عمر سليمان يضع المخابرات فى مرمى النيران
بقلم: هدى أمام
كاتبة مصرية
نتفق كثيرا... ونختلف كثيرا.. لكن شيئا واحدا لا نختلف عليه، هو (البيت الكبير) وأمنه القومى واستقرار بيتنا الكبير "مصر" له رجال وطنيون ينتمون لجهاز وطنى، وهو جهاز المخابرات العامة، هؤلاء الرجال يضحون بأرواحهم وبكل ما يملكونه من أجل تأمين بيتنا الكبير من المخاطر المحدقة به.
وخلال الأيام الماضية دخل اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والذى كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، والمرشح لرئاسة الجمهورية، فى مواجهة عنيفة مع الحركات الثورية، و جماعة الإخوان المسلمين، عقب تقدمه رسميًّا بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية.
لكن فى الحقيقة تلك المواجهات، تقف وراءها حالة خوف من عمر سليمان وإمكانية فوزه، وهذا وارد بشدة فى ظل استمرار انقسام القوى السياسية، والذى سيؤدى إلى تفتيت أصوات الإسلاميين.
ولأن عمر سليمان، لم يتورط فى قضايا فساد مالي أو استغلال نفوذ، مثل وزراء مبارك المحبوسين حاليًّا فى سجن طرة، فبدأ معارضوه يتحدثون عن سياساته عندما كان يتولى رئاسة جهاز المخابرات، وركزت الفضائيات، المملوكة لرجال أعمال، على نقد سياسات عمر سليمان أثناء توليه رئاسة المخابرات العامة، فمنهم من تحدث عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، ومنهم من تحدث عن سفرياته المتكررة لإسرائيل.
كما استعانت بعض الصحف والمواقع الالكترونية- للأسف مصرية- بإعادة نشر مقالة قديمة مر عليها أكثر من عام، نشرتها صحيفة "تليجراف" البريطانية بتاريخ 7 فبراير 2011 تحت عنوان: "ويكيليكس: عمر سليمان الخط الساخن السري مع إسرائيل مرشح لخلافة مبارك"، وقالت الصحيفة: إن سليمان مرشح إسرائيل للرئاسة منذ عام 2008، ويعد أكبر قنوات التواصل السرية مع تل أبيب.
ومنذ أيام طلع علينا عضو الكنيست الإسرائيلى، بنيامين بن أليعازر، ليعلن فى راديو جيش الاحتلال الإسرائيلى أن مدير المخابرات المصرية العامة السابق، اللواء متقاعد عمر سليمان، هو «المرشح الأفضل لرئاسة مصر من حيث مصالح إسرائيل»!
وإذا كان هذا الكلام يقال على رجل شغل منصب رئيس جهازالمخابرات العامة المصرية، واتهامه بأنه فاتح خط ساخن مع إسرائيل، وأنه الأفضل بالنسبة لمصالح إسرائيل، فالتساؤل الذي يبرز هنا هو: ما الهدف من وراء ترويج تلك التصريحات في هذه الآونة بالذات؟
بالطبع الهدف يكمن فى وجود مخطط يستهدف النيل من جهاز المخابرات، هذا الجهاز العظيم الذى لعب دورًا وطنيًّا فى تاريخ مصر، وكان سببًا رئيسيًّا فى انتصاراتنا على إسرائيل عام 1973.
الاختلاف مع عمر سليمان كمرشح للرئاسة، لا يستطيع أحد أن يمنعه، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على سمعة جهاز المخابرات، وألا ننصاع وراء الإعلام الغربى الذى تسيطر عليه القوى الصهيونية الكبرى، والتى لم تتجرأ أن تكتب حرفًا على قادة الـ" سى أي أيه" ( المخابرات الأمريكية) أو الموساد الإسرائيلى، وللأسف الشديد وسائل إعلام مصرية تشارك فى هذا المخطط، ولا تدري خطورته على الأمن القومي المصري.
أنا لا أدافع عن عمر سليمان، ولكن أريد أن أسأل: إذا أردنا أن نتفاوض مع إسرائيل بشأن بعض القضايا العالقة بيننا وبينها مثل القضية الفلسطينية، أو ملف التسوية، وهى القضايا التى ترعاها مصر والتى تربطها بإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد، فمن الجهة المصرية المسئولة عن هذا التفاوض؟
أليس جهاز المخابرات العامة، هو المعني بملفات الأمن القومي المصري كما يحدث فى كل دول العالم؟! أم كان من المفروض أن تذهب عائشة عبد الهادى - وزيرة القوى العاملة سابقا- مثلا إلى إسرائيل للتفاوض بشأن المصالحة الفلسطينية أو بشأن التسوية!
أما بالنسبة لصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، فإن بعض المصادر تقول إن عمر سليمان لم يكن صاحب القرار فى تلك الصفقة، بل كان دوره استشاريا من الناحية الأمنية فقط، وليس ملزمًا، وكان قرار الموافقة أو الرفض يرجع للرئيس المخلوع حسنى مبارك، كما أن عمر سليمان ليس له علاقة بتحديد أسعار توريد الغاز لإسرائيل، بل تلك القضية كانت تخص وزير البترول، الذي من اختصاصاته تحديد السعر.
