إدانة التدخل "القمعي" في حقّ طلبة بالقنيطرة

الرباط - دنيا الوطن
أدانت لجنة محلية بمدينة القنيطرة التدخل "القمعي" والمقاربة الأمنية "القمعية الاستثنائية" التي نهجتها السلطات الأمنية بمدينة القنيطرة على إثر الأحداث التي عرفها الحي الجامعي بموقع القنيطرة يوم الأربعاء 28 مارس الماضي، حيث شهد الحي الجامعي قرب حي الساكنية تدخلا أمنيا أسفر عن اعتقال عدد من الطلبة والطالبات.

ووصفت اللجنة المحلية لمساندة الطلبة، في بيانها الذي توصلت به "هسبريس" التدخل الأمني بـ"السافر" واعتبرته "انتهاكا غير مسبوق لحرمة هذه المؤسسة ردا على تنامي الفعل النضالي الاحتجاجي من داخل الجامعة على خلفية المعركة النقابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب والتي تمحورت حول ملف مطلبي يرتبط بتوفير الشروط المادية ،البيداغوجية والديمقراطية للتحصيل العلمي بالإضافة إلى المطالبة بتحسين مستوى الخدمات الأساسية من داخل الحي الجامعي و خصوصا مشكل تلوت الماء الصالح للشرب".

وأضافت اللجنة، وفق ما عاينته –حسب البيان دائما- بأن السلطات الأمنية قد أقدمت على "تكسير و إتلاف العديد من مرافق الحي الجامعي و قد اقتحمت بالقوة شقق الطالبات و الطلبة وصادرت ممتلكاتهم الخاصة (هواتف نقالة ,حواسيب ...) و قد وصل الأمر على لسان حال بعض الطالبات إلى محاولة اغتصابهن بعد ممارسة شتى أنواع العنف الرمزي و المادي في حقّهن ما بدا واضحا من خلال آثار التعذيب الجسدي البادية على الطلبة و حالتهم النفسية المتدهورة جدّا".

وحمّلت اللجنة "الحكومة الحالية مسؤولية التعاطي الأمني مع الحركات الاحتجاجية والأشكال النضالية للشعب المغربي في الآونة الأخير" مع المطالبة بـ"السراح الفوري للمعتقلين مع رد الاعتبار لأسرهم وعائلاته".

وناشدت اللجنة المحلية بالقنيطرة كل الإطارات والهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والجمعوية وكل القوى الحية للانخراط في مبادرة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

ويُشار إلى أن مجموعة من الطلبة بموقع القنيطرة بادروا إلى خلق "لجنة المعتقل" من أجل دعم صمود عائلات المعتقلين، والذين بلغ عددهم أزيد من 50 طالبا وطالبة، حيث تمّ الإفراج عن 47 منهم في غضون الساعة الثالثة صباحا بعد 8 ساعات من التحقيق معهم والتوقيع على محاضر، بينما لا يزال 13 منهم متابعين بتهم جنائية، بينهم 11 طالبا في حالة اعتقال بالسجن المحلي بالقنيطرة و طالبتين متابعتين في حالة سراح.