بيان صادر من المكتب المؤقت في كردستان العراق للاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية . بصدد ازدواجية قرارات المحكمة الاتحادية.

بغداد- دنيا الوطن
يوما بعد يوم تتاكد للراي العام الابعاد السياسية الواضحة لاستهداف الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية حيث تابع المواطنون باهتمام من على شاشات التلفاز التظاهرة الحاشدة التي خرجت يوم الجمعة الموافق 6 / 4 / 2012 في محافظة واسط وامام مبنى محكمة استئناف واسط حاملين صورا لضحايا المتهم الهارب عزيز الامارة ( امر لواء الرد السريع في المحافظة ) منددين بقرار المحكمة الاتحادية نقل قضيته الى بغداد بدلا من محاكمته في واسط ومستغربين عدم الموافقة على نقل دعاوى اخرى اكثر اهمية مثل قضية استهداف الاستاذ طارق الهاشمي رغم ان المادة (55 ب ) الاصولية اتاحت للمحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء هذا الحق .

ان هذا يؤكد بما لا يقبل الشك وقوف جهات سياسية معروفة وراء نقل القضية الى بغداد ربما لاخفاء معالم عشرات الجرائم التي ارتكبتها اجهزة معروفة تمهيدا لتبرئة المتهم او تهريبه بينما تقف نفس الجهات بالضد من طلب نقل قضية استهداف الاستاذ الهاشمي وحمايته الى كردستان او كركوك كي يتم اخفاء الحقيقة عن الراي العام .

اننا اذا نتحفظ على قرار الحكمة الاتحادية وندعوها لاعادة النظر في قراراتها التي تحمل بين طياتها ابعادا سياسية ندعو السيد رئيس مجلس القضاء الى التعامل بحيادية وعدالة مع جميع القضايا المعروضة عليه بما ينسجم واليمين الدستوري الذي في عنقه وبما يخدم المجتمع واظهار الحقائق امام الراي العام كما ندعو رئيس الادعاء العام الى مراقبة هذه القرارات التي تؤكد ازدواجية التعامل مع القضايا التي تهم الراي العام والمجتمع .