ومع ذلك فمن يُشكك فى تلك المصادر، ومن كان لديه مستندات تثبت تورط سليمان في الأضرار التى لحقت بمصر جراء صفقة توريد الغاز لإسرائيل، فليتقدم مشكورًا ببلاغات للنائب العام ضده، فساحة القضاء مفتوحة للجميع.
انقدوا عمر سليمان كما تشاءوا، قولوا عنه ما تشاءون، ارفعوا ضده آلاف القضايا، فهذا حقكم، ولكن دون المساس بجهاز المخابرات، وتذكروا أن جهاز المخابرات العامة هو ملك للمصريين، وليس لعمر سليمان، فهو جهاز وطنى يقوم على عقيدة الولاء لمصر وليس للرئيس، وأنه الجهاز الوحيد المتماسك فى مصر الآن، ومُصنف على أنه من أقوى أجهزة المخابرات فى العالم، وهو ما يجعله مستهدف من قبل أعداء مصر وفى مقدمتهم إسرائيل التى تسيطر على الأعلام الغربى، وتجعله سلاحا لمحاربا أعداءها.
فما تشهده مصر من بعد ثورة 25 يناير، من تدهور شديد فى وضعها الأقتصادى، وحالة الأنفلات الأمنى، فضلا عن المؤامرات التى تُحاك ضدها من دول أجنبية وعربية، إلى جانب أسرائيل التى تتربص بها من كل جانب، حتى وصلت وتمركزت فى دول حوض النيل، ودعمت بناء السدود فى أثيوبيا للتحكم فى حصتى مصر والسودان من مياه النيل، وكذلك المؤامرات الداخلية التى يقودها فلول النظام السابق، الذى يسعى إلى زعزعة أمن وأستقرار الشارع المصرى، كل هذا يجعلنا أمام مرحلة خطيرة فى تاريخ مصر، تزيد من التحديات التى تواجه اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة، والذى تعهد بأنه سيضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.
ولكن علينا كشعب مصرى واعى أن نقف خلف مؤسساتنا العسكرية وأجهزة أمننا القومى، لأنها مؤسسات الشعب، وليست مؤسسات عمر سليمان أو غيره، وعلينا أن لا ننساق وراء حملات التشويه والتشكيك فى وطنية تلك الأجهزة، ونرفض بكل عزة وكرامة أى مساس بتلك الأجهزة التى تُعد الحصن المنيع لمصر ضد أى عدوان خارجى.
كاتبة مصرية
نتفق كثيرا... ونختلف كثيرا.. لكن شيئا واحدا لا نختلف عليه، هو (البيت الكبير) وأمنه القومى واستقرار بيتنا الكبير "مصر" له رجال وطنيون ينتمون لجهاز وطنى، وهو جهاز المخابرات العامة، هؤلاء الرجال يضحون بأرواحهم وبكل ما يملكونه من أجل تأمين بيتنا الكبير من المخاطر المحدقة به.
وخلال الأيام الماضية دخل اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والذى كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، والمرشح لرئاسة الجمهورية، فى مواجهة عنيفة مع الحركات الثورية، و جماعة الإخوان المسلمين، عقب تقدمه رسميًّا بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية.
لكن فى الحقيقة تلك المواجهات، تقف وراءها حالة خوف من عمر سليمان وإمكانية فوزه، وهذا وارد بشدة فى ظل استمرار انقسام القوى السياسية، والذى سيؤدى إلى تفتيت أصوات الإسلاميين.
ولأن عمر سليمان، لم يتورط فى قضايا فساد مالي أو استغلال نفوذ، مثل وزراء مبارك المحبوسين حاليًّا فى سجن طرة، فبدأ معارضوه يتحدثون عن سياساته عندما كان يتولى رئاسة جهاز المخابرات، وركزت الفضائيات، المملوكة لرجال أعمال، على نقد سياسات عمر سليمان أثناء توليه رئاسة المخابرات العامة، فمنهم من تحدث عن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، ومنهم من تحدث عن سفرياته المتكررة لإسرائيل.
كما استعانت بعض الصحف والمواقع الالكترونية- للأسف مصرية- بإعادة نشر مقالة قديمة مر عليها أكثر من عام، نشرتها صحيفة "تليجراف" البريطانية بتاريخ 7 فبراير 2011 تحت عنوان: "ويكيليكس: عمر سليمان الخط الساخن السري مع إسرائيل مرشح لخلافة مبارك"، وقالت الصحيفة: إن سليمان مرشح إسرائيل للرئاسة منذ عام 2008، ويعد أكبر قنوات التواصل السرية مع تل أبيب.
ومنذ أيام طلع علينا عضو الكنيست الإسرائيلى، بنيامين بن أليعازر، ليعلن فى راديو جيش الاحتلال الإسرائيلى أن مدير المخابرات المصرية العامة السابق، اللواء متقاعد عمر سليمان، هو «المرشح الأفضل لرئاسة مصر من حيث مصالح إسرائيل»!
