سياسيات : (15) مقعداً للسيدات في البرلمان غير كافٍ
عمان - دنيا الوطن
رفع مشروع قانون الإنتخابات الذي أقرته الحكومة مساء السبت عدد مقاعد الكوتا للسيدات في البرلمان من 12 مقعداً إلى 15 مقعداً وكان خُصص لمقاعد الكوتا عند إعتماد هذا المبدأ في البرلمان الرابع عشر (6) مقاعد فقط.
ووجدن سياسيات في حديثهن لـ "عمون" مساء السبت أن مشروع التعديل غير منصف للمرأة حيث أن الطموحات كانت بنسبة أعلى لمقاعد السيدات في البرلمان عبر الكوتا وأن (15) مقعداً في البرلمان غير كافٍ ، لكنهن ابدين رضاهن عن احتساب فوز السيدات المترشحات اللواتي يحصلن على أعلى الأصوات بدلاً من النسب المئوية .
* العين نوال الفاعوري :
من جهتها قالت العين نوال الفاعوري ان التعديلات الجديدة في قانون الانتخاب الجديد انصف المرأة من خلال زيادة عدد المقاعد واحتساب اعلى الاصوات في وصول المرأة إلى مجلس النواب ، وتابعت "إن آلية احتساب اعلى الاصوات كان مطلبا نسائيا في السابق وتحقق في التعديل الحالي إلا اننا نطمح بزيادة اعداد مقاعد الكوتا النسائية.
واعتبرت الفاعوري ان تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسانسية امر غير كافٍ ، لافته إلى ان الدورات البرلمانية المقبلة من المتوقع ان تصل المرأة إلى البرلمان بالمنافسة لا عبر الكوتا.
* الوزير الاسبق اسمى خضر :
وقالت الناشطة والوزيرة السابقة اسمى خضر "إن تحديد 15 مقعدا للكوتا النسائية في مجلس النواب لم يلبِ توقعتنا" ، لافته إلى اننا كنا نسعى إلى ان تحصل المرأة على 20% من مقاعد مجلس النواب.
واضافت خضر" ان زيادة اعداد الكوتا النسائية إلى 15 مقعداً يعتبر تقدماً طفيفاً لدعم المراة في المشاركة بالحياة السياسية، وخاصة ان خوض المرأة في معترك الحياة السياسية حديث وما زالت تعتمد المرأة على كوتا النسائية للوصول إلى مجلس النواب ومن المتوقع ان في الدورات البرلمانية المقبلة أن لا تحتاج المرأة إلى كوتا للوصول إلى مجلس النواب"
واشادت خضر في اليه احتساب اعلى الاصوات بدلا من النسبة المئوية للوصول المرأة في البرلمان ، معتبرة أن ذلك يدفع المرأة لخوض الانتخابات ، والمحت إلى أن ربط مقاعد الكوتا بالمحافظات امر فيه اجحاف ولم يراعِ الكثافة السكانية لكل محافظة خاصة في العاصمة عمّان والزرقاء.
وفيما يتعلق بـ (3) مقاعد نسائية لدوائر البادية اعتبرت ان المرأة في البادية بحاجة لدعم وهي فرصة قوية للمرأة في البادية ان تصل للبرلمان خاصة ان هناك العديد من النساء لهن القدرة على خوض الحياة السياسية.
ولفتت في ختام حديثها إلى ان قانون الانتخاب الجديد ليس عليه أن يلبى احتياجات المرأة بل كافة مكونات الشعب وخاصة واننا مقبلون على مرحلة سياسية جديدة.
* النائب الأسبق أدب السعود :
وقالت النائب الأسبق أدب السعود ان زيادة اعداد الكوتا النسائية أمر ايجابي بالرغم ان هناك مختصين في الدستور يعتبر الكوتا النسائية شبهة دستورية ، مشيرة الى ان تخصيص مقعد للسيدات لكل محافظة امر ايجابي ودعم للمرأة خاصة ان القانون السابق كان مجحفا للمرأة ، كما اثنت على اعتبار البادية كالمحافظة من حيث تخصيص 3 مقاعد لدوائر للبادية ونائبه لكل بادية.
واضافت السعود ان اليه احتساب الاصوات لم تختلف وإنما الاختلاف في المسميات فالمرأة في قانون الانتخاب القديم كانت تنافس حسب الدائرة وفي القانون الحالي بحسب المحافظة .
* العين امنة الزعبي :
من جهتها قالت العين آمنة الزعبي ان مشروع القانون الحالي لم يلبي الطموحات التي علق عليها المجتمع ، وتخصيص 15 مقعدا للمرأة على مستوى المملكة نسبة قليلة جداً وامر غير عادل في المحافظات الكبرى.
واعتبرت الزعبي ان فضل تعديلات في القانون هو آليه احتساب اعلى الاصوات اكثر عدالة وموضوعية للمرأة.
واضافت ان تخصيص 3 مقاعد لكل دائرة للبادية امر غير كاف ولم يكن هناك بعد نظر في التوزيع الجغرافي للمحافظات و تمثيل المرأة في البرلمان.
* النائب وفاء بني مصطفى :
من جهتها اعتبرت النائب وفاء بني مصطفى أن زيادة مقاعد الكوتا النسائية إلى 15 مقعدا غير كافٍ مع زيادة اعداد المجلس إلى 138 مقعدا ، وتساءلت " كيف يخصص 15 مقعداً للمرأة على مستوى المملكة ولم يتم مراعاة التركيبة السكانية وان المرأة اكثر من نصف المجتمع".
وتابعت " إن في البرلمان التونسي بالمجلس التأسيسي كانت القوائم النسبية مناصفة للرجل والمرأة ، إلا ان المرأة الأردنية لم تستفد من الربيع العربي" ، واعتبرت بني مصطفى ان الكوتا حق للمرأة بالرغم من وجود من يعتبرها شبهه دستورية، إلا اننا نعتبرها حجه داعمه للمرأة وموجودة في كافة انظمة العالم.
وترى بني مصطفى ان احتساب اعلى الاصوات لوصول المرأة للبرلمان اكثر عدالة خاصة ان اعتبار محافظات دائرة واحدة والعاصمة 3 دوائر واربد دائرتين مع وجود مطالب بتخصيص دوائر للسلط.
* النائب ميسر السردية :
من ناحيتها قالت النائب ميسر السردية ان زيادة مقاعد المرأة إلى 15 مقعدا أمر ايجابي وداعم للمرأة خاصة في المناطق النائية بالمملكة ، واضافت " ان تخصيص 3 مقاعد لدوائر البادية وممثلة لكل دائرة سيعمل على دعم النساء هناك وسنرى مشاركات سياسية جديدة من نساء في البادية خاصة ان ما زالت العقلية الذكورية سائدة والمسيطرة في الحياة السياسية.
وتابعت ان الوضع المادي للمرأة لا يدعمها لخوض الحياة السياسية ومنافستها للرجل، وخاصة المرأة في البادية، معتبرة ان احتساب اعلى الاصوات بدلا من النسب المئوية من افضل التعديلات في قانون الانتخاب الجديد.
رفع مشروع قانون الإنتخابات الذي أقرته الحكومة مساء السبت عدد مقاعد الكوتا للسيدات في البرلمان من 12 مقعداً إلى 15 مقعداً وكان خُصص لمقاعد الكوتا عند إعتماد هذا المبدأ في البرلمان الرابع عشر (6) مقاعد فقط.
ووجدن سياسيات في حديثهن لـ "عمون" مساء السبت أن مشروع التعديل غير منصف للمرأة حيث أن الطموحات كانت بنسبة أعلى لمقاعد السيدات في البرلمان عبر الكوتا وأن (15) مقعداً في البرلمان غير كافٍ ، لكنهن ابدين رضاهن عن احتساب فوز السيدات المترشحات اللواتي يحصلن على أعلى الأصوات بدلاً من النسب المئوية .
* العين نوال الفاعوري :
من جهتها قالت العين نوال الفاعوري ان التعديلات الجديدة في قانون الانتخاب الجديد انصف المرأة من خلال زيادة عدد المقاعد واحتساب اعلى الاصوات في وصول المرأة إلى مجلس النواب ، وتابعت "إن آلية احتساب اعلى الاصوات كان مطلبا نسائيا في السابق وتحقق في التعديل الحالي إلا اننا نطمح بزيادة اعداد مقاعد الكوتا النسائية.
واعتبرت الفاعوري ان تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسانسية امر غير كافٍ ، لافته إلى ان الدورات البرلمانية المقبلة من المتوقع ان تصل المرأة إلى البرلمان بالمنافسة لا عبر الكوتا.
* الوزير الاسبق اسمى خضر :
وقالت الناشطة والوزيرة السابقة اسمى خضر "إن تحديد 15 مقعدا للكوتا النسائية في مجلس النواب لم يلبِ توقعتنا" ، لافته إلى اننا كنا نسعى إلى ان تحصل المرأة على 20% من مقاعد مجلس النواب.
