محكمة مصرية توقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
غزة - دنيا الوطن
قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأمر الذي يوقف عمل الجمعية التي اعترض على تشكيلها سياسيون ونشطاء قائلين ان الاسلاميين هيمنوا على تشكيلها. والحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا لكنه واجب التنفيذ بمجرد صدوره الأمر الذي يعني تجميد عمل الجمعية التي تتكون من مئة عضو لحين صدور حكم نهائي بشأنها.
وانتخب الجمعية الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى اللذين هيمن عليهما الاسلاميون في أول انتخابات أجريت في مصر بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وقبل صدور الحكم قاطع أعمال الجمعية أو انسحب منها نحو 35 عضوا أساسيا واحتياطيا اعترضوا على تشكيلها.
وكان البرلمان انتخب أيضا 40 عضوا احتياطيا للجمعية التأسيسية نصفهم منه والنصف الآخر من خارجه.
وكانت هيئة قضايا الدولة التي تضم المحامين الذين يدافعون عن المؤسسات العامة طلبت الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر الدعوى باعتبار أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية عمل من أعمال السلطة التشريعية لكن المحكمة رفضت الطلب.
وقال المستشار على فكري رئيس المحكمة انها قررت "رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار."
وصدر الحكم في الشق المستعجل من الدعوى.
وكلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة وهي هيئة مكونة من قضاة في مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الاداري بوضع تقرير في موضوع الدعوى لاصدار حكم فيه.
قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأمر الذي يوقف عمل الجمعية التي اعترض على تشكيلها سياسيون ونشطاء قائلين ان الاسلاميين هيمنوا على تشكيلها. والحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا لكنه واجب التنفيذ بمجرد صدوره الأمر الذي يعني تجميد عمل الجمعية التي تتكون من مئة عضو لحين صدور حكم نهائي بشأنها.
وانتخب الجمعية الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى اللذين هيمن عليهما الاسلاميون في أول انتخابات أجريت في مصر بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وقبل صدور الحكم قاطع أعمال الجمعية أو انسحب منها نحو 35 عضوا أساسيا واحتياطيا اعترضوا على تشكيلها.
وكان البرلمان انتخب أيضا 40 عضوا احتياطيا للجمعية التأسيسية نصفهم منه والنصف الآخر من خارجه.
وكانت هيئة قضايا الدولة التي تضم المحامين الذين يدافعون عن المؤسسات العامة طلبت الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر الدعوى باعتبار أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية عمل من أعمال السلطة التشريعية لكن المحكمة رفضت الطلب.
وقال المستشار على فكري رئيس المحكمة انها قررت "رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار."
وصدر الحكم في الشق المستعجل من الدعوى.
وكلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة وهي هيئة مكونة من قضاة في مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الاداري بوضع تقرير في موضوع الدعوى لاصدار حكم فيه.

التعليقات