"الإسلامي" و"الوسط" ينتقدان قانون الانتخاب
عمان - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ان مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 والذي اقرته الحكومة السبت صورة مُعدلة لقانون الصوت الواحد "المجزوء", على حد وصفه .
واكد منصور لـ"عمون" ان القانون من شأنه إلحاق الضرر بالحياة السياسية والاجتماعية في المملكة,مؤكداًرفضه للقانون .
ووصف القانون بـ"العرفي" ويوجد وراءه نية خبيثة, وقال: هذا رجوع عن موضوع الاصلاح الذي تحدثت عنه الحكومة مراراً, لافتاً الى ان الحزب طرح للحكومة اقتراحات لم تأخذ بها.
من جانبه, وصف عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري ما جاء بالقانون من حيث تخصيص (15) مقعداً كقائمة حزبية مغلقة بـ"الامر غير المقبول", مضيفاً انه لا يُعقل ان يكون تمثيل الحزب يساوي تمثيل الكوتة النسائية التي خصص لها القانون (15) مقعداً .
واضاف الفاعوري لـ"عمون" ان الاصل في القانون الانتخابي ان يكون بصورة تلبي حاجة العمل السياسي ويخلق حالة سياسية حزبية, مشيراً الى ان منح صوتين للدائرة الانتخابية وصوت لقائمة الوطن ينطوي على تشوهات للكتل الحزبية .
واشار الى ان اعطاء صوتين لكل ناخب في الدائرة الانتخابية من شأنه اضعاف الكتل العشائرية الكبرى والكتل الحزبية, لافتاً الى انه كان من الاولى زيادة عدد مقاعد القاعدة الحزبية لفتح المجال امام الاحزاب وفتح الباب امام الدائرة التي لا يوجد بها الا نائب واحد .
وقال الفاعوري: اعتقد ان هذا التفصيل من شأنه ان يعزز موضوع التحالفات بين الاحزاب السياسية فيما يتعلق بالقوائم.
وحول رأي حزب الوسط الاسلامي حول القانون قال: رأي حزب الوسط الاسلامي بان يكون هناك دائرة وطنية بحيث تكون على الاقل 30 نائب وان تكون القائمة على مستوى الدائرة الانتخابية لا ان تكون المحافظة دائرة واحدة وانما الى دوائر متعددة لكل دائرة فيها نائب واحد ولكل مواطن صوتين واحد منها على مستوى الدائرة وصوت على مستوى القائمة الوطنية .
اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ان مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 والذي اقرته الحكومة السبت صورة مُعدلة لقانون الصوت الواحد "المجزوء", على حد وصفه .
واكد منصور لـ"عمون" ان القانون من شأنه إلحاق الضرر بالحياة السياسية والاجتماعية في المملكة,مؤكداًرفضه للقانون .
ووصف القانون بـ"العرفي" ويوجد وراءه نية خبيثة, وقال: هذا رجوع عن موضوع الاصلاح الذي تحدثت عنه الحكومة مراراً, لافتاً الى ان الحزب طرح للحكومة اقتراحات لم تأخذ بها.
من جانبه, وصف عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي مروان الفاعوري ما جاء بالقانون من حيث تخصيص (15) مقعداً كقائمة حزبية مغلقة بـ"الامر غير المقبول", مضيفاً انه لا يُعقل ان يكون تمثيل الحزب يساوي تمثيل الكوتة النسائية التي خصص لها القانون (15) مقعداً .
واضاف الفاعوري لـ"عمون" ان الاصل في القانون الانتخابي ان يكون بصورة تلبي حاجة العمل السياسي ويخلق حالة سياسية حزبية, مشيراً الى ان منح صوتين للدائرة الانتخابية وصوت لقائمة الوطن ينطوي على تشوهات للكتل الحزبية .
واشار الى ان اعطاء صوتين لكل ناخب في الدائرة الانتخابية من شأنه اضعاف الكتل العشائرية الكبرى والكتل الحزبية, لافتاً الى انه كان من الاولى زيادة عدد مقاعد القاعدة الحزبية لفتح المجال امام الاحزاب وفتح الباب امام الدائرة التي لا يوجد بها الا نائب واحد .
وقال الفاعوري: اعتقد ان هذا التفصيل من شأنه ان يعزز موضوع التحالفات بين الاحزاب السياسية فيما يتعلق بالقوائم.
وحول رأي حزب الوسط الاسلامي حول القانون قال: رأي حزب الوسط الاسلامي بان يكون هناك دائرة وطنية بحيث تكون على الاقل 30 نائب وان تكون القائمة على مستوى الدائرة الانتخابية لا ان تكون المحافظة دائرة واحدة وانما الى دوائر متعددة لكل دائرة فيها نائب واحد ولكل مواطن صوتين واحد منها على مستوى الدائرة وصوت على مستوى القائمة الوطنية .

التعليقات