهديد لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق عملها، هو رسالة للمجلس العسكري كي يتدخل ويفصل بين السلطات ويضع الأمور في نصابها، مشددا على أن هذه اللجنة محصنة ولا يجوز التعرض لشيوخ القضاء، واصفا حرمان أعضاء اللجنة من أي منصب سياسي مستقبلي بأنه "خطأ كبير".
وردا على وصف "أبو بركة" لأعضاء اللجنة بأنهم عملوا تحت عصا مبارك، قال عفت السادات: "أرفض هذا التصريح، فكلنا كنا تحت مظلة النظام السابق بما فينا الإخوان المسلمين، ولا نريد أن نلبث ثوب غير الحقيقة، ولا نريد المزايدة".
ومن ناحيته، قال عبدالله المغازي، عضو مجلس الشعب، إن تهديد لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق عملها "غير مقبول " ، لأن مصالح الشعب "خط أحمر" يجب على الجميع احترامها .
وطالب المغازي أعضاء مجلس الشعب بعدم المبالغة في محاصرة لجنة الانتخابات وترهيبها وفقدان الثقة بها لأنها تمثل شيوخ القضاة، داعيا إلى قبول نتائج الانتخابات وألا يكون هناك "أبناء" أو "أنصار" لأي مرشح يعتصمون في أي مكان بعد إعلان النتيجة.
أعرب الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، عن إندهاشه من تهديد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعليق عملها، قائلا: "يبدوا أنهم عاشوا عمرهم كله تحت عصا الرئيس المخلوع حسني مبارك، فأثار حفظيتهم منعهم من تولي أي منصب سياسي مستقبلا، لضمان الحيادية والنزاهة، وعلى من يرغب في أي منصب التنحي عن اللجنة".
واستبعد أبو بركة ، اليوم الأربعاء، في لقاءه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أي تأجيل أو تأثير على الانتخابات الرئاسية حتى لو قامت اللجنة بالاستقالة، وأن حزب الحرية والعدالة سيتعاون مع الرئيس الفائز أي كان.
وأكد أبو بركة أن العملية الإنتخابية ستتم في موعدها ولن يستطيع أحد مهما بلغت قدرته التلاعب في صوت واحد وأن، مؤكدا أن صاحب السلطة سيكون القاضي في اللجنة الفرعية والعامة والذي سوف يعطي كل مرشح صورة من نتائج الفرز في كل لجنة.
وأشار أبو بركة إلى أن البرلمان ليس ذراعا لحزب "الحرية والعدالة"، ومعظم القرارات والقوانين المهمة تصدر عن البرلمان بالإجماع ، كما أنه لا توجد خطوط حمراء على حق البرلمان في التشريع، مؤكدا أن عهد تفصيل التشريعات قد انتهى.
وخلال اتصال هاتفي مع البرنامج، أكد المستشار محمود الخضيري ، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن الجدل الذي أثير عقب إقرار مجلس الشعب للتعديلات على قانون الرئاسة، يتركز في منع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من تولي أي منصب سياسي في المستقبل.
وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن تثير هذه المادة كل هذا الجدل، لأن الهدف منها تحصين ومنع أي شبهة حول اللجنة العليا، ومنع "القيل والقال" بأن ينالهم من الخير نصيب مستقبلا إذا أعلنوا فوز رئيس ما.
وانتقد الخضيري تهديد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعليق عملها، ردا على إساءة بعض النواب في حقها ، لأن عملها ليس محل للمساوامة ولا يصح أن تعلق عملها من أجل مصلحة الدولة، مشيرا إلى أنه كان يمكن أنن اللجنة الرئاسية ببلاغ للنائب العام ضد العضو المسيئ لها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة يستهدف أشخاص بعينهم، أجاب الخضيري بأن هذه التعديلات مضى الوقت عليها، وانتهت آثارها، ولم يبق سوى أيام لإغلاق باب الدعاية الانتخابية
ومن جانبه، أكد عفت السادات، رئيس حزب مصر القومي، أن تهديد لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق عملها، هو رسالة للمجلس العسكري كي يتدخل ويفصل بين السلطات ويضع الأمور في نصابها، مشددا على أن هذه اللجنة محصنة ولا يجوز التعرض لشيوخ القضاء، واصفا حرمان أعضاء اللجنة من أي منصب سياسي مستقبلي بأنه "خطأ كبير".
وردا على وصف "أبو بركة" لأعضاء اللجنة بأنهم عملوا تحت عصا مبارك، قال عفت السادات: "أرفض هذا التصريح، فكلنا كنا تحت مظلة النظام السابق بما فينا الإخوان المسلمين، ولا نريد أن نلبث ثوب غير الحقيقة، ولا نريد المزايدة".
ومن ناحيته، قال عبدالله المغازي، عضو مجلس الشعب، إن تهديد لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق عملها "غير مقبول " ، لأن مصالح الشعب "خط أحمر" يجب على الجميع احترامها .
وطالب المغازي أعضاء مجلس الشعب بعدم المبالغة في محاصرة لجنة الانتخابات وترهيبها وفقدان الثقة بها لأنها تمثل شيوخ القضاة، داعيا إلى قبول نتائج الانتخابات وألا يكون هناك "أبناء" أو "أنصار" لأي مرشح يعتصمون في أي مكان بعد إعلان النتيجة.

التعليقات