جريس والظاهرة توقعان مذكرة تفاهم مشروع محفزات وإضافات تفاعلات التكسير السائل في أبوظبي

ابو ظبي- دنيا الوطن
أعلنت شركة "دبليو آر جريس آند كو" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: GRA) اليوم أنها وقعت مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك مع شركة الظاهرة الزراعية لبناء وتشغيل مصنع محفزات وإضافات تفاعل التكسير السائل "إف سي سي" في منطقة الشرق الأوسط، ويخضع بدء المشروع المشترك لتنفيذ اتفاقيات محددة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. 
وسيقام هذا المصنع المشترك في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيستخدم لإمداد معامل تكرير النفط في سوقي الشرق الأوسط وجنوب آسيا المتناميتين، ومن المتوقع بناء 16 وحدة "إف سي سي" في هاتين المنطقتين خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مما سيزيد من حجم الاستثمار في محفزات التفاعل في المنطقة بنحو 150 مليون دولار.
وسيكون هذا المصنع في أبوظبي الأول من نوعه لمحفزات وإضافات تفاعل التكسير السائل في المنطقة، فيما يشكل خطوة هامة لشركة "جريس" التي تسعى إلى تعزيز أنشطتها في توزيع محفزات وإضافات تفاعل "إف سي سي" على معامل التكرير بالمنطقة في مواعيدها المحددة، وبصورة تكسبها المزيد من الثقة في هذه السوق.

هذا وتتوقع "جريس"، وهي الشركة الأكبر عالميا في مجال محفزات وإضافات تفاعل التكسير السائل، أن يكون حجم النمو في المنطقة مناسباً للطاقة الإنتاجية للمصنع عندما بدء التشغيل التجاري له بحلول نهاية عام 2015 كما هو متوقع.

وقال شون إيه أبرامز، رئيس مجلس إدارة "جريس كاتاليستس تكنولوجيز" في معرض تعليقه على الموضوع: "سيعزز هذا المشروع المشترك كثيراً من قدراتنا في مجال تفاعلات التكسير السائل، وخاصة نتيجة لتلك العلاقة القوية مع شركة الظاهرة وخبرتها في مجالات الدعم اللوجيستي ودعم البنى التحتية. وسيتيح لنا هذا الاستثمار الاستفادة من تنامي سوق الشرق الأوسط وكذلك السوق الآسيوية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إنتاجيتنا في هاتين المنطقتين".

من جانبه قال خادم الدريع، نائب رئيس مجلس إدارة الظاهرة ورئيسها التنفيذي: "يسعدنا جداً في الظاهرة أن نشارك واحدة من كبريات الشركات الموردة للتقنية في قطاع النفط عالمياً، بما ستجلبه إلى الإمارات من معارف وخبرات. ويمثل هذا المشروع المشترك ركناً آخر من أركان استراتيجية الشركة التي ترمي إلى تنويع ما تعرضه من خدمات وتعزيز التزامها بالريادة في هذا المجال والعمل على المساهمة في النمو الاقتصادي الوطني المستدام".