النتشة: استعدنا 10 ملايين دولار و400 دونم من الأراضي والآتي أكثر بكثير

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

غزة - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن 'الهيئة تتابع العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد، تقدر بملايين الدولارات بالخارج، ضمن الصلاحيات الممنوحة لنا، وذلك في إطار متابعة المال العام وإعادته لخزينة السلطة الوطنية ممن وضعوا أيدهم عليه بصورة قانونية أو غير قانونية'.

وأكد النتشة تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية ، أن الهيئة ستحقق بملفات متعددة ومختلفة بعض النظر عن حجمها أو أصحابها، مشيرا إلى أنها تتعاون مع جهات مختصة في الخارج من أجل إحضار بعض من تدور حولهم الشبهات والتحقيق معهم وحجز هذه الأموال وإعادتها للشعب الفلسطيني، قائلا، 'هذا أسلوب نتعامل معه في قضايا خارج الوطن وأحيانا نوفق وأخرى لا، لكننا مستمرون بالتحقيق في هذه الملفات وهذه القضايا لا تسقط بالتقادم حسب القانون'.

وأضاف، 'عملنا ترقب الشكاوى والتقارير من أي جهة كانت من الشعب الفلسطيني ومكاتبنا مفتوحة لمن يريد أن يتقدم ويساهم في محاربة الفساد'، مؤكدا استعادة أموال ممن اعترفوا بأنها ملك للسلطة وعقارات أراض بلغت قيمتها ما يزيد عن 10 ملايين دولار و400 دونم من الأراضي، والآتي أكثر بكثير'.

وتابع، 'نحن نتحدث عن محاربة الفساد منذ أن وجدت منظمة التحرير الفلسطينية، لكننا لم نتخذ خطوات عملية رسمية قانونية، ونظامية تنظيمية لمتابعة هذا الموضوع، إلى أن اتخذ الرئيس محمود عباس خطوة جدية وأسس هيئة مكافحة الفساد بمرسوم رئاسي'.

ولفت النتشة إلى أن القانون الحالي المعمول به، لا مثيل له في الدول العربية وهو من أكثر القوانين وأنظمة مكافحة الفساد فعالية؛ لشموليته التي تمكنه من محاسبة أي شخص مهما كان حتى رئيس السلطة الوطنية، ورئيس الوزراء والأجهزة الأمنية، وكذلك النيابة العامة عموما والقضاة، إضافة لاستقلاليته وعدم خضوعه لأي جهة مهما كانت، في وقت تعد فيه مرجعيتها الأساسية هي القانون، الذي يقره المجلس التشريعي، وينوب عنه الرئيس نظرا لتعطله'.

وأوضح أن قانون هيئة مكافحة الفساد أعطى للهيئة حق انتداب نيابة عامة بداخلها، وهذا ما يميز القانون عن غيره، حيث يتم إحالة القضايا لها، وهي التي تضع الإطار اللازم لأي تهمة على الشخص أو المؤسسة حينما يكون هناك ما يبرر ذلك.

وأكد أنه تلقى دعوة لإلقاء محاضرة في كلية الأمير نايف بن عبد العزيز الأمينة، تحت عنوان 'هيئات مكافحة الفساد في العالم العربي، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية نموذجا'، الأمر الذي يدلل على رد فعل وصدى إيجابي لقانون عمل الهيئة من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية.

 وقال، 'نحن لا نأخذ كل شكوى ونعتبرها تهمة، ونتعامل مع الشكاوى التي تساعد السلطة الوطنية على وقف الفساد، وإذا كان هناك تهمة جدية نقدمها للمحكمة'، مؤكدا أن الهيئة لا تدين أو تبرئ، بل تضع إطار التهمة والمحكمة المختصة بجرائم الفساد هي صاحبة القرار بالتبرئة أو الإدانة'.

وبين أن التقرير السنوي الذي سلم للرئيس محمود عباس، حول عدد من قضايا الفساد التي قدمت ملفاتها لمحكمة جرائم الفساد، تضمن إنجازات الهيئة على صعيد إقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2011-2014، التي ستعتمد قريبا جدا، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى الحد من الفرص المتاحة لممارسته من خلال صياغة منظومة قانونية وتطوير آليات إدارية ومؤسسية واضحة لتعزيز المساءلة والوقاية من الفساد ومنع ممارسته.

وأشار النتشة إلى أن الإستراتيجية تهدف أيضا إلى زيادة فاعلية عمل الهيئة عبر تطوير عملها المؤسساتي خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع وسائل الإعلام، منوها إلى أن هذا الأمر كفيل بتعزيز ثقة المواطنين بعمل مؤسسات السلطة الوطنية.

وفي رده على الاتهامات التي ساقها فهمي شبانة حول سرقة المال العام من قبل بعض الأشخاص، قال، 'إن شبانة أعلن عن وجود ظاهرة الفساد في محطة إسرائيلية، وتم الحديث معه على أن يقدم مستندات تثبت صحة ما يقوله، ولم يأتِ بشيء، وذلك من أجل متابعة أي مستند مقدم منه فيه إثبات ضد أي شخص يذكره، لكنه لم يقدم أي ملف تتعامل معه الهيئة'.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على كرامة الإنسان وتتعامل من منطلق أن 'المتهم بريء حتى تثبت إدانته'، مؤكدا التعاطي مع كل إنسان لديه شكوى حول الفساد شريطة أن يكون الإثبات موجودا، والهيئة تقوم بدورها في المتابعة والبحث والتأكد.

وقال النتشة: 'من حق الشعب الفلسطيني شعب الشهداء والمعتقلين والمناضلين والمجاهدين أن تكون لديه سلطة وطنية نظيفة خالية من الفساد، بإرادة سياسية صادقة مدعومة من الكم الهائل من الشرفاء وعزمهم على هذا العمل'.

يذكر أن الرئيس محمود عباس، تسلم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد.

 

وتضمن التقرير، شرحا عن عمل الهيئة خلال الفترة التأسيسية، على الصعيد المالي والإداري والقانوني، والإنجازات التي تمت على صعيد قانون الهيئة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإقرار الذمة المالية.

وشمل التقرير، موجزا لإنجازات الهيئة، خاصة فيما يتعلق بعدد من قضايا الفساد التي قدمت ملفاتها لمحكمة جرائم الفساد، واستعادة الهيئة لأموال نقدية من المال العام، وعقارات أراض بلغت قيمتها ما يزيد عن 10 ملايين دولار و400 دونم من الأراضي، بالإضافة إلى متابعة عدد من القضايا ممن لديهم أموال غير مشروعة تعود للشعب الفلسطيني.

كما تضمن التقرير، آلية التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية من أجل مكافحة الفساد، ونشر هذه الثقافة، والتحديات التي تواجه عمل الهيئة وسبل تذليلها.