منتصر حمادة: قبول حكومة العدالة والتنمية بالوفد الإسرائيلي أمر متوقع

الرباط - دنيا الوطن
اعتبر منتصر حمادة، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، بخصوص استقبال الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، لوفد برلماني إسرائيلي ضمن أشغال الدورة الثانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في مجلس النواب المغربي، "أمر متوقع وطبيعي عندما نأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل الإسلامي الحركي للحزب المعني، لأننا لسنا إزاء حركة إسلامية دعوية، من قبيل التيارات السلفية على غرار جمعيات دور القرآن مثلا، أو جماعة الدعوة والتبليغ، ولسنا إزاء حركات إسلامية "جهادية"، من قبيل "تنظيم القاعدة في بلاغ المغرب الإسلامي"، وإنما نحن إزاء حزب إسلامي سياسي، أو أحد أحزاب ظاهرة "الإسلام السياسي"، انخرط في العمل السياسي الشرعي بإكراهاته وضغوطه، وخاصة بخطوطه الحمراء التي أصبح معنيا باحترامها" ووصف حمادة الخطوط الحمراء بمثابة "دفتر تحملات" سياسي، إما أن يقبل بها الحزب وينخرط في اللعبة السياسية، بما لها وما عليها، على غرار ما جرى مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إبان حكومة "التناوب التوافقي"، وإما أن يرفضها، ويبقى خارج اللعبة السياسية، أي في حقبة ما قبل تحالف حركة "التوحيد والإصلاح" مع حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي كان يترأسه الراحل عبد الكريم الخطيب.

وأضاف منتصر حمادة في تصريح خص بها "هسبريس" أن حركة "التوحيد والإصلاح" التي تعتبر عمليا "النواة الصلبة" لحزب العدالة والتنمية، وحليفه الاستراتيجي، باعتراف وإقرار قيادات الحزب، قبلت بشروط اللعبة، وارتضت الانصياع لمقتضيات "دفتر التحملات"، وبالتالي، يبقى تحصيل حاصل أن نطلع على تصريحات وزراء من حزب العدالة والتنمية، لا تختلف كثيرا عن تصريحات وزراء سابقين في حكومة ما قبل "الربيع المغربي"، فيما يعتبر تكريسا لخيار العمل الإسلامي البراغماتي الذي يُميز أداء أغلب حركات وأحزاب الإسلام السياسي، وليس "الإسلام الدعوي" أو "الجهادي".

وحتى لو تركنا جانبا هذه الأرضية التفسيرية اللصيقة بأداء حركات وأحزاب "الإسلام السياسي"، يضيف منتصر حمادة، فإن حزب العدالة والتنمية الإسلامي يقود حكومة تضم أربعة أحزاب سياسية، ذات "سوابق" تنظيمية بخصوص استقبال مسؤولين إسرائيليين في الأراضي المغربية خلال السنوات الماضية، (في مراكش وطنجة على الخصوص)، كما أنه لم يحصد الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي قادته في رئاسة الحكومة الحالية، وكان ممكنا نظريا على الأقل، أن يعارض الحزب، مشاركة الوفد البرلماني الإسرائيلي لو كان يمسك عمليا بزمام السلطة الزمنية الحاكمة، على غرار ما كان يتم في السودان على عهد "الحكومة الإسلامية" لجعفر النميري، أو في إيران، على عهد الخميني، أو في أفغانستان، على عهد حركة وحزب ودولة طالبان، وهذه ثلاث سيناريوهات لا علاقة لها البتة بالنموذج المغربي.

وقال حمادة في ذات التصريح، أنه مادامت حركة "التوحيد والإصلاح" رضيت منذ عقد ونصف بقواعد اللعبة السياسية كما سطرها صانعو القرار السياسي والأمني والديني على عهد الملك الحسن الثاني، فإن حزب "العدالة والتنمية"، معني باحترام تلك القواعد، وتفعيل مقتضيات "دفتر تحملات" سياسي، لصيق ومُميز لطبيعة النظام السياسي المغربي.