وإذا كان هذا الكلام يقال على رجل شغل منصب رئيس جهازالمخابرات العامة المصرية، واتهامه بأنه فاتح خط ساخن مع إسرائيل، وأنه الأفضل بالنسبة لمصالح إسرائيل، فالتساؤل الذي يبرز هنا هو: ما الهدف من وراء ترويج تلك التصريحات في هذه الآونة بالذات؟
بالطبع الهدف يكمن فى وجود مخطط يستهدف النيل من جهاز المخابرات، هذا الجهاز العظيم الذى لعب دورًا وطنيًّا فى تاريخ مصر، وكان سببًا رئيسيًّا فى انتصاراتنا على إسرائيل عام 1973.
الاختلاف مع عمر سليمان كمرشح للرئاسة، لا يستطيع أحد أن يمنعه، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على سمعة جهاز المخابرات، وألا ننصاع وراء الإعلام الغربى الذى تسيطر عليه القوى الصهيونية الكبرى، والتى لم تتجرأ أن تكتب حرفًا على قادة الـ" سى أي أيه" ( المخابرات الأمريكية) أو الموساد الإسرائيلى، وللأسف الشديد وسائل إعلام مصرية تشارك فى هذا المخطط، ولا تدري خطورته على الأمن القومي المصري.
أنا لا أدافع عن عمر سليمان، ولكن أريد أن أسأل: إذا أردنا أن نتفاوض مع إسرائيل بشأن بعض القضايا العالقة بيننا وبينها مثل القضية الفلسطينية، أو ملف التسوية، وهى القضايا التى ترعاها مصر والتى تربطها بإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد، فمن الجهة المصرية المسئولة عن هذا التفاوض؟
أليس جهاز المخابرات العامة، هو المعني بملفات الأمن القومي المصري كما يحدث فى كل دول العالم؟! أم كان من المفروض أن تذهب عائشة عبد الهادى - وزيرة القوى العاملة سابقا- مثلا إلى إسرائيل للتفاوض بشأن المصالحة الفلسطينية أو بشأن التسوية!
أما بالنسبة لصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، فإن بعض المصادر تقول إن عمر سليمان لم يكن صاحب القرار فى تلك الصفقة، بل كان دوره استشاريا من الناحية الأمنية فقط، وليس ملزمًا، وكان قرار الموافقة أو الرفض يرجع للرئيس المخلوع حسنى مبارك، كما أن عمر سليمان ليس له علاقة بتحديد أسعار توريد الغاز لإسرائيل، بل تلك القضية كانت تخص وزير البترول، الذي من اختصاصاته تحديد السعر.
ومع ذلك فمن يُشكك فى تلك المصادر، ومن كان لديه مستندات تثبت تورط سليمان في الأضرار التى لحقت بمصر جراء صفقة توريد الغاز لإسرائيل، فليتقدم مشكورًا ببلاغات للنائب العام ضده، فساحة القضاء مفتوحة للجميع.
انقدوا عمر سليمان كما تشاءوا، قولوا عنه ما تشاءون، ارفعوا ضده آلاف القضايا، فهذا حقكم، ولكن دون المساس بجهاز المخابرات، وتذكروا أن جهاز المخابرات العامة هو ملك للمصريين، وليس لعمر سليمان، فهو جهاز وطنى يقوم على عقيدة الولاء لمصر وليس للرئيس، وأنه الجهاز الوحيد المتماسك فى مصر الآن، ومُصنف على أنه من أقوى أجهزة المخابرات فى العالم، وهو ما يجعله مستهدف من قبل أعداء مصر وفى مقدمتهم إسرائيل التى تسيطر على الأعلام الغربى، وتجعله سلاحا لمحاربا أعداءها.
فما تشهده مصر من بعد ثورة 25 يناير، من تدهور شديد فى وضعها الأقتصادى، وحالة الأنفلات الأمنى، فضلا عن المؤامرات التى تُحاك ضدها من دول أجنبية وعربية، إلى جانب أسرائيل التى تتربص بها من كل جانب، حتى وصلت وتمركزت فى دول حوض النيل، ودعمت بناء السدود فى أثيوبيا للتحكم فى حصتى مصر والسودان من مياه النيل، وكذلك المؤامرات الداخلية التى يقودها فلول النظام السابق، الذى يسعى إلى زعزعة أمن وأستقرار الشارع المصرى، كل هذا يجعلنا أمام مرحلة خطيرة فى تاريخ مصر، تزيد من التحديات التى تواجه اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة، والذى تعهد بأنه سيضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.
ولكن علينا كشعب مصرى واعى أن نقف خلف مؤسساتنا العسكرية وأجهزة أمننا القومى، لأنها مؤسسات الشعب، وليست مؤسسات عمر سليمان أو غيره، وعلينا أن لا ننساق وراء حملات التشويه والتشكيك فى وطنية تلك الأجهزة، ونرفض بكل عزة وكرامة أى مساس بتلك الأجهزة التى تُعد الحصن المنيع لمصر ضد أى عدوان خارجى.
التعليقات