"الصحافة الإلكترونية" الأردنية ترهن موقفها من تعديلات "المطبوعات" بالحصول على نسخة منها

عمان - دنيا الوطن
اعتبر الزميل شاكر الجوهري، رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية، العرض الشفوي الذي تقدم به راكان المجالي، وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، للمواقع والصحف الإلكترونية، ايجابيا، غير أنه رهن الموافقة النهائية علية لما بعد تلقي هذا العرض، مكتوبا، وبصفة رسمية، لتدرسه الهيئة الإدارية للجمعية، وتتخذ الموقف المناسب حياله.

الوزير المجالي، كان أبلغ ممثلي جمعية الصحافة الإلكترونية، ومواقع أخرى غير منتمية للجمعية، في لقاء عقد في مقر نقابة الصحفيين، مساء الإثنين، أداره الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين، أنه مفوض من الحكومة بالإبلاغ، أنها تعتزم التقدم لمجلس النواب، بطلب لتعديل قانون المطبوعات والنشر، بحيث يتم إلغاء جميع المواد التي تتضمن غرامات مالية، أو عقوبات جزائية، وعددها كما قال خمس مواد.

وأضاف المجالي أن تعديل قانون المطبوعات المقترح من قبل الحكومة، ينص كذلك على قصر تطبيق قانون المطبوعات والنشر على أي حالة تتعلق بقضايا المطبوعات والنشر، دون أي قانون آخر، علما أن هنالك 22 قانونيا تتضمن موادا تتعلق بالمطبوعات والتشر.

وألمح المجالي إلى أن الحكومة تعتزم كذلك فتح المجال أمام دعم الصحف الإلكترونية، دون أن يوضح كيفية وآلية هذا الدعم.

ووعد المجالي بتزويد الجوهري بنسخة من التعديلات المقترحة لتعديل قانون المطبوعات والنشر، صباح الثلاثاء، ليصار إلى دراستها بالسرعة الممكنة، ذلك أن الحكومة تعتزم عرض مشروع التعديلات على مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، مبديا قناعته في أن المجلس سيقر هذه التعديلات كما هي.

ورفضت الغالبية الساحقة من قرابة الستين موقعا وصحيفة الكترونية، حضرت اللقاء مبدأ دفع "كفالة بنكية"، رغم تأكيد الوزير أن الكفالة ستكون رمزية، فيما أبدت بعض المواقع تأييدها لفكرة هذه الكفالة، التي أثارت خلافا بين المؤيدين والمعارضين لها.

الزميل الجوهري، أكد في مداخلة مطولة، أن الموقف الحالي لدى الجمعية هو تسجيل المواقع والصحف الإلكترونية، ونقطة، لكنه رحب بوعد الوزير الغاء المواد الجزائية، والمتعلقة بالغرامات المالية في قانون المطبوعات.