عضو الكنيست رونيت تيروش: "يجب سن قانون لإعلام الجماهير بمكان وضع كاميرات المراقبة

غزة - دنيا الوطن
عقدت لجنة العلوم والتكنولوجيا، برئاسة عضو الكنيست رونيت تيروش، يوم الأربعاء جلسة بخصوص كاميرات المراقبة والأمن في الأماكن العامة. تم عقد هذه الجلسة لمتابعة النقاش الذي جرى في جلسة سابقة عُقدت لمناقشة هذا الموضوع في تاريخ 6.12.2011. يذكر أنه في الجلسة السابقة طالبت اللجنة الحصول على الحلول للوضع القانوني الذي نشأ جراء وضع كاميرات مراقبة وأمن في الأماكن العامة.  وتمت إضافة اقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست حنا سويد بخصوص "ضرورة إعلام المواطنين على أماكن وجود كاميرات المراقبة وبخصوص القيود المفروضة على توفير المعلومات" على الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء.

قامت عضو الكنيست تيروش، في افتتاح الجلسة بتهنئة عضو الكنيست حنا سويد على تقديمه اقتراح القانون، الذي أضيف إلى جدول أعمال جلسة اليوم، التي ستبحث بضرورة الإعلان عن أماكن وجود كاميرات المراقبة.  عضو الكنيست حنا سويد قال:" البعض من الناس لا يهتمون لخصوصياتهم، ولكن هذا الأمر بالنسبة لي مهم جدا! في اقتراح القانون البسيط الذي أقدمه أنا أقول بأنه يجب وضع لافتة في المباني العامة لتحذير المواطنين من وجود كاميرات مراقبة" هذا أقل ما يمكن عمله من أجل حماية خصوصية المواطنين والذي هو حق أساسي، ويجب حماية الحقوق الأساسية في التشريعات" وتطرق سويد إلى التحفظات على الاقتراح والادعاءات بأن الإعلان عن أماكن وجود الكاميرات ستؤدي إلى حذر مرتكبي الجنايات والأعمال التخريبية، هذا لأمر مبارك- فبدلا من حدوث أعمال إجرامية والقبض على الجناة نستطيع منع هذه الأعمال الإجرامية".

المحامي يورام هكوهين، رئيس سلطة القانون، التكنولوجيا والعلوم، قام بعرض التوجيه الذي قامت بإصداره السلطة وفيه تركز على الإجراءات الصحيحة والسليمة الذي يجب اتخاذها عندما تطالب مؤسسة ما أو أي سلطة بوضع الكاميرات. " في ظل تفسير قانون حماية الخصوصية، قررنا بأنه يجب الإعلان عن مكان كل كاميرات المراقبة في الأماكن العامة وعن استعمالها" قال المحامي هكوهين.

المحامي يوآل هدار، المستشار القانوني لوزارة الأمن الداخلي تطرق إلى اقتراح قانون عضو الكنيست سويد وقال:" مشروع قانون يتحدث عن المباني العامة، بينما في الواقع لا يوجد تعريف متفق عليه لتحديد مصطلح المباني العامة. كل سلطة تتعامل بطريقة مختلفة مع ما يسمى منطقة عامة"." الكاميرا هي شأن المراقبين ويمنع على المراقبين المشاهدة! يجب التمييز بين قاعدة البيانات والكاميرات، التعامل مع قاعدة البيانات يجب أن يكون بحذر وبحساسية كبيرة، ولكن مع الكاميرات، لا يوجد أي انتهاك للخصوصية، هذه الكاميرات تفعل العجائب في الحد من الجريمة" أضاف هدار. وقامت عضو الكنيست بالرد عليه قائلة:" النقاش ليس على وضع الكاميرات أم لا، النقاش حول الإعلان عن أماكن وجود تلك الكاميرات".

وتمت المناقشة في الجلسة عدة ادعاءات، عن انعدام إتباع سياسة موحدة في موضع وضع الكاميرات، وبأن كل مجلس محلي وبلدية يطبق القانون حسب مصلحته". المحامية غابرييل فيسمان من وزارة القضاء، قالت:" من الواضح بأن كل مجلس محلي يعمل حسب اعتباراته الخاصة مما يتطلب إتباع سياسة موحدة. علينا أن نقرر في البداية ما هي أهداف السلطات والمجالس المحلية من نصب هذه الكاميرات وإذا كان وضعها هو قانوني". انضم إليها في الادعاءات المحامي يشاي شارون، من النيابة العامة وقال: " عدنا إلى وضع تعمل فيه كل سلطة محلية وفق ما تراه مناسبا لها، ولا تأخذ أي سلطة مسؤوليتها عن هذا الأمر". في نهاية الجلسة قالت عضو الكنيست تيروش:" ناقشنا التوازن الضروري بين حماية السلامة العامة والخصوصية الفردية. تم عرض الفرق بين التصوير والإعلان، وقاعدة البيانات". "يتم التركيز على موضوع قاعدة البيانات في التشريعات على الرغم من أنه لا يوجد تطبيق كاف، ومع ذلك لا يوجد تشريع بالقانون حول نشر كاميرات المراقبة إنما عملية نشر الكاميرات تعتمد على التحليلات، في أي بلد متحضر موضوع الخصوصية لا يُبنى على تحليلات وتفسيرات". وتطرقت عضو الكنيست تيروش إلى مشروع "بلد بدون عنف" الذي أطلقته وزارة الأمن الداخلي، ووضع كاميرات مراقبة في مختلف البلدات لمنع الإجرام وقالت : "إطلاق وتنفيذ برامج دون فحص نجاعتها يعتبر فساد وهدر للأموال!"

 

في نهاية الجلسة قررت رئيسة اللجنة عضو الكنيست رونيت تيروش ما يلي:

·        على وزارة الأمن القيام بدراسة حول نجاعة مشروع"بلد دون عنف"، على أن تعرض نتائج الدراسة على اللجنة خلال ستة أشهر.

·        تقوم وزارة القضاء بتحضير مشروع قانون لتحديد الأهداف القانونية لاستعمال الكاميرات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى إضافة بند ينص على الالتزام بالإعلان عن وضع الكاميرات وأماكن وضعها.

·        سلطة القضاء، العلوم والتكنولوجيا تقوم بنشر تعريف "قاعدة بيانات" للسلطات المختلفة.

·        وزارة الداخلية تقوم بإرشاد السلطات المحلية قانونيا حول المعايير المطلوبة لوضع الكاميرات، بالإضافة إلى إلزام البلديات بالتسجيل في قاعدة البيانات.

·         يتم تقديم تقرير من قبل المسؤولين عن مشروع "بلد بدون عنف" حول ألاماكن التي وضعت فيها الكاميرات.