شركة ترست العالمية للتأمين تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2011

رام الله - دنيا الوطن
استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة ترست العالمية للتأمين (TRUST)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة الموحدة للسنة المالية 2011. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرفق مع التقرير السنوي ما يأتي:

1.      موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة.

2.   موافقة الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال على عرض البيانات المالية المدققة على الهيئة العامة للشركة.

3.      نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع التأمين.

وقد جاء التقرير في 71 صفحة وشمل، بالإضافة إلى البيانات غير المالية، القوائم المالية كما في 31/12/2011 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، وقائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (30 إيضاح).

وتحت فقرة "الرأي"، ورد في تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ): "في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة كما في 31 كانون الأول 2011 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية".

وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 1,456,537 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 1,603,988 دولار في العام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 9.2%. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 74,733,162 دولار في 31/12/2011 بعد أن كان 61,934,482 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 20.7%. وبلغ مجموع المطلوبات 49,409,393 دولار في نهاية العام 2011 بعد أن كان 38,631,077 دولار في نهاية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 27.9%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية  في نهاية العام 2011 ما مجموعه  25,323,769 دولار بعد أن كان 23,303,405 دولار في نهاية عام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 8.7%، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 8,250,000 دولار في 31/12/2010 إلى 10,000,000 دولار في 31/12/2011، بارتفاع بلغت نسبته 21.2%.

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى وجود اختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً للفترة نفسها بانخفاض الأرباح بقيمة (446,000 دولار) حيث أن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26/02/2012 قرر أخذ مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ورفع مخصص احتياطي المطالبات غير المبلغ عنها حسب متطلبات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والإدارة العامة للتأمين.