مصر تحت خط الفقر المائي

القاهرة- دنيا الوطن
أكد وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور محمد نصر علام أن مصر تحت خط الفقر المائي، أي أنه ليس لديها الماء الكافي للغذاء والزراعة وغيرها، مضيفاً أن مواردها الحالية أقل من 60 مليار متر مكعب، بينما استهلاكها يتجاوز 70 مليار متر مكعب.
وفي حديثه ضمن برنامج "ستوديو القاهرة" مع محمود الورواري على قناة "العربية"، دان علام المشروع الإثيوبي بتفعيل "سد النهضة"، مشيراً إلى أنه أجريت دراسة عن طريق مكتب استشاري كندي أثبتت أن السدود الإثيوبية، وعددها أربعة، تسبب أذى كبيرا لمصر والسودان.
سد النهضة يلحق أذى بمصر
وأكد علام أن أديس أبابا لم تعلم مصر بخططها في هذا الشأن، مذكراً بوجود اتفاقيات دولية بين مصر وجيرانها، تمنعهم من إقامة أي مشروعات على مجرى النيل تؤثر على حصص دولتي المصب مصر والسودان.
وكشف علام أن المياه التي ستحتجزها إثيوبيا جراء هذا السد ستحدث عجزاً مائياً كبيراً في مصر، مؤكداً أنه ليس لهذا السد أي فوائد على مصر، وتنحصر فوائده على السودان وإثيوبيا، حيث إنه سيؤدي إلى انتظام تدفق المياه طوال العام، مما سيسمح بزراعة المساحات الزراعية على الحدود السودانية الإثيوبية طوال العام بدلاً من انحصارها بمواسم.

وختم علام مشدداً على ضرورة التواصل المستمر بين الدول المطلة على النيل للقيام بعمل مشروعات مشتركة للاستفادة من المياه، مؤكداً أن ماء النيل تكفي كافة هذه الدول إذا أحسن استخدامها.
مصر تعتمد على مياه النيل
ومن جهته أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هشام قنديل في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستديو القاهرة" أيضاً أن الوزارة قامت بدراسات أثبتت الأذى الذي يلحق مصر من سد النهضة ومشروعات السدود الإثيوبية.
وأشار قنديل إلى أن مصر تواجه تحديات كثيرة في مجال الموارد المائية مع الزيادة السكانية الكبيرة، كاشفاً أن مصر، وهي من أجف دول العالم، تعتمد بنسبة 95% على مياه نهر النيل.

وأكد قنديل أن للسد المذكور آثارا إيجابية على السودان، ويمكن أن يولد كهرباء تقوم إثيوبيا بتصديرها عن طريق مصر، مشدداً على ضرورة التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا للقيام بمشروعات مشتركة بينها.

ومن جانبه أكد وزير الموارد المائية السوداني الدكتور سيف الدين حمد أن الحديث عن تأثير سد النهضة سابق لأوانه، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً بتوكيل دراسة هذا الأمر إلى لجنة مؤلفة من أربعة خبراء عالميين متخصصين في السدود وستصدر هذه اللجنة تقريرها في منتصف شهر مايو/أيار المقبل.