أموس: الوصول إلى المحتاجين داخل سوريا يعد على رأس الأولويات .. وهذا يتطلب موافقة الحكومة
غزة - دنيا الوطن
قالت مساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة شؤون الإغاثة، فاليري أموس، اليوم الثلاثاء، إن "الوصول إلى المحتاجين داخل سوريا يعد على رأس الأولويات .. وهذا يتطلب موافقة الحكومة"، لافتة إلى أن "المنظمات الإنسانية في سوريا تحتاج إلى توسيع نطاق أنشطتها".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أموس قولها، في بيان صحفي لها، انه "مع انتشار وزيادة أعمال القتل والعنف واستمرار وصول النازحين عبر الحدود فان الوصول إلى المحتاجين داخل سوريا يعد على رأس الأولويات".
وكانت أموس أبدت، مؤخرا، استيائها من أن وكالات الإغاثة لا يتاح لها إلا إمكانيات محدودة للوصول إلى المحتاجين داخل سورية، مشيرة إلى أن الوضع في سوريا مستمر في التدهور مع استمرار العنف.
وأضافت أموس أن "المنظمات الإنسانية في سوريا تحتاج إلى توسيع نطاق أنشطتها حتى نتمكن من الاستجابة لهذه الاحتياجات العاجلة وهذا يتطلب موافقة الحكومة"، مؤكدة أن "الصورة أصبحت واضحة الآن فيما يتعلق بالحاجات الأساسية العاجلة التي يحتاجها الشعب السوري وهذا يشمل المواد الغذائية والمساعدات الطبية والمستلزمات المنزلية وتقديم المشورة النفسية والاجتماعية والتعليمية".
وكانت أموس طلبت في وقت سابق عدم اعتراض وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة "المناطق المنكوبة"، في حين وعد وزير الخارجية وليد المعلم بتقديم المساعدات المطلوبة للبعثة من جانب السلطات السورية بالتنسيق معها, مؤكدا أن الحكومة تبذل ما بوسعها لضمان إيصال المواد الغذائية وتقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين دون النظر إلى عبء العقوبات القسرية المفروضة على سورية من جانب بعض الدول العربية والغربية.
وكان تقرير صادر عن وفد الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، الذي شارك في بعثة التقييم الأخيرة التي تقودها الحكومة قد خلص إلى أن ما لا يقل عن مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في سوريا.
وشددت عدة دول عربية وغربية في أكثر من مناسبة على ضرورة إرسال مساعدات إنسانية للمدنيين الأشد تضررا من الأحداث التي تجري في سورية, في وقت تواجه الجهات والمنظمات الراغبة في إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي شهدت أحداث عنف في سورية، صعوبات عدة.
وتتحدث تقارير إعلامية عن أوضاع إنسانية متدهورة في عدن مدن في سورية, حيث تعاني بعض المناطق من فقدان المواد الطبية والأساسية وانقطاع الاتصالات والكهرباء, مع استمرار العمليات العسكرية, التي أدت لسقوط الكثير من الضحايا والجرحى، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى الإعلان عن تبرعات للمعارضة السورية، دون حديث عن كيفية صرف هذه التبرعات.
تشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
قالت مساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة شؤون الإغاثة، فاليري أموس، اليوم الثلاثاء، إن "الوصول إلى المحتاجين داخل سوريا يعد على رأس الأولويات .. وهذا يتطلب موافقة الحكومة"، لافتة إلى أن "المنظمات الإنسانية في سوريا تحتاج إلى توسيع نطاق أنشطتها".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أموس قولها، في بيان صحفي لها، انه "مع انتشار وزيادة أعمال القتل والعنف واستمرار وصول النازحين عبر الحدود فان الوصول إلى المحتاجين داخل سوريا يعد على رأس الأولويات".
وكانت أموس أبدت، مؤخرا، استيائها من أن وكالات الإغاثة لا يتاح لها إلا إمكانيات محدودة للوصول إلى المحتاجين داخل سورية، مشيرة إلى أن الوضع في سوريا مستمر في التدهور مع استمرار العنف.
وأضافت أموس أن "المنظمات الإنسانية في سوريا تحتاج إلى توسيع نطاق أنشطتها حتى نتمكن من الاستجابة لهذه الاحتياجات العاجلة وهذا يتطلب موافقة الحكومة"، مؤكدة أن "الصورة أصبحت واضحة الآن فيما يتعلق بالحاجات الأساسية العاجلة التي يحتاجها الشعب السوري وهذا يشمل المواد الغذائية والمساعدات الطبية والمستلزمات المنزلية وتقديم المشورة النفسية والاجتماعية والتعليمية".
وكانت أموس طلبت في وقت سابق عدم اعتراض وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة "المناطق المنكوبة"، في حين وعد وزير الخارجية وليد المعلم بتقديم المساعدات المطلوبة للبعثة من جانب السلطات السورية بالتنسيق معها, مؤكدا أن الحكومة تبذل ما بوسعها لضمان إيصال المواد الغذائية وتقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين دون النظر إلى عبء العقوبات القسرية المفروضة على سورية من جانب بعض الدول العربية والغربية.
وكان تقرير صادر عن وفد الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، الذي شارك في بعثة التقييم الأخيرة التي تقودها الحكومة قد خلص إلى أن ما لا يقل عن مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في سوريا.
وشددت عدة دول عربية وغربية في أكثر من مناسبة على ضرورة إرسال مساعدات إنسانية للمدنيين الأشد تضررا من الأحداث التي تجري في سورية, في وقت تواجه الجهات والمنظمات الراغبة في إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي شهدت أحداث عنف في سورية، صعوبات عدة.
وتتحدث تقارير إعلامية عن أوضاع إنسانية متدهورة في عدن مدن في سورية, حيث تعاني بعض المناطق من فقدان المواد الطبية والأساسية وانقطاع الاتصالات والكهرباء, مع استمرار العمليات العسكرية, التي أدت لسقوط الكثير من الضحايا والجرحى، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى الإعلان عن تبرعات للمعارضة السورية، دون حديث عن كيفية صرف هذه التبرعات.
تشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

التعليقات