محكمة مصرية توقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد التي اعترض على تشكيلها سياسيون ونشطاء ومسيحيون قائلين ان الاسلاميين هيمنوا على تشكيلها. والحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا لكنه واجب التنفيذ فور صدوره.

وقال رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية محمد سعد الكتاتني في بيان انه قرر تأجيل الاجتماع الثالث للجمعية التأسيسية الذي كان مقررا عقده يوم الاربعاء بعد حكم المحكمة.

ووفقا للاعلان الدستوري المعمول به انتخب الجمعية الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى اللذين هيمن عليهما الإسلاميون في أول انتخابات عامة في مصر بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

لكنهم اختاروا نصف اعضائها من المجلسين والنصف الاخر من خارجهما بموجب تصويت حسمه الإسلاميون اصحاب الاغلبية في البرلمان.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان انتخاب أعضاء في البرلمان للجمعية التأسيسة للدستور خالف المادة 60 من الاعلان الدستوري.

وأضافت أن المادة حددت مهمة أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين في انتخاب الجمعية التأسيسية وحددت مهمة الجمعية التأسيسية في وضع الدستور وبهذا التحديد هناك "مهمتان منفصلتان غير متداخلتين".

وقبل صدور الحكم قاطع أعمال الجمعية أو انسحب منها نحو 35 عضوا أساسيا واحتياطيا اعترضوا على تشكيلها وقال بعضهم في بيان وقعه سياسيون ليبراليون ويساريون ان أعضاء الجمعية "لا يمثلون التعدد المطلوب في لجنة بهذه الخطورة التاريخية ولا التوازن الضروري للتمثيل السياسي المتكافيء للاطياف المختلفة."

ودفع محامو الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر الدعوى باعتبار أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية عمل من أعمال السلطة التشريعية لكن المحكمة رفضت الطلب معتبرة تشكيل الجمعية عملا اداريا.