بيان صادر عن المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي في كردستان

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

يعود مكتب نائب رئيس الجمهورية ليؤكد مجددا ان محامي الدفاع عن الاستاذ الهاشمي وحمايته لم توفر لهم الظروف المناسبة للدفاع عن موكليهم، حيث اكد محاموا الدفاع وفي وقت سابق مرارا وتكرارا عدم حصولهم على المقومات اللازمة لقيامهم بعملهم كمحامين للدفاع عن نائب الرئيس وحمايته المعتقلين وقد ناشد محاموا الدفاع رئيس مجلس القضاء والادعاء العام ورئيس مجلس النواب لقائهم في اجتماع يحضره رئيس الهيئة التحقيقية المكلفة بالتحقيق لشرح وعرض كافة الادلة الكفيلة بإقناع القضاء لنقل الدعوى الى مكان اخر لوجود ادلة مادية وحسية تؤكد عدم الالتزام بسرية التحقيق الا مع محامي الدفاع، وتؤكد بما لا يقبل الشك تعرض المعتقلين الى الاكراه بنوعيه ليتم من خلاله انتزاع الاعترافات بالإكراه، حيث قدم محاموا الدفاع طلب الى محكمة التمييز الاتحادية لغرض نقل الدعوى ولعدة اسباب تم تفصيلها في الطلب، ولم يبت بالطلب لحد الان علما ان اجراءات الدعوى مستمرة بالرغم من تقديم طلب نقل الدعوى.

ان انكار هذه الحوادث اصبح غير مبرر مع قرب صدور احكام قضائية قد تسلب المتهمين حياتهم او حريتهم دون ان يسمح للدفاع  القيام بواجبه الاخلاقي والمهني والشرعي بالشكل الصحيح, وان كل من يقول ان محامي الدفاع يقومون بعملهم بشكل سلس دون معوقات في هذه القضية فهو يجانب الحقيقة، حيث ما زال محاموا الدفاع يعانون من التهميش الشديد وعدم التجاوب مع طلباتهم القانونية المتكررة وعدم السماح لهم بقراءة الدعاوى والاطلاع على اجراءات الهيئة التحقيقية الموقرة .

اننا نقول انها سابقة في القضاء العراقي بتعيين 9 قضاة للتحقيق في هذه القضية التي ما زالت تشغل الراي العام المحلي والدولي، ولكن ما الفائدة اذا كان محاموا المتهمين يمنعون حتى الان وبطريقة صريحة وعلنية من لقاء المتهمين والاطلاع على الاوراق التحقيقية وحقيقة التهم الموجهة اليهم مع ان هناك اكثر من (26) دعوى احيلت الى الجنايات ولم يتسنى للمحامين قراءتها لحد الان بالرغم من مرور شهر تقريبا على احالتها.

ختاما
فان محامي الدفاع عن المتهمين من حمايات الهاشمي ما زال مصرا وبقوة على طلب نقل الدعوى الى خارج بغداد لتحقيق العدالة والشفافية المفقودة في بغداد وحفاظا على لحمة النسيج الوطني التي قد تتهدد اذا ما صدرت احكام قضائية ظالمة .

حيث تأكد لنا وبالأدلة القاطعة تورط الضباط المسؤولين عن احتجاز المعتقلين بجرائم تعذيب وانتهاك للأعراض بطريقة يعف اللسان عن ذكرها ونطالب الادعاء العام بالتحقيق في ذلك وفي المستقبل القريب سنقوم بكشف كل المتورطين في جرائم التعذيب بالأسماء والرتب التي يحملونها .