اسرار تنشر لاول مرة عن تفاصيل بيع امنية

عمان - دنيا الوطن
منذ اكثر من خمس سنوات خلت والاردنيون يحاولون معرفة الجهات الحقيقية التي تملك شركة امنية بالاضافة الى مطالبهم الملحة في فتح ملف هذه الشركة على خلفية طريقة التحايل التي تمت فيها عملية البيع والقصة بدأت بقرض بنكي من احدي البنوك الاردنية لا يتجاوز (5) مليون ومن ثم تم بيعها ب (415) مليون لشركة بتلكو البحرينية، وقد بقيت تلك المطالب التي كانت تجول في خاطر الرأي العام وريثة الشارع حتى ان انتقلت الى الحراك ومجالس النواب. اما تفاصيل رحلة امنية التي بدأت برحلة الاربعة مليون والتي اودعت في بنك (HSBC) فقد تقدمت الشركة بتوقيع اتفاقية مع بعض من الشركات التي تعمل في تقنية الاتصالات ومنها شركة هواوي موبايل الصينية ولم تصل ادارة امنية لنتائج للخلاف معها حول الاسعار وآنذاك كان يملكها اشخاص وشركة فؤاد الغانم ثم انتقلت الى شركة البحرين للاتصالات وهي شركة مملوكة لمملكة البحرين بواقع 60٪ وقد تم تمرير بعض بنود مسودة الاتفاقية الى مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات احمد الحياصات وجاء في صياغة الاتفاقية انه قد تم مراجعة الاحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار ونظام تنظيم الاستثمارات غير الاردنيين وقد تبين بانه يحق للشركات العاملة في قطاع الاتصالات ان يتم تملكها من قبل اشخاص طبيعيين او معنويين غير اردنيين مما يعني ان هذه العملية يمكن ان تتم دون اي معوقات باستثناء المواصفات المتعلقة بذلك في صندوق الجامعات الاردنية وهو البند الوحيد المتعلق في قانون الشركات الاردني. ومن هنا بدأت التحضيرات الاولية للتخلص من هذا العائق القانوني حيث لجأت الشركة لترتيب لقاء مع الحياصات والبحرينيين للتخلص من الشركاء الاردنيين لتوافق ذلك مع القانون. وفيما بعد تم عقد صفقة فيما بين صندوق تعليم الطالب في الجامعات ويمثلها آنذاك وزير التعليم العالي خالد طوقان وشركة امنية للاتصالات كطرف ثاني ممثلة برئيس هيئة المديرين مايكل داغر وتم الاتفاق على بيع كامل اسهم صندوق التعليم لامنية والبالغ عددها (410،1) مليون سهم مقابل مبلغ (2) مليون دولار وعلى دفعتين متساويتين، مقدار كل دفعة مليون دولار امريكي، الدفعة الاولى في تشرين الثاني من عام 2005 والثانية في الاول من شباط من عام 2006. وذلك لاستخدامها في تدريس الطلاب في الجامعات الاردنية وجاء في بنود العقد المبرم فيما بينهما ان لا يحق لصندوق الجامعات الرجوع عن البيع او الاتفاقية ولا بأي شكل من الاشكال وان يتم التنازل عن اية ارباح او فوائد او مستحقات او مبالغ تترتب على الاسهم التي تم التنازل عنها، وعلى ان يقوم الفريق الاول والممثل بالصندوق ايضا اعلام كافة وسائل الاعلام بان المبالغ آنفة الذكر هي كتبرع لصندوق تعليم الطالب في الجامعات الاردنية، ويعلن عن ذلك على الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي ثم يتم اصدار قرار من الجهات المختصة باعتبار المتبرع هو من الطرف الثاني الممثل بشركة امنية لغايات خصمه واعتماده لدى ضريبة الدخل وهو اخطر البنود التي جاءت في مسودة الاتفاقية. اما عن حصة الصندوق فقد جاء بالوثائق انه تم مخاطبة رئيس الوزراء آنذاك من