شروق تنجز دراسة شاملة حول الواقع الاقتصادي والإمكانات الاستثمارية في الشارقة

دبي - دنيا الوطن

 أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن إنجاز أكبر دراسة شاملة حول بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإقتصادية في إمارة الشارقة، وذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الإقتصاد وتشجيع الاستثمار في الإمارة.

 

وكشفت شروق النقاب عن هذه الدراسة على هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي / الملتقى 2012 / المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

 

وتقدم الدراسة التي تم إجراؤها بالتعاون مع شركة ديلويت العالمية المتخصصة في الاستشارات والبحوث دليلا للفرص الاقتصادية المتوافرة في الإمارة حسب القطاعات، ولمحة عامة عن توجهات الاستثمار وآفاقه في الإمارات العربية المتحدة، وفي الشارقة على وجه الخصوص.

 

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، في معرض تعليقه بمناسبة كشف النقاب عن تفاصيل الدراسة: "تقدم الدراسة معلومات مفصلة حول المزايا التنافسية والبيئة التشريعية في إمارة الشارقة، وتسلط الضوء على القطاعات الرئيسية التي تقدم إمكانات استثمارية هائلة للمستثمرين المحليين والأجانب.

 

وأوضح قائلا: "تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى مساعدة المستثمرين على فهم بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في الشارقة، فضلا عن تقديم نظرة عامة عن  النظم التشريعية، بما في ذلك الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإقامة عمل في الإمارة".

 

وقال السركال بأن شروق قد أجرت الدراسة بصفتها الهيئة المختصة بالإستثمار في إمارة الشارقة، والمناط بها العمل على تحفيز الأعمال، وتطوير الأصول، واستقطاب الاستثمارات إلى إمارة الشارقة.  

وأضاف: "تأتي الدراسة إنسجاما مع استراتيجية شروق في الترويج للشارقة، وتسليط الضوء على عناصر الجذب في الإمارة، والفرص الاستثمارية الاقتصادية، والمزايا السياحية، فضلاَ عن موقعها الجغرافي، والبنى التحتية المتطورة، وشبكات التواصل المتقدمة التي تتيح سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية".

 

وتشير الدراسة إلى أن إمارة الشارقة تمتلك واحدا من أعلى معدلات التنويع الاقتصادي في المنطقة، كما تعتبر الشارقة الاقتصاد الوحيد في الشرق الأوسط الذي لا يحتوي على قطاع واحد يُسهم بما يزيد عن خمس الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

 

 كما تتمتع إمارة الشارقة بموقع استراتيجي هام بين أوروبا والشرق الأقصى. وتعتبر الشارقة المدينة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك منافذ دخول مباشر إلى الخليج والمحيط الهندي، لتمثل بوابة العبور إلى منطقة تضم 160 بلدا، ونحو 2 مليار نسمة.

 

وتابع المدير التنفيذي لشروق قائلا بأن الدراسة تسلط الضوء على العديد من العوامل التي تجعل من الشارقة بيئة استثمارية مستقرة قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.

 

وأشار السركال إلى المرافق والبنى التحتية المتطورة وكذلك التسهيلات والسياسات الضريبية المتوافرة للمستثمرين، قائلا بأن المستثمرين الراغبين بإقامة أعمال في الإمارة غير ملزمين بدفع ضرائب على الشركات أو على الدخل الشخصي، كما يُسمح لهم بإعادة رأس المال لموطنه، كما لا يوجد حد أدنى من رأس المال المطلوب منهم.

 

وأظهرت الدراسة معدلات النمو الاقتصادي القوي الذي حققته الإمارة ما بين عامي 2002 و2009، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي الناتج المحلي في إمارة الشارقة نحو 13 بالمائة، مسجلا أحد أعلى معدلات النمو في الإمارات العربية المتحدة.

 

وسجلت إمارة الشارقة معدل نمو سنوي مركب بلغ 6 بالمائة ما بين عامي 2008 و2010، لتظهر مرونة قوية خلال الأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، نظرا لتنوع اقتصادها، ومتانة قاعدتها الصناعية، ووفرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، كما جاء في التقرير.

 

وتمكنت الإمارة من مواجهة الأزمة المالية العالمية وتجاوزها بفضل اقتصادها المتنوع، حيث جاء تصنيف الشارقة بحسب الدراسة في المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد أبوظبي ودبي، حيث تُسهم بنحو 5 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي لدولة الإمارات، و8 بالمائة من ناتج القطاعات غير النفطية في العام 2012.

كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 50 بالمائة خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2009.

 

وتشير الدراسة إلى أن الصناعات التحويلية، والعقار، وخدمات الأعمال، والتجارة تشكل القطاعات الرئيسية في اقتصاد الشارقة، فيما تعتبر قطاعات النقل والسياحة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية من القطاعات الأكثر نموا. كما ألقى التقرير الضوء على الشارقة كمركز إقليمي لتجارة إعادة التصدير ومركز إقليمي للتعليم.

 

وتُعتبر الشارقة مركزا رئيسيا لأنشطة الصناعات التحويلية في المنطقة، وفقا للدراسة. حيث تُسهم الشارقة بنسبة33% من عائدات الصناعات التحويلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و تعتبر وجهة رئيسية للإستثمار في الموارد الرئيسية.

 

وتشمل الدراسة كافة القطاعات في الإمارة، بما في ذلك العقار، والتعليم، والصحة، والتجزئة، والضيافة، والسياحة، والاستثمار، وتقدم تقييما دقيقا لكل من القطاعات، مع تحديد للفرص الاستثمارية القائمة في كافة أرجاء الإمارة.

 

يشار إلى أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" قد أنشأت في العام 2009 بهدف تحقيق تنمية ذات منافع اجتماعية وثقافية وبيئية واقتصادية تنطلق من هوية الشارقة المتميزة ذات القيم العربية والإسلامية الأصيلة، وتشجيع الإستثمار باتباع افضل المعايير العالمية الخدمية الجاذبة للمستثمرين من المنطقة والعالم، وتقديم مايمكن من التسهيلات والحوافز وتذليل المعوقات، وتقويم مشاريع البنية الأساسية  للمناطق الإستثمارية والسياحية والتراثية المختلفة، ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها، والعمل على تذليل المعوقات والعراقيل التي يتعرض لها النشاط الإستثماري.