اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تستنكر الأحكام الجائرة الصادرة في حق المتابعين على خلفية أحداث 16 و 17 ماي 2011 المفتعلة بسجن سلا

الرباط - دنيا الوطن
تلقت اللجنة المشتركة ببالغ الأسف والأسى خبر الأحكام القاسية التي أدين بها الإخوة المتابعون في الأحداث المفتعلة التي أطلق  عليها أحداث الشغب أي أحداث 16 و17 ماي 2011 حيث أدين 7 معتقلين بسنتين وهم كل من الشيخ "أبو معاذ" نور الدين نفيعة وهشام معاش وياسين بونجرة ويوسف خودري ومراد الرايضي و عثمان باني وعبد الإله القنفودي ، و بينما تمت تبرئة 18 متابعا في تلك الأحداث أدين 27 آخرون  بالغرامة المالية لكل واحد 500 درهم   مع الحكم بالسجن مابين سنة ونصف كالمعتقل محمد الشطبي و مولاي عمر العمراني هادي  وسنة كالبشير العمراني الذي أنهى مدة محكوميته منذ 6 أشهر وحكم عليه بسنة ومنهم من أنهى مدة محكوميته منذ أشهر كذلك وحكم عليه بسنة ونصف كالمعتقل هكو .

وبناءا عليه فإن اللجنة المشتركة تستنكر هذه الأحكام وتعتبرها أحكاما جائرة ولا تستند إلى أي حجة أو برهان بل ولم تستوف أي شرط من شروط المحاكمة العادلة حسب القوانين الجاري بها العمل في كل مراحل المحاكمة ابتداءا من الطريقة التي أعدت بها محاضر الضابطة القضائية من تحويل السجن إلى مكان للاستنطاق في ظروف استثنائية من تعصيب للعينين وتقييد لليدين ثم إكراه المعتقلين على التوقيع على محاضر جاهزة مرورا من محضر قاضي التحقيق إلى جلسات المحكمة والشهود الذين تناقضت أقوالهم أمام الملأ ، فالإدانة لم تستند لا على أدلة ملموسة و لا على شهادة الشهود الذين تضاربت أقوالهم فعلى أي أساس كانت المتابعة وعلى أي أساس كان الحكم .

كما تعتبراللجنة المشتركة أن هذه القضية برمتها تم افتعالها من أجل الالتفاف على اتفاق 25 مارس 2011 ومن أجل تكميم أفواه المعتقلين الذين فضحوا الانتهاكات التي تعرضوا لها في وقت سابق. وتذكراللجنة المشتركة في الأخيرأنها تحتفظ لنفسها بالحق في الدفاع عن الحرية والكرامة للمعتقلين الإسلاميين بكل الوسائل المتاحة و المشروعة .

والله بالغ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .