المرأة المعاقة وتحديات بناء مجتمع العدالة الاجتماعية
بغداد- دنيا الوطن
ان العوق الجسدي او الذهني يشكل عبئا ثقيلا على المرأة وعائلتها لما مايشكل من خصوصية في سير حياتها الطبيعية في التعليم والعمل والزواج وبناء العائلة, وان المراة المعاقة تبقى اسيرة الحاجة والعائلة ومرتهنة بظروف العائلة الثقافية والمادية وطبيعة نمطية معيشتها في القرية او المدينة والترابط الاسري بينها لاستمرار الاهتمام بالمراة المعاقة وخصوصا ذوات العوق الذهني.
فالمرأةالمعاقة تعيش تحديات أكثرمن الرجل المعاق, فالمجتمع ينظرإلى المرأة نظرة دونية تختلف عن النظرةالتي يحملها للذكر, فالكثير منهن مهمشات, والمعوقة مطلوب منها ليس فقط خدمة نفسهاوالقيام بحاجاتها كما يطلب من الرجل, بلأنتقومب العناية بمنحولها, وأحياناً تقوم بكل أعباء البيت وخدمة جميع أفراد الأسرة, بالإضافة إلى إنكار وجودها من قبل ذويها حتى لاتؤثر على باقي أفراد الأسرة في الزواج ولما مالها من وصمة اجتماعية.
ان تعريف الاعاقة هو يشملمصطلحالأشخاصذويالإعاقةكلمنيعانونمنعاهاتطويلةالأمد،بدنيةأوعقليةأوحسيةأوذهنيةتمنعهملديالتعاملمعمختلفالحواجزمنالمشاركةبصورةكاملةوفعالةعليقدمالمساواةمعالآخرين.
وقدتحدثالإعاقةبسببالمرضففيعام 1980منشرتمنظمةالصحةالعالميةالتصنيفالدوليللضعف،العجز،والإعاقةوالذييعتبرمحاولةلتقديمتصنيفمنظمللنتائجوالتأثيراتالمتسلسلةالتيتحدثنتيجةالمرض. الإعاقةقبلأنتحدثتمربمراحلأوسلسلةمنالأحداثالهامةوهي: مرض – ضعف – عجز – اعاقة.
ان اسباب العوق كثيرة منها ولادي من متلازمات وراثية كضمور الدماغ الولادي او التشوهات الخلقية نتيجة اصابة الام الحامل بامراض اثناء فترة الحمل او متلازمة داون (المنغولية) وغيرها من الامراض الوراثية او امراض اثناء الطفولة كشلل الاطفال او التهابات السحايا الدماغية او الفايروسات التي تودي الى تليف الحبل الشوكي او حوادث السيارات او السقوط من علو او كما في العراق من حوادث الحروب والارهاب والانفجارات والالغام واخطاء السلاح الناري المتواجد في المنزل بكثرة.
وبماأنالزواجوالأمومةهمامنالممنوعاتعملياًونوعيابالنسبةللمرأةذاتالإعاقة،فإنهمايعتبرانأعباءًكامنةلأنهؤلاءالنساءلايتوقعأنيتزوجن،ولايتصورعادةأنهنقادراتعلىكسبرزقهنبمفردهن. وغالباًماتنشأالنساءذواتالإعاقةبمفهومينتقصمنالذاتمعصورةسلبيةعنالذات. وكماذكرآنفاًتصبحهؤلاءالنساءبلاأدوارتقريبابغضالنظرعنحالاتشاذةونادرةللبعضمنهن.
ان العراق يفتقد الى احصائيات عن عدد المعوقات لعدم وجود الية واضحة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او وزارة الصحة او التخطيط وذلك لان اقدم تعداد سكاني هو في سنة 1977 ولاتوجد قواعد بيانات واضحة ,
فمثلا تم تشكيل جمعية رعاية المعوقين بعد عام 2003 ولديها احصائية غير دقيقة ان عدد المعوقين هو 60000 معوق في العراق ماعدا اقليم كردستان وان النساء تشكل ثلث المعوقين أي 20000 وان الجمعية قامت بنشاطات مع منظمات دولية ولكنها غير فعالة لعدم وجود دعم حكومي ومراقبة لها. وان وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية تعطي راتب لايسد عن رمق ولايشبع عن جوع ولايكسي عريان مائة الف دينار(80$)كل ثلاثة اشهر, رغم كان هنالك موسسات ومعاهد تختص بالمعاقين قبل سقوط النظام ولكنها غير مفعلة حاليا ومعطلة وكان هنالك قانون يلزم دوائر الدولة بتعين المعوقين بما يناسب امكانياتهم الجسدية والذهنية ولكن ايضا غير مفعل.
ورغم ان الدستور العراقي الجديد قد اقر مسوؤلية الدولة في تامين مستلزمات المعيشة والسكن والتعليم لكل المواطنين بغض النظر عن الجنس والعرق والطائفةوالدين واكد على ضرورة رعاية المعوقين وان يقر بقانون خاص ولكنه لحد الان لم يفعل لغياب الارادة التشريعية لبناء مجتمع العدالة الاجتماعية الذي هو احد مرتكزات الديمقراطية الحقيقية.
ان المرأة المعاقة هي اكثر عرضا للاستغلال الجنسي والجسدي وحتى لاتسلم من الارهابين في جعلها انتحارية وكم من معاقة لبست احزمة ناسفة بدون ارادتها ووعيها.
ان العوق الجسدي او الذهني يشكل عبئا ثقيلا على المرأة وعائلتها لما مايشكل من خصوصية في سير حياتها الطبيعية في التعليم والعمل والزواج وبناء العائلة, وان المراة المعاقة تبقى اسيرة الحاجة والعائلة ومرتهنة بظروف العائلة الثقافية والمادية وطبيعة نمطية معيشتها في القرية او المدينة والترابط الاسري بينها لاستمرار الاهتمام بالمراة المعاقة وخصوصا ذوات العوق الذهني.
فالمرأةالمعاقة تعيش تحديات أكثرمن الرجل المعاق, فالمجتمع ينظرإلى المرأة نظرة دونية تختلف عن النظرةالتي يحملها للذكر, فالكثير منهن مهمشات, والمعوقة مطلوب منها ليس فقط خدمة نفسهاوالقيام بحاجاتها كما يطلب من الرجل, بلأنتقومب العناية بمنحولها, وأحياناً تقوم بكل أعباء البيت وخدمة جميع أفراد الأسرة, بالإضافة إلى إنكار وجودها من قبل ذويها حتى لاتؤثر على باقي أفراد الأسرة في الزواج ولما مالها من وصمة اجتماعية.
ان تعريف الاعاقة هو يشملمصطلحالأشخاصذويالإعاقةكلمنيعانونمنعاهاتطويلةالأمد،بدنيةأوعقليةأوحسيةأوذهنيةتمنعهملديالتعاملمعمختلفالحواجزمنالمشاركةبصورةكاملةوفعالةعليقدمالمساواةمعالآخرين.
وقدتحدثالإعاقةبسببالمرضففيعام 1980منشرتمنظمةالصحةالعالميةالتصنيفالدوليللضعف،العجز،والإعاقةوالذييعتبرمحاولةلتقديمتصنيفمنظمللنتائجوالتأثيراتالمتسلسلةالتيتحدثنتيجةالمرض. الإعاقةقبلأنتحدثتمربمراحلأوسلسلةمنالأحداثالهامةوهي: مرض – ضعف – عجز – اعاقة.
ان اسباب العوق كثيرة منها ولادي من متلازمات وراثية كضمور الدماغ الولادي او التشوهات الخلقية نتيجة اصابة الام الحامل بامراض اثناء فترة الحمل او متلازمة داون (المنغولية) وغيرها من الامراض الوراثية او امراض اثناء الطفولة كشلل الاطفال او التهابات السحايا الدماغية او الفايروسات التي تودي الى تليف الحبل الشوكي او حوادث السيارات او السقوط من علو او كما في العراق من حوادث الحروب والارهاب والانفجارات والالغام واخطاء السلاح الناري المتواجد في المنزل بكثرة.
وبماأنالزواجوالأمومةهمامنالممنوعاتعملياًونوعيابالنسبةللمرأةذاتالإعاقة،فإنهمايعتبرانأعباءًكامنةلأنهؤلاءالنساءلايتوقعأنيتزوجن،ولايتصورعادةأنهنقادراتعلىكسبرزقهنبمفردهن. وغالباًماتنشأالنساءذواتالإعاقةبمفهومينتقصمنالذاتمعصورةسلبيةعنالذات. وكماذكرآنفاًتصبحهؤلاءالنساءبلاأدوارتقريبابغضالنظرعنحالاتشاذةونادرةللبعضمنهن.
ان العراق يفتقد الى احصائيات عن عدد المعوقات لعدم وجود الية واضحة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او وزارة الصحة او التخطيط وذلك لان اقدم تعداد سكاني هو في سنة 1977 ولاتوجد قواعد بيانات واضحة ,
فمثلا تم تشكيل جمعية رعاية المعوقين بعد عام 2003 ولديها احصائية غير دقيقة ان عدد المعوقين هو 60000 معوق في العراق ماعدا اقليم كردستان وان النساء تشكل ثلث المعوقين أي 20000 وان الجمعية قامت بنشاطات مع منظمات دولية ولكنها غير فعالة لعدم وجود دعم حكومي ومراقبة لها. وان وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية تعطي راتب لايسد عن رمق ولايشبع عن جوع ولايكسي عريان مائة الف دينار(80$)كل ثلاثة اشهر, رغم كان هنالك موسسات ومعاهد تختص بالمعاقين قبل سقوط النظام ولكنها غير مفعلة حاليا ومعطلة وكان هنالك قانون يلزم دوائر الدولة بتعين المعوقين بما يناسب امكانياتهم الجسدية والذهنية ولكن ايضا غير مفعل.
ورغم ان الدستور العراقي الجديد قد اقر مسوؤلية الدولة في تامين مستلزمات المعيشة والسكن والتعليم لكل المواطنين بغض النظر عن الجنس والعرق والطائفةوالدين واكد على ضرورة رعاية المعوقين وان يقر بقانون خاص ولكنه لحد الان لم يفعل لغياب الارادة التشريعية لبناء مجتمع العدالة الاجتماعية الذي هو احد مرتكزات الديمقراطية الحقيقية.
ان المرأة المعاقة هي اكثر عرضا للاستغلال الجنسي والجسدي وحتى لاتسلم من الارهابين في جعلها انتحارية وكم من معاقة لبست احزمة ناسفة بدون ارادتها ووعيها.
وقد استغل بعض ضعاف النفوس المتخلفات العقليات في البغاء والاستغلال الجسدي في غياب الرقابة المجتمعية والقانونية.
ومن الدراسات ومتابعة وسائل الاعلام لاحظناان النساء المعاقات تقلّ فرصتهن في التعليم والتأهيل أعمّا هي عند النساء العاديات أو الرجال المعاقين, ان النساء المعاقات هن اكثر عرضة للاستغلال والعنف الجنسي .
ومن الدراسات ومتابعة وسائل الاعلام لاحظناان النساء المعاقات تقلّ فرصتهن في التعليم والتأهيل أعمّا هي عند النساء العاديات أو الرجال المعاقين, ان النساء المعاقات هن اكثر عرضة للاستغلال والعنف الجنسي .

التعليقات