الوزير حسن ابو لبدة امام محكمة جرائم الفساد برام الله
رام الله - دنيا الوطن
وطلب وكلاء الدفاع استنئناف قرار المحكمة ولكن المحكمة قررت متابعة الدعوى لحين وقوع الاستئناف ، وتلى وكيل النيابة الأستاد ناصر جرار لائحة الاتهام التي أنكرها المتهم ، وطلب إمهال النيابة لتقديم بينتها وقررت المحكمة إجابة الطلب وإمهال وكيل النيابة لتقديم بينته ورفع الجلسة الى يوم الاثنين الموافق 16/04/2012.
يذكر أن محكمة جرائم الفساد عقدت اليوم برئاسة القاضي حسين عبيدات ، وعضوية القضاة بلال أبو هطنش وعز الدين شاهين ومثل النيابة العامة وكيل النيابة ناصر جرار.
ردت محكمة جرائم الفساد جميع الدفوع التي أثيرت من قبل وكلاء الدفاع عن المتهم حسن أبو لبدة وزير الإقتصاد الوطني الموقوف عن العمل من قبل هيئة مكافحة الفساد ، وجاء قرار المحكمة خلال جلستها التي عقدت اليوم في رام الله بحيث ردت المحكمة الدفوع المثارة استنادا لنصوص قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 سنة 2005 ، والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ، وقررت السير في الدعوى حسب الأصول.
وطلب وكلاء الدفاع استنئناف قرار المحكمة ولكن المحكمة قررت متابعة الدعوى لحين وقوع الاستئناف ، وتلى وكيل النيابة الأستاد ناصر جرار لائحة الاتهام التي أنكرها المتهم ، وطلب إمهال النيابة لتقديم بينتها وقررت المحكمة إجابة الطلب وإمهال وكيل النيابة لتقديم بينته ورفع الجلسة الى يوم الاثنين الموافق 16/04/2012.
يذكر أن محكمة جرائم الفساد عقدت اليوم برئاسة القاضي حسين عبيدات ، وعضوية القضاة بلال أبو هطنش وعز الدين شاهين ومثل النيابة العامة وكيل النيابة ناصر جرار.
التعليقات