خطة كوفي أنان الكاملة للحل في سورية

غزة - دنيا الوطن
من المتوقع أن يصدق مجلس الامن الدولي على خطة وافقت عليها سورية لسحب القوات الحكومية بحلول العاشر من نيسان (ابريل) ووقف شامل لاطلاق النار خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة بعد هذا الموعد مع قوات المعارضة.

ويمثل وقف اطلاق النار عنصراً حيوياً في خطة سلام مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص الى سورية كوفي انان والمؤلفة من ست نقاط والتي قدمها الى الرئيس السوري بشار الأسد في العاشر من آذار (مارس) وأعلن موافقته عليها في 27 أذار.

وفي ما يلي ترجمة غير رسمية لنص الخطة التي تدعو السلطات السورية الى ما يلي:

(1) الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية تشمل كل الاطياف السورية لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري وتهدئة مخاوفه ومن أجل هذا الغرض الالتزام بتعيين وسيط له سلطات عندما يطلب المبعوث ذلك.

(2) الالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل الى وقف فعال للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الاطراف تحت اشراف الامم المتحدة لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ولتحقيق هذه الغاية على الحكومة السورية أن توقف على الفور تحركات القوات نحو التجمعات السكنية وانهاء استخدام الاسلحة الثقيلة داخلها وبدء سحب التركزات العسكرية داخل وحول التجمعات السكنية.

ومع اتخاذ هذه الاجراءات على الارض على الحكومة السورية أن تتعاون مع المبعوث للتوصل الى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الاطراف مع وجود آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة.

وسيسعى المبعوث الى التزامات مماثلة من المعارضة وكل العناصر المعنية لوقف القتال والتعاون معه للتوصل الى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله ومن كل الاطراف مع وجود آلية إشراف فعالة للامم المتحدة.

(3) ضمان تقديم المساعدات الانسانية في الوقت الملائم لكل المناطق المتضررة من القتال ولتحقيق هذه الغاية وكخطوات فورية قبول وتنفيذ وقف يومي للقتال لاسباب انسانية وتنسيق التوقيتات المحددة وطرق الوقف اليومي للقتال من خلال آلية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي.

(4) تكثيف وتيرة وحجم الافراج عن الاشخاص المحتجزين تعسفياً وبوجه خاص الفئات الضعيفة والشخصيات التي شاركت في أنشطة سياسية سلمية والتقديم الفوري من دون تأخير عبر القنوات الملائمة لقائمة بكل الاماكن التي يجري فيها احتجاز هؤلاء الاشخاص والبدء الفوري في تنظيم عملية الوصول الى تلك المواقع والرد عبر القنوات الملائمة على الفور على كل الطلبات المكتوبة للحصول على معلومات عنها أو السماح بدخولها أو الافراج عن هؤلاء الاشخاص.

(5) ضمان حرية حركة الصحافيين في أنحاء البلاد وانتهاج سياسة لا تنطوي على التمييز بينهم في ما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول.

(6) احترام حرية التجمع وحق التظاهر سلمياً كما يكفل القانون.