سقوط قانون المواقع أمام تصميم الأردنيين على الحرية والجوهري يحذر نقيب الصحفيين

عمان - دنيا الوطن
تراجعت حكومة الجنرال عون الخصاونة عن إقرار قانون خاص لتنظيم عمل المواقع الالكترونية، وفق ما افادت به مصادر مطلعة اكدت للزميلة "الغد" أن مجلس الوزراء تراجع عن إقرار صيغة للقانون أعدتها بطلب منه دائرة المطبوعات والنشر.



ورجحت المصادر أن يكون سبب التراجع الاحتجاجات الشديدة من قبل المواقع الالكترونية ومنظمات حقوقية على القانون باعتباره "يقيد الحريات الإعلامية".



إلى ذلك، نفى المستشار القانوني لدائرة المطبوعات والنشر وليد الحياصات مباشرة الدائرة بوضع قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية.



وقال الحياصات إن "دائرة المطبوعات والنشر تختص في قانون المطبوعات والنشر المدرج في تعديله الأخير فقرة تتعلق بالمواقع الالكترونية"، نافيا قيام الدائرة بوضع قانون أو نظام خاص يتعلق بالمواقع الالكترونية.



وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أكد في تصريح سابق عدم عزم الحكومة في التدخل لوضع قانون للمواقع الالكترونية، مشيرا إلى أن ذلك من اختصاص دائرة المطبوعات والنشر. (الغد)



تراجع الحكومة جاء رغم أن جمعية الصحافة الإلكترونية امتنعت عن إصدار بيان ضد مشروع القانون العرفي الذي سربته حكومة الجنرال..!



الجمعية قررت في حينه أن تترك حكومة الجنرال تتخبط وتواجه غضبة المجتمع الأردني، والدولي بمفردها، دون تدخل من الجمعية، التي أرادت بذلك أن تؤكد للحكومة عزلتها، وعدم قبول أحد لتصرفاتها القمعية، وأن الراي العام الأردني يؤيد حرية الصحافة الإلكترونية.



الزميل شاكر الجوهري رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية، قال إن هزيمة حكومة عون الخصاونة، يجب أن تكون عبرة لمن يعتبر من الحكومات المقبلة، متمسكا في ذات الآن، بموقف الجمعية المؤيد لتنظيم الصحافة الإلكترونية، ولكن دون أي قمع للحريات.



ووجه الجوهري كل الشكر والتقدير لموقف لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، وجميع مؤسسات المجتمع المدني التي رفضت التوجهات القمعية لحكومة الجنرال، كما وجه الشكر للمجتمع الدولي، الذي عبر من خلال القنوات الدبلوماسية، عن عدم تأييده خطوة حكومة الخصاونة.



وكانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، رفضت تقييد حرية الصحافة الإلكترونية، وطالبت في بيان لها الحكومة بمحاورة جمعية الصحافة الإلكترونية.



يجدر بالذكر أن حكومة الجنرال ترفض الإعتراف بجمعية الصحافة الإلكترونية، رغم أنها مسجلة وفقا للمادة 11 من قانون الجمعيات رقم 51 لعام 2008، كما أن الجمعية تحصنت بقرار صدر عن محكمة العدل العليا، رفض طعن نقابة الصحفيين بقرار تسجيلها، كون النقابة لا مصلحة لها بذلك.. وهو ما فسره القانونيون بأن القرار يقول أن النقابة ليست جهة اختصاص بالصحافة الإلكترونية.



وقال الجوهري أنه يعتزم أن يطرح على الهيئة الإدارية للجمعية مشروعا متكاملا لتنظيم الصحافة الإلكترونية، لا يمس بالحريات الصحفية بأي شكل من الأشكال، على أن يعرض على الحكومة المقبلة، لعدم جواز مكافأة حكومة الجنرال على سوء نواياها حيال الحريات الصحفية والعامة.



وكانت حكومة الجنرال عون رفضت التعامل مع الجمعية ومقترحاتها الإيجابية لهذه الجهة، التي اضطرت لاحقا لاتخاذ قرار بالإعتصام أمام الديوان الملكي، احتجاجا على النوايا المبيتة لحكومة عون.



وختم الجوهري، محذرا نقيب ومجلس نقابة الصحفيين من مواصلة جهودهما الساعية إلى تكميم الصحافة الإلكترونية، تنفيذا لنوايا الحكومة السيئة حيال الحريات، مؤكدا أن كل التكتكات التي نفذها هؤلاء مصيرها فقط الفشل، كما فشلت الحكومة.