منظمة حقوقية تطالب بعدم تسليم السلطة فى 1 يوليو وتاجيل انتخابات الرئاسة
القاهرة- دنيا الوطن- كتب زيدان القنائى
دعت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى تدارك التصعيد الخطير الذي قام به الإخوان المسلمين و أنصار حازم أبو إسماعيل، و الذي وصل إلى حد تحريض المصريين على قتلهم بعضهم بعضا و إستباحة دماء المسلمين على أيدي المسلمين أيضاً و لم تكتفي جماعة الإخوان بالتحريض فقط على قتل المصريين بل تجاوزت و حرضت على ضرب القوات المسلحة في رسالة واضحة منهم بضعف القوات المسلحة، و زعزعة هيبتها و فرض نفوذهم و سطوتهم على الدولة، و ها هي كلمتهم تعلوا فوق كلمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدما أصيب من جنودنا العديد و قد يكون قتل العديد أيضاً ! و هو ما يعد عمل إجرامي و ليس صفعة من جماعة الإخوان للمجلس العسكري طبقاً لفلسفة تلك الجماعة التي تمثل خطراً على الأمن القومي الآن.
طالبت المنظمة إلقاء القبض فوراً على محرضي القتل و مثيري الفتنة و نقصد رؤس الفتنة و اللذين ملأت تصريحاتهم السمع و الابصار عبر قناة الجزيرة، و أولهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين و منهم محمد البلتاجي و محمد مرسي و صبحي صالح و التحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم محاكمة علنية.
ورفع يد المجلس العسكري عن أي ضغوط قد تصدر منه بشأن حل حزب الحرية و العدالة و الذي هو الآن غير دستوري و غير قانوني، طبقاً للطلب المقدم للنائب العام، و إن كنا دولة قانون فعلى النائب العام أن يصدر تقريره سريعاً بشأن حل هذا الحزب و أن لا يتهاون نتيجة الأوضاع السياسية أو الخوف من مردود تقريره بشأن حل الحزب.
منع الإخوان المسلمين من إعتلاء المنابر في المساجد حتى لا ينشرون فتنتهم و يتحقق مرادهم.
تجفيف بؤر الفساد السياسي في الدولة و غلق قناة الجزيرة التي ساهمت في نشر الفتنة و أساءت لمصر على الصعيد الدولي و شوهت الصورة، و أساءت في كل ساعة إلى المجلس العسكري بوصفه قاتل و ألفاظ أخرى بذيئة، و دفاعها المستميت عن القتلة الحقيقيين في خروج تام عن الحيادية و ميثاق الشرف الإعلامي ! و قد نتج عن أعمالها أن وصل الحال بالمصريين إلى أن يذبح بعضهم بعضاً.
كما تنادي منظمة إتحاد المحامين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم تسليم السلطة في الموعد الذي حدده المجلس، فتسليم السلطة في ظل وجود و إنتشار جماعة الإخوان المسلمين هو شر سيسحق البلاد قريباً، و يدخلها في حروب أهلية فقد كره الشعب وجوههم الملوثة بدماء المصريين و تاريخهم السابق الذي لا يحمل إلا ذكريات دموية ! إن تسليم المجلس العسكري للسلطة في 1 يوليو 2012 هو بمثابة هدم مصر نهائياً و هو ما لا يقبله شعب مصر
طالبت المنظمة بعدم تسليم السلطة في 1 يوليو 2012 إذ أنه موعد قريب جداً في وقت عبثت جماعة الإخوان فيه بالبلاد و أهانوها و إستباحوا دماء أبنائها ! إن تسليم السلطة بحاجة إلى مزيد من الوقت لتنظم الأحزاب و القوى السياسية صفوفها من جديد في ظل جو من الشفافية و بعيداً عن مؤمرات جماعة الإخوان.
و تأجيل إنتخابات الرئاسة، فمصلحة البلاد العليا تتطلب ذلك و على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلبي نداء الوطن فوراً، و أن لا يضع إعتبار لمجموعات من الغوغائيين الذين يبحثون عن البيعة و لا يعرفون معنى الديمقراطية.
وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، و عدم الإعتداد بأي وضع سياسي لأي مجرم إستباح دماء المصريين في العباسية و حرضهم على قتلهم بعضهم البعض.
دعت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى تدارك التصعيد الخطير الذي قام به الإخوان المسلمين و أنصار حازم أبو إسماعيل، و الذي وصل إلى حد تحريض المصريين على قتلهم بعضهم بعضا و إستباحة دماء المسلمين على أيدي المسلمين أيضاً و لم تكتفي جماعة الإخوان بالتحريض فقط على قتل المصريين بل تجاوزت و حرضت على ضرب القوات المسلحة في رسالة واضحة منهم بضعف القوات المسلحة، و زعزعة هيبتها و فرض نفوذهم و سطوتهم على الدولة، و ها هي كلمتهم تعلوا فوق كلمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدما أصيب من جنودنا العديد و قد يكون قتل العديد أيضاً ! و هو ما يعد عمل إجرامي و ليس صفعة من جماعة الإخوان للمجلس العسكري طبقاً لفلسفة تلك الجماعة التي تمثل خطراً على الأمن القومي الآن.
طالبت المنظمة إلقاء القبض فوراً على محرضي القتل و مثيري الفتنة و نقصد رؤس الفتنة و اللذين ملأت تصريحاتهم السمع و الابصار عبر قناة الجزيرة، و أولهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين و منهم محمد البلتاجي و محمد مرسي و صبحي صالح و التحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم محاكمة علنية.
ورفع يد المجلس العسكري عن أي ضغوط قد تصدر منه بشأن حل حزب الحرية و العدالة و الذي هو الآن غير دستوري و غير قانوني، طبقاً للطلب المقدم للنائب العام، و إن كنا دولة قانون فعلى النائب العام أن يصدر تقريره سريعاً بشأن حل هذا الحزب و أن لا يتهاون نتيجة الأوضاع السياسية أو الخوف من مردود تقريره بشأن حل الحزب.
منع الإخوان المسلمين من إعتلاء المنابر في المساجد حتى لا ينشرون فتنتهم و يتحقق مرادهم.
تجفيف بؤر الفساد السياسي في الدولة و غلق قناة الجزيرة التي ساهمت في نشر الفتنة و أساءت لمصر على الصعيد الدولي و شوهت الصورة، و أساءت في كل ساعة إلى المجلس العسكري بوصفه قاتل و ألفاظ أخرى بذيئة، و دفاعها المستميت عن القتلة الحقيقيين في خروج تام عن الحيادية و ميثاق الشرف الإعلامي ! و قد نتج عن أعمالها أن وصل الحال بالمصريين إلى أن يذبح بعضهم بعضاً.
كما تنادي منظمة إتحاد المحامين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم تسليم السلطة في الموعد الذي حدده المجلس، فتسليم السلطة في ظل وجود و إنتشار جماعة الإخوان المسلمين هو شر سيسحق البلاد قريباً، و يدخلها في حروب أهلية فقد كره الشعب وجوههم الملوثة بدماء المصريين و تاريخهم السابق الذي لا يحمل إلا ذكريات دموية ! إن تسليم المجلس العسكري للسلطة في 1 يوليو 2012 هو بمثابة هدم مصر نهائياً و هو ما لا يقبله شعب مصر
طالبت المنظمة بعدم تسليم السلطة في 1 يوليو 2012 إذ أنه موعد قريب جداً في وقت عبثت جماعة الإخوان فيه بالبلاد و أهانوها و إستباحوا دماء أبنائها ! إن تسليم السلطة بحاجة إلى مزيد من الوقت لتنظم الأحزاب و القوى السياسية صفوفها من جديد في ظل جو من الشفافية و بعيداً عن مؤمرات جماعة الإخوان.
و تأجيل إنتخابات الرئاسة، فمصلحة البلاد العليا تتطلب ذلك و على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلبي نداء الوطن فوراً، و أن لا يضع إعتبار لمجموعات من الغوغائيين الذين يبحثون عن البيعة و لا يعرفون معنى الديمقراطية.
وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، و عدم الإعتداد بأي وضع سياسي لأي مجرم إستباح دماء المصريين في العباسية و حرضهم على قتلهم بعضهم البعض.

التعليقات