إحسان أوغلى: إجراءات لتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل في بلدان "الربيع العربي"

جدة - دنيا الوطن
 أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى أن المنظمة شرعت على المستوى الدولي الحكومي في سلسة من الإجراءات لتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل بين الدول الـ 57 الأعضاء، لاسيما الدول المتأثر بـ "الربيع العربي". جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي ألقاها في افتتاح الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة التي عقدت في إسطنبول اليوم الأربعاء 11 ابريل 2012، برعاية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وحضور الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس الاتحاد التركي للغرف وتبادل السلع الأساسية.

وأشاد إحسان أوغلى بحكمة وقيادة رئيس الغرفة الإسلامية الشيخ صالح كامل والديناميكية التي لم يسبق لها مثيل في أنشطة الغرفة منذ توليه مهام منصبه في عام 2005 التي تزامنت مع اعتماد برنامج العمل العشري للمنظمة في قمة مكة المكرمة التاريخية.

وقال الأمين العام إن الجمعية العامة للغرف تنعقد في وقت يشهد فيه العالم تعافيا من الأزمة الاقتصادية التي كان أثرها كبيرا على اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وهذا يصدق بصفة خاصة جداً فيما يتعلق بأقل البلدان نمواً، التي تمثل أكثر من ثلث أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، حيث شهدت انخفاضا مطردا في تدفق الاستثمارات إلى تلك البلدان، وفي الوقت نفسه ارتفع حجم البطالة، خصوصا في صفوف الشباب، إلى أعلى مستوى له.

وقال إحسان أوغلى إنه يتضح اقتران البطالة المتصاعدة بالركود الاقتصادي، وقد اعتبرت السبب الجذري للاضطرابات الاجتماعية والسياسية الجارية في بعض دولنا الأعضاء، الذي يشار إليه شعبيا باسم "الربيع العربي".وتبعا لذلك تراجع حجم المساعدات الإنمائية الرسمية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي بواقع تسعة مليارات دولار،  بينما وصلت قيمة الواردات الغذائية الصافية وصلت إلى 126 مليار دولار في عام 2009.

وأوضح الأمين العام "لمعالجة هذه الظاهرة المقلقة، فإن منظمة التعاون الإسلامي، على المستوى الحكومي الدولي، شرعت في سلسلة من الأنشطة لتعزيز حشد الاستثمار وتوليد فرص العمل بين الدول الأعضاء فيها، وشمل ذلك استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر وأنشطة بناء القدرات، والتدريب المهني، والأمن الغذائي وتوفير البنيات التحتية الاجتماعية".

وركزت أنشطة مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى التدخل المباشر في تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية في اقتصادات دول المنظمة، على تهيئة بيئة مواتية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية.