مصر

مؤتمر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

2012-03-28

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

القاهرة- دنيا الوطن

يعقد حزب الطليعةالديمقراطي الاشتراكي مؤتمره السابع أيام 30 ،31 مارس و 1 ابريل 2012 تحت شعار ، في ظروف يعرف فيها المحيط الدولي و الوطني تحولاتعلى مستوى الوعي الجماهيري بدوره في بناء الدولة التي يريد .ولم تعد المبادرة للدولةالتي تؤسس للسياسة و الاقتصاد ،بل أصبحت مطالب الجماهير الشعبية هي السائدة فيما يخص مرتكزات بناء الدولة على المستوىالسياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.

ولم تفلح الحكومات الأوروبية في إقناع الشارعبتوجهاتها نحو تكريس الاقتصاد المبني على القاعدة الليبرالية و دعم سياسة تحريرالسوق.فالمطالب الأساسيةللشارع الأوربي أصبحت تتجلى في الشغل و العيش الكريم ومحاربة الفساد و نبذ العنف و العنصرية .

لقد خرجت الجماهير الأوروبية للاحتجاج بعدأن توقفت قاطرة التكامل الاقتصادي الأوروبي، وأصبح التساؤل عن تفككك ممكن للاتحادالأوروبي و احتمال انتهاء أسطورة الرأسمالية الغربية.نحن إذن أمام نهاية نظرية "نهاية التاريخ" التيادعت.

إن ما تعرفه عولمة الليبرالية من تضارب فيالمصالح على مستوى اقتسام العالم على خلفية نفوذ قوة الاستثمار بدأت تدمرها من الداخل.

مما جعل الإنسانية تستيقظ على هذه الحقيقة التي تجلت في انهيارالمؤسسات المالية وإفلاس الدول وتنامي الديون الخاصة بلا حدود.

إن مشكلات التكاملالاقتصادي الأوروبي، التي لا حل لها، تهدد النظام الاقتصادي العالمي كله.

إننا أمامما أسماه جوزيف ستيجلتز " الأزمة الأيديولوجية
للرأسمالية" وهي تنذر بانهيار الدويلات الصفيرة في الاتحاد الأوروبي،مما يكشف عن ، هشاشة النظامالرأسمالي الذي ينتعش من خلال استغلال الشعوب و استنزاف ثرواتها ،بالسيطرة على الثروات الطبيعية وعلى المرافق الحيوية، وفرضسياسة الواقع من خلال قوانين مجحفة و من خلال تخطيط مركزي لا يعتبر حاجيات الشعوب.لقد انتفضت الشعوبالأوروبية ضد الحرب التي ظلت تشنها النخب المالية العالمية مستهدفة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومستنزفة الفائض الاقتصادي. هي حرب إذن مالية عالمية دون جيوش هدفهاتحقيق ما كانت القوة العسكرية تحققه في الماضي.

وإلى جانب القلاقل الاجتماعية التيتعرفها الدول الأوروبية، هناك استمرار الحراك العربي، بما أصبح يعرف بالربيعالعربي، ما لم تحقق الانتفاضات العربية أهدافها.
فبالرغم من رحيل مبارك عن مصر وبنعلي عن تونس و على عبد الله صالح عن اليمن وانتهاء القدافي،فإن الأهداف لم تتحقق.

تلك الأهداف التيتتحلى في تحقيق نظام ديمقراطي وبناء الدولة المدنية التي ترعى حقوق الشعب في تقريرمصيره السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ، وليس تغيير لباس الهيكل دون تغييره.

