قسم حكومي يشترط عدم رفع أجرة مبنى يشغله لدفعها
عمان - دنيا الوطن
قال مواطن إن قسماً حكومياً اشترط عليه عدم رفع الأجرة عليها، بموجب قانون المالكين والمستأجرين المعدل مؤخراً، مقابل موافقته على دفع أجرة مستحقة عليه منذ أشهر.
وقال المواطن الذي يملك مبنى يشغله قسم الملاريا التابع لوزارة الصحة في جبل الحسين وسط العاصمة إن المستأجر استحقت عليه أجور منذ الأول من كانون ثاني 2012.
وقال لـ"خبرني" الخميس إنه فوجئ بطلب محاسب القسم منه توقيع تعهد، يلتزم بموجبه باعتبار أجرة العام الفائت 2011، أجرة المثل، مقابل تسديد الأجور المترتبة على القسم.
ويقضي قانون المالكين والمستأجرين بتعديلاته الجديدة بإمكانية رفع الأجرة على المستأجر، بمقدار المثل، أي بما يعادل أجرة المباني التي تقع في ذات المنطقة الجغرافية للمأجور.
وإذا وقع المالك هذا التعهد فإنه لا يستطيع رفع الأجرة على الحكومة التي تشغل المبنى منذ ستينيات القرن الماضي.
وأشار المواطن الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أنه يعتزم مقاضاة القسم الحكومي فيما يتعلق بقضية التأخر بدفع الأجرة، والطلب من القضاء الحكم برفعها بما يوازي أجرة المثل، وفق أحكام القانون.
قال مواطن إن قسماً حكومياً اشترط عليه عدم رفع الأجرة عليها، بموجب قانون المالكين والمستأجرين المعدل مؤخراً، مقابل موافقته على دفع أجرة مستحقة عليه منذ أشهر.
وقال المواطن الذي يملك مبنى يشغله قسم الملاريا التابع لوزارة الصحة في جبل الحسين وسط العاصمة إن المستأجر استحقت عليه أجور منذ الأول من كانون ثاني 2012.
وقال لـ"خبرني" الخميس إنه فوجئ بطلب محاسب القسم منه توقيع تعهد، يلتزم بموجبه باعتبار أجرة العام الفائت 2011، أجرة المثل، مقابل تسديد الأجور المترتبة على القسم.
ويقضي قانون المالكين والمستأجرين بتعديلاته الجديدة بإمكانية رفع الأجرة على المستأجر، بمقدار المثل، أي بما يعادل أجرة المباني التي تقع في ذات المنطقة الجغرافية للمأجور.
وإذا وقع المالك هذا التعهد فإنه لا يستطيع رفع الأجرة على الحكومة التي تشغل المبنى منذ ستينيات القرن الماضي.
وأشار المواطن الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أنه يعتزم مقاضاة القسم الحكومي فيما يتعلق بقضية التأخر بدفع الأجرة، والطلب من القضاء الحكم برفعها بما يوازي أجرة المثل، وفق أحكام القانون.

التعليقات