خلال كتاب يحمل رقم 70/11/1/24806 تاريخ 23/8/2004 في ان شركة الغانم والذي يمثلها في الاردن مايكل داغر قدمت تعهدا خصصت فيه ما نسبته 4٪ من الاسهم المكونة لرأس مال شركة امنية باسم صندوق الطالب وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة ومرفق ذلك في الشهادة رقم م ش/19/32/19448 تاريخ 30/12/2004 عن وزارة الصناعة والتجارة التي تبين عملية زيادة رأسمال الشركة واسماء مالكي الاسهم. اما عن الشركات الاخرى التي كانت قد تقدمت لشراء شركة امنية ولم يتوصل الطرفان فيها الى اتفاق فقد جاء بالوثائق ان امنية لم تصل الى مراحلها الاخيرة في التفاهم مع بيت الاستثمار العالمي - الكويت جلوبال لتحقيق تطلعات الشركة التوسعية في السنوات القادمة والمعني فيها عامي 2008 - 2009 ولذا فقد تم الاتفاق مع الشركة البحرينية. في حين ان امنية قد خاطبت هيئة قطاع الاتصالات بأن الشركة قد اتفقت مع بيت الاستثمار العالمي (GiH) الكويتية ليصبحوا مساهمين ب (30٪) من امنية وذلك بعد القيام ببعض الخطوات اللازمة من الناحية القانونية والادارية وان الشركة قامت بزيادة رأسمالها المصرح به والمسدد ليصل الى (40) مليون دولار امريكي اي ما يوازي (360،28) مليون دينار اردني مسدد بالكامل بالاضافة الى رفع رأسمال الشركة ما يوازي عشر ملايين وسبع مائة الف دينار حيث قامت شركة الغانم بالتنازل عن اسهمها في امنية واعادة ترتيب الحصص حيث تم ادخال شركة الغانم شريكا وقام الشركاء رامي الحديدي واماني السبول بالتنازل عن (200) حصة الى مايكل داغر وشركة هواوي بالتنازل عن (6000) حصة ايضا لداغر واصبح الموجودون في الشركة هم الشركاء الرئيسيون فقط وقد تم تحويل الادارة في الشركة من مدير عام الى هيئة مديرين مكونة من ثلاثة اعضاء جميعهم من الشركاء الاصليين. اسماء الشركات بعد بيع امنية ودونما ان نخوض في صحة او عدم صحة المعلومات فالهيئة تقول ان شركة البحرين بتلكوا مسجلة تحت رقم (117001) حسب شهادة تسجيل شركة البحرين للاتصالات صادرة من البحرين وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الاوراق المالية البحريني. اسماء اعضاء مجلس ادارتها حسن علي جمعه، الشيخ محمد آل خليفة، ودوري جون يولي النائب الثاني لمجلس الادارة وعبدالله ابو هذي عضوا ومراد علي عضوا وجان بيتر عضوا وزكريا هجرس عضوا والشخص المفوض هو الرئيس التنفيذي بيتر كالبروبولوس عن اسماء الشركاء الاساسيين في الشركة. حكومة البحرين حصتها (36666665) بنسبة 36٪ ، Cable and Wirless (20) مليون بنسبة (20٪) المؤسسة العامة للتأمينات (245،10) بنسبة (10٪)، المؤسسة العامة للتقاعد (8) مليون دينار، وذلك جاء ردا على كتاب الهيئة رقم أ/ 4/9/273/4625 تاريخ 12/6/2006 وردا على كتاب يحمل رقم 61166/cm/umn تاريخ 17/5/2006 وردا على كتاب اخر يحمل رقم 61180/cm/umun وقد جاء ايضا في هذا الرد ان الشركة البحرينية لا يمكن حصر مساهميها نظر لكثرة عددهم وان مقدار رأس مال الشركة العامل هو 100 مليون دينار بحريني الوارد في عقد التأسيس وان مدة عقد الشركة غير محدودة. وقد استحوذت الشركة على كامل الحصص والبالغة 96٪ ومن ثم بيع لها حصة صندوق تعليم الطالب الجامعي البالغة نسبتها 4٪. (نقلا عن صحيفة الشاهد).