فلا شيء تغير حتى الآن، لأن دخول دول أوروبية ودول خليجية على الخط لاحتواء هذه الانتفاضات بالتعاقد مع التيارات الإسلامويةلقيادة
المرحلة مقابل الحفاظ على مصالحها، عطل من تحقيق الأهداف
المتوخات.لكناستمرار المسيرات السلمية في مصر وفي تونس و في اليمن من أجل
محاكمة الأنظمة وبناءالدولة الديمقراطية يكون فيها الشعب هو مصدر لكل
السلطات ،و استمرار الثورة ضد نظامبشار في سوريا واستمرار المسيرات
السلميةفي البحرين وبوادر الحراك السياسي في السعودية و في الأردن و في
الكويت، هي مؤشرات قوية للوعي الذي عم الشارعالشرق الأوسطي و الشمال
الإفريقي.والواهمون هم الذين صدقوا بأن الربيع العربي قد انتهى .أما
الوضع فيالمغرب فهو لا يخرج عن السياق العام لما تعرفه الشعوب في أوروبا
و في الدول العربية ،لأن كل المؤشرات تؤكِّد أن المملكة المغربية ليست
محصنةً ضدّ "تسونامي" الانتفاضات التي تعم العالم العربي، بحثًا عن
العدالة الاجتماعية و عن الإصلاح وعن الديمقراطيَّة،التي غابت عن
المجتمعات العربية منذ عقودمن الزمن. فما تعيشه اليوم في جل
المدنالمغربيَّة وحتى القرى من خروج لآلاف المتظاهرين إلى الشارع،
بدعوة من"حركة 20 فبراير" الشبابيَّة، يؤكِّد أن الجماهير الشعبية
المغربية كانت تعاني و لا زالت نفس معاناة الشارع العربي في كل من
تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا وبقية الدولالعربيَّة. فرغم تنزيل دستور
بطريقة غير ديمقراطية لامتصاص غضب الجماهير ، ورغمالتسريع بانتخابات
برلمانية ، أريد لحزب العدالة و التنمية أن يحتل الصدارة،
ويرأسالحكومة ،وفق الإستراتيجية الخليجية/الأمريكية ، التي ترعى إدارتها
فرنسا، فإن الوضع لا زال كما كان عليه .لأن المطالب التي رفعها
المتظاهرون المغاربة ومنها : إسقاطالفساد ومحاكة المفسدين ووقف سرقة ونهب
ثروات الشعب والحق في الحرية و الكرامة و استقلال القضاء ،وإطلاق سراح
المعتقلين السياسيين، وإبعاد بعض الشخصيات التي تأكد أنها لها يد
فيالأزمة الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد،لم تتحقق على أرض الواقع. فنهب
المال العام لا زال مستمرا والقضاء لميعرف بعد أية خطوة تؤكد استقلاله و
نزاهته.وعودة سياسة قمع الحريات وتكميم أفواه الجماهير، وما الاعتقالات
و المحاكمات والحط من الكرامة التي عرفتها عدة مدن و قرى في الأشهر
الأخيرة( تازة و أبو عياش و أزلال فاس، الحسيمة ، العرايش...) خير دليلعلى التراجع الخطير على مستوى الحريات فيعهد حكومة يهلل لها أصحابها بأنها جاءت لتفعيل مبدأ الحريات وتأسيس لقضاء مستقلومحاربة الفساد و المفسدين .

بل إنها حكومة كسابقاتها تتقيد بالدليل العملي لكل الحكومات ، الذي هو من إعداد النظام ،ولا يمكن لأية حكومة أن تتجاوز مقتضياته على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الدبلوماسي.
فترىأعضائها لا يمارسون إلا الحزبية أملا في استقطاب الرأي العام و الفوز على أكبر عددمن المقاعد في الانتخابات الجماعية و الجهوية و غيرها .

فلا وجود لها بدون القصر الملكي، الذي يوجد في كل كبيرة وصغيرة و في الشارع حيث لا زال يتولىتدبير المشاريع الكبرى و الإستراتيجية و يشرف على
الشراكات بين القطاعات الحكوميةويرأس المحافل و يوجهها. لم يتغير شيء على مستوى الملكية، فهي لا زالت استبدادية و مخزنية، ترعى طبقة الوسطاء من كومبرادور و برجوازية بيروقراطية ،التي تنتعش من اقتصادالريع و من الريع السياسي.كما لم يتغير أي شيء على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي ، مما يجعل استمرار المسيرات السلميةلا زال واردا رغم تهديدات
حكومة بنكيران.فالمغاربة يعلمون جيدًا أن الملكية في المغرب ليست بأفضل حال من الجمهوريات العربية و الإسلامية الاستبداديَّة.كما يعلمون بأن النظام لن يغير من طبعه و لا من سلوكه خاصة اتجاهالمطالب الشعبية المشروعة التي لا يواجهها إلا بالقمع و المحاكمات الصورية.

فالنضالالمستمر هو الحل الوحيد للانتزاع المطالب التي أراد النظام احتوائها بإصلاحات خارجالسياق الجماهيري ، لأنها إصلاحات لا تخدم إلا الطبقة السائدة.

ومن تم فإن مؤتمر حزب الطليعة الديمقراطيالاشتراكي،
الذي ينعقد في هذه الظرفية، يعتبر محطة لتأكيد وفائه لمطالبالجماهير
الشعبية التي ناضل معها و من أجلها و لا يزال. و من تلك المطالب التي لازالت قائمة بدئا مندستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، إلى بناء الدولة الوطنية المدنية والحديثة.

وسيظلبذلك يشكل استمرار حركة التحرير الشعبية من أجل تحقيق الأهداف التي من اجلها سقطالشهداء ومنهم المهدي وعمر بنجلون و بنونةوعمر دهكون و محمد اكرينة و اللائحة طويلة.