السلطة المحلية بطنجة تسخر قاصرين للتشويش على نضالات شباب حركة 20 فبراير

ان المكتب  المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة في اجتماعه العادي المنعقد يوم 26 مارس 2012 و هو يستعرض طريقة تعامل السلطة المحلية مع مظاهرات حركة 20 فبراير و التي تنظم بشكل اسبوعي منذ ما يزيد على سنة اتضح له مجموعة من الممارسات المخزنية الدنيئة و التي تمارس باذن و بتحريض شخصي و مباشر من الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان المدعو مصطفى الغنوشي هذه الممارسات التي نوضحها للراي العام المحلي و الوطني كالتالي.
-   التشويش على سلمية مظاهرات حركة 20 فبراير و ذلك بتحريض قاصرين و شباب على الانخراط في المسيرات و الوقفات و ترديد شعارات لا علاقة لها بشعارات و مطالب حركة 20 فبراير.
-       تسخير البلطجية للاعتداء البدني على المناضلين و المواطنين باستعمال ادوات حادة ( سلاسل حديدية+ احزمة سيوف وخناجر ).
-       اعطاء الاوامر لقوات الامن بعدم التدخل لحماية المتظاهرين و المواطنين من اعتداءات البلطجية.
-       وصف الكاتب العام للولاية المدعو مصطفى الغنوشي لشباب الحركة بأعداء الله و الوطن و الملك شفويا و كتابة عبر حوارات صحفية.
-   محاولة تلفيق تهم لمناضلين و من بينهم المناضلين الحقوقيين الشرفاء بهذه  المدينة  و ذلك بتحريض مواطنين على تقديم شكايات ضدهم.
-   اصطناع و اختلاق حركات تصحيحية بديلة عن حركة 20 فبراير مهمتها تمييع العمل الاحتجاجي و النضالي و مهاجمة شباب الحركة و تخوينهم.
كل ذلك بهدف ايقاف الحراك الاجتماعي و إيهام المواطنين بان الحقوق لا يمكن الحصول عليها عن طريق الاحتجاج بل فقط بالاكتفاء بالمراسلات و التظلمات و الاستعطافات التي ترمى في سلة المهملات و تبقى بدون جواب.
و لتحقيق الهدف المذكور لا تتردد السلطات المحلية في إيقاف أي شخص قرر ان يخوض شكلا احتجاجيا للمطالبة بحقوقه مثال ( احمد المرواني- حمزة اتريقة- عبد الاله اعليليت) و غيرهم من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، الذين تعرضوا للاعتقال و العنف قبل و بعد تاريخ 20 فبراير.
لاجل ذلك، فان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة ينهي الى علم الرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
 
9                   زنقة خليل مطران رقم 5– طنجة -  الهاتف :0539.33.61.25 9 Av.Khalil Matran n°5 –Tanger- Tel:
/fax:0539.37.54.90/ Email.:Tanger.amdh@ yahoo.fr  GSM:0661.30.80.95
- استنكاره الشديد للسلوكات المخزنية الدنيئة الصادرة مباشرة و بصفة شخصية من الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان المدعو مصطفى الغنونشي و اعتبار ما يصدر عنه لا يمت بصلة الى ما يصطلح عليه بدولة الحق و القانون و اعتبار هذا الشخص لا يصلح لتمثيل الدولة في ولاية طنجة، اذا كانت الدولة فعلا لديها ارادة حقيقية لبناء مجتمع ديمقراطي و حداثي.
- تاكيده على ان الحق في الاحتجاج هو حق من الحقوق المكفولة دستورا و قانونا و بمقتضى المواثيق الدولية ذات الصلة، و ان ممارسة هذا الحق لا تخضع لأي قيد أو شرط طالما مورس بطريقة سلمية و حضارية.
- ادانته لمحاولة تخويف المواطنين و تحريضهم على عدم الانخراط في الاشكال الاحتجاجية المنظمة من طرف شباب حركة 20 فبراير عبر تسخير البلطجية.
 - ان هجوم السلطة المحلية بطنجة على أي حركة احتجاجية لن يزيد المناضلين إلا صمودا و إصرارا على مواصلة النضال من اجل تحقيق أهدافهم المنشودة.
- ان تهديد المناضلين و محاولة فبركة تهم لهم لن يثني الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن رصد وفضح  الانتهاكات الممارسة من طرف الدولة و جميع اجهزتها في حق المواطنين.