وفد مصرى يغادر لاسرائيل لمناقشة اتفاقية الكويز

غزة - دنيا الوطن
غادر وفد تجاري مصري، اليوم الأحد، متوجها إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى من نوعها بعد ثورة يناير، لبحث وضع حلول للمشاكل التي تعترض اتفاقية المناطق الصناعية الحرة المشتركة بين البلدين والمعروفة باسم "اتفاقية الكويز".

وقد اثارت تلك الاتفاقية العديد من المناقشات والجدل وثارت حولها الشبهات بسبب اجبارها المصانع المصرية على الاستيراد من اسرائيل حوالى 8% من المكون شريطة لتصديره للسوق الأمريكية ..!
والسؤال لم الارتباط بامريكا واسرائيل واوربا مفتوحة لتلك المنتجات بل وكل الاسواق العالمية خاصة وان المنتج الجيد يجبر الاسواق على استيراده بصرف النظر عن اى شروط ..!

وصرح أحد أعضاء الوفد بأنه سيجري بحث المشاكل التي تواجه التعاون بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في إطار اتفاقية الكويز، وإمكانية إقامة مشروعات جديدة بما يحقق فرص عمل وأسواق جديدة للبضائع المصرية.

يذكر أن مصر والولايات المتحدة وإسرائيل وقعوا في ديسمبر 2004 بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة ـ كويز ـ ويشمل ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات عن 7.11%، وفي التاسع من أكتوبر عام 2007 تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضي بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 5.10% والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية للدخول إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص.

ويشمل الاتفاق إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة في القاهرة الكبري وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية والمدينة الصناعية ببورسعيد.

كما اتفق على أن تستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاثا أو صناعات معدنية، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.