واضافت خضر" ان زيادة اعداد الكوتا النسائية إلى 15 مقعداً يعتبر تقدماً طفيفاً لدعم المراة في المشاركة بالحياة السياسية، وخاصة ان خوض المرأة في معترك الحياة السياسية حديث وما زالت تعتمد المرأة على كوتا النسائية للوصول إلى مجلس النواب ومن المتوقع ان في الدورات البرلمانية المقبلة أن لا تحتاج المرأة إلى كوتا للوصول إلى مجلس النواب"
واشادت خضر في اليه احتساب اعلى الاصوات بدلا من النسبة المئوية للوصول المرأة في البرلمان ، معتبرة أن ذلك يدفع المرأة لخوض الانتخابات ، والمحت إلى أن ربط مقاعد الكوتا بالمحافظات امر فيه اجحاف ولم يراعِ الكثافة السكانية لكل محافظة خاصة في العاصمة عمّان والزرقاء.
وفيما يتعلق بـ (3) مقاعد نسائية لدوائر البادية اعتبرت ان المرأة في البادية بحاجة لدعم وهي فرصة قوية للمرأة في البادية ان تصل للبرلمان خاصة ان هناك العديد من النساء لهن القدرة على خوض الحياة السياسية.
ولفتت في ختام حديثها إلى ان قانون الانتخاب الجديد ليس عليه أن يلبى احتياجات المرأة بل كافة مكونات الشعب وخاصة واننا مقبلون على مرحلة سياسية جديدة.
* النائب الأسبق أدب السعود :
وقالت النائب الأسبق أدب السعود ان زيادة اعداد الكوتا النسائية أمر ايجابي بالرغم ان هناك مختصين في الدستور يعتبر الكوتا النسائية شبهة دستورية ، مشيرة الى ان تخصيص مقعد للسيدات لكل محافظة امر ايجابي ودعم للمرأة خاصة ان القانون السابق كان مجحفا للمرأة ، كما اثنت على اعتبار البادية كالمحافظة من حيث تخصيص 3 مقاعد لدوائر للبادية ونائبه لكل بادية.
واضافت السعود ان اليه احتساب الاصوات لم تختلف وإنما الاختلاف في المسميات فالمرأة في قانون الانتخاب القديم كانت تنافس حسب الدائرة وفي القانون الحالي بحسب المحافظة .
* العين امنة الزعبي :
من جهتها قالت العين آمنة الزعبي ان مشروع القانون الحالي لم يلبي الطموحات التي علق عليها المجتمع ، وتخصيص 15 مقعدا للمرأة على مستوى المملكة نسبة قليلة جداً وامر غير عادل في المحافظات الكبرى.
واعتبرت الزعبي ان فضل تعديلات في القانون هو آليه احتساب اعلى الاصوات اكثر عدالة وموضوعية للمرأة.
واضافت ان تخصيص 3 مقاعد لكل دائرة للبادية امر غير كاف ولم يكن هناك بعد نظر في التوزيع الجغرافي للمحافظات و تمثيل المرأة في البرلمان.
* النائب وفاء بني مصطفى :
من جهتها اعتبرت النائب وفاء بني مصطفى أن زيادة مقاعد الكوتا النسائية إلى 15 مقعدا غير كافٍ مع زيادة اعداد المجلس إلى 138 مقعدا ، وتساءلت " كيف يخصص 15 مقعداً للمرأة على مستوى المملكة ولم يتم مراعاة التركيبة السكانية وان المرأة اكثر من نصف المجتمع".
وتابعت " إن في البرلمان التونسي بالمجلس التأسيسي كانت القوائم النسبية مناصفة للرجل والمرأة ، إلا ان المرأة الأردنية لم تستفد من الربيع العربي" ، واعتبرت بني مصطفى ان الكوتا حق للمرأة بالرغم من وجود من يعتبرها شبهه دستورية، إلا اننا نعتبرها حجه داعمه للمرأة وموجودة في كافة انظمة العالم.
وترى بني مصطفى ان احتساب اعلى الاصوات لوصول المرأة للبرلمان اكثر عدالة خاصة ان اعتبار محافظات دائرة واحدة والعاصمة 3 دوائر واربد دائرتين مع وجود مطالب بتخصيص دوائر للسلط.
* النائب ميسر السردية :
من ناحيتها قالت النائب ميسر السردية ان زيادة مقاعد المرأة إلى 15 مقعدا أمر ايجابي وداعم للمرأة خاصة في المناطق النائية بالمملكة ، واضافت " ان تخصيص 3 مقاعد لدوائر البادية وممثلة لكل دائرة سيعمل على دعم النساء هناك وسنرى مشاركات سياسية جديدة من نساء في البادية خاصة ان ما زالت العقلية الذكورية سائدة والمسيطرة في الحياة السياسية.
وتابعت ان الوضع المادي للمرأة لا يدعمها لخوض الحياة السياسية ومنافستها للرجل، وخاصة المرأة في البادية، معتبرة ان احتساب اعلى الاصوات بدلا من النسب المئوية من افضل التعديلات في قانون الانتخاب الجديد.

التعليقات