لا للقانون العرفي الأردني "1960" قبل الثورة والانتفاضة في الأرض المحتلة 1967

غزة - دنيا الوطن

 دعت قائمة التحالف المهني الديمقراطي في نقابة الصحفيين الفلسطينيين قوى المجتمع الفلسطيني، والفعاليات السياسية والمهنية والنقابية، ومنظمات المجتمع المدني إلى اتخاذ موقف جدي من اجل وضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحريات الصحفية وحرية التعبير بشكل خاص، ولا سيما بعد توقيف الاعلامية والأكاديمية د. عصمت عبد الخالق، والصحفي يوسف الشايب لمدة 14 يوما على خلفية ما نشر على صفحة التواصل الاجتماعي لعبد الخالق، وما نشره الشايب في صحيفة الغد الأردنية.

وقالت القائمة في بيان لها أن اعتقال عبد الخالق والشايب لمجرد توجيه الاتهامات لهما، ورفض الإفراج عنهما بكفالة ينذر بحقبة خطيرة من القمع وتكميم الأفواه، ويضع الحريات الإعلامية التي كفلها القانون الاساسي في مهب الريح.

ولفتت القائمة إلى أن الهجمة على حرية التعبير لا تخص الصحفيين المعتقلين وحدهم، بل هي استهداف للمجتمع الفلسطيني ولجميع افراده وحقهم في الحصول على المعلومات.

وأشارت القائمة المكونة من كتل صحفية يسارية وصحفيين مستقلين، إلى أن اعتقال د. عبد الخالق جاء بسبب ملاحظات أوردها اصدقاء ومعارف لها على صفحات التواصل الاجتماعي، واستغربت بشكل خاص اتهامها بالدعوة إلى حل السلطة وهي دعوة وردت على لسان كثير من المسؤولين الفلسطينيين، وكتب حولها العشرات من المقالات والاراء، كما حملت الاعلامية مسؤولية ما تكتبه من ملاحظات وتعليقات عابرة، بل ومسؤولية ما يكتبه أصدقاؤها على صفحاتهم الشخصية، وهي اتهامات تدل على البون الشاسع بين القوانين السارية التي يجري الاستناد لها في محاكمة الصحفيين والمدونين وهي قانون العقوبات الأردني لعام 1960، وبين ما وصلت إليه البشرية من وسائل تعبير في ظل ثورة الاتصالات الحديثة.

ودعت القائمة القيادة الفلسطينية، إلى التدخل لتأمين الإفراج العاجل عن الشايب وعبد الخالق ولاسيما في ضوء تدهور الحالة الصحية للأخيرة، كما دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى تحمل مسؤولياتها النقابية والمهنية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الناشرون والمدونون وما تعرض له الشايب وعبد الخالق بشكل خاص، واشارت إلى السكوت على هذه التجاوزات والممارسات، أو التعامل معها بشكل انتقائي سيرتد بشكل سلبي جدا على الحريات العامة وحرية التعبير بشكل خاص.