الإمارات الأولى في المنطقة على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
تصدرت الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط و الـ 15 عالمياً ضمن مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة 2012 الذي أعدته مؤسسة الأبحاث الأميركية "أيه تي كيرني". و أظهرت نتائج المؤشر، الذي يصدر كل عامين، أن تفاؤل المستثمرين حيال مناخ الأعمال في الإمارات قد تحسن بشكل ملحوظ عن مستويات العام 2010. وأشادت "إيه تي كيرني" بما حققته الدولة من بيئة أعمال مستقرة و توفير فرص استثمارية استقطبت اهتمام المستثمرين حول العالم، ما عزّز نظرة المستثمرين الدوليين بشأن قدرة المنطقة على النهوض والاستمرار في الحفاظ على جاذبيتها.

وتوقعت المؤسسة البحثية الأميركية أن تستفيد الإمارات من التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الوقت الذي يسعى المستثمرون الأجانب إلى سوق أكثر استقراراً. وقالت إن سوق الإمارات استقطب تدفقات بحوالي 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) خلال العام 2010.

وبشكل عام، فقد أظهرت نتائج المؤشر ارتفاعاً في مستويات ثقة بالتدفقات الاستثمارية خلال العامين الماضيين، لا سيما في الأسواق الناشئة التي استحوذت على 50% من المراكز ضمن المؤشر. واحتفظت الصين و الهند والبرازيل بالمراكز الثلاثة الأولى، قبل الولايات المتحدة التي تراجعت مركزين عن مؤشر العام 2010. وظهرت كل من تايلاند وتايوان للمرة الأولى في مؤشر العام الحالي.

وبحسب دراسة "إيه تي كيرني"، فقد بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية العالمية تريليوني دولار في عام 2007، وهو أعلى مستوى لها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وجاء ذلك تزامناً مع طموحات التنفيذيين لتبني استراتيجيات توسعية مبتكرة تمثلت في اقتناص فرص في أسواق جديدة.

وتراجعت التدفقات الاستثمارية في العالم إلى 1.7 تريليون دولار في عام 2008، قبل أن تواصل انخفاضها إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2009 بسبب زيادة مخاوف الشركات وقطاعات الأعمال من التعرض للمزيد من الصدمات المالية والسياسات الحمائية.

وعزا مؤشر "إيه تي كيرني" التراجع في مستويات الثقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى التعقيدات المفروضة على السياسة النقدية لدى بعض الدول، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار في التوقعات حيال الأوضاع الاقتصادية. ووفقاً لنتائج المؤشر، فقد تباينت توجهات المستثمرين حيال التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

فقد أشار 51% ممن شملهم استطلاع الرأي إلى أنهم عمدوا إلى تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي الأدوات المستخدمة، فيما لجأ 36% منهم إلى إعادة تقييم عناصر الكفاءة في مؤسساتهم. وقال 29% من المستثمرين إنهم يركزون على الاستثمارات طويلة الأمد كحلّ لتجاوز الأزمة، بينما يرى 22% التركيز على الاستثمارات قصيرة